رئيس الجمهورية يخرج عن صمته: الانتخابات على أساس النسبية حدّدت الأحجام

أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة استناداً الى صلاحياته المحدّدة في الدستور، ولا سيما الفقرة 4 من المادة 53، إضافة إلى القوانين المرعية الإجراء. والرئيس وإنْ لم يتدخل في آلية التشكيل، إلا أنه ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء، يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي بشكل عام انطلاقاً من قسمه الدستوري بالحفاظ على القوانين. وعلى الذين يسعون في السر والعلن، الى مصادرة هذا الحق المكرّس لرئيس الجمهورية، أن يعيدوا حساباتهم ويصحّحوا رهاناتهم، وينعشوا ذاكرتهم.
وشدّد على أنّ مواقف رئيس الجمهورية واضحة ومعلنة، وبالتالي لا تجوز مقاربتها بالحكم على النيات والتوقعات والتحليلات، أو من خلال تسريب روايات ومعلومات لا أساس لها من الصحة. ذلك أنه من واجب رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، السهر على إلزام الجميع التقيّد به، إضافة إلى أن الخيار الميثاقي يفرض عليه بالتالي حماية الشراكة الوطنية التي تتجلى في أبهى مظاهرها في حكومة تعكس أوسع تمثيل وطني ممكن، كما تحقق خلال الانتخابات النيابية عبر قانون قائم على أساس النسبية، عمل رئيس الجمهورية من أجل إقراره للمرة الأولى في التاريخ السياسي للبنان. وهذه الانتخابات حدّدت أحجام القوى السياسية، وما على هذه القوى إلا احترام هذه الأحجام حتى تكون عملية تشكيل الحكومة مسهّلة
وأشار إلى أنّ “أصحاب الأصوات الذين يدّعون حرصهم على اتفاق الطائف ويحذرون مما يصفونه بـ “خطر إسقاطه” أو تعطيله، مدعوّون إلى التوقف عن تعميم الأضاليل وتشويه الحقائق الراسخة التي يجسّدها تأكيد رئيس الجمهورية الدائم على التزامه اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، وحري بالآخرين أن يحترموا هذا الاتفاق بكلّ مفاعيله، وليس اعتماد الانتقائية في مقاربته تبعاً لحساباتهم الشخصية ومصالحهم الذاتية ورهاناتهم الملتبسة”.