بغداد تتراجع عن وضع حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات المصرفية
بعد إصدارها تعميماً يقضي بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني، أصدرت وزارة المالية العراقية تعميماً ألغت بموجبه العمل بمضمون التعميم السابق.
وفي ما بدا أن التعميم السابق هو أحد مفاعيل الزيارة التي بدأها، أمس، رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، إلى واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومسؤولين آخرين، إلا أن الإلغاء السريع له يعكس حجم البلبلة والغضب اللذين أثارهما التزام العراق بالعقوبات الأميركية على المقاومة في الشارع العراقي وبين القوى السياسية.
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية العراقية، عن صدور توجيهات مصرفية جديدة بفرض عقوبات على شبكات تمويل تنظيم «داعش» وأشخاص وكيانات مرتبطة بحزب الله اللبناني، استناداً إلى قرارات الخزانة الأميركية.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع للوزارة، أن الإجراء يأتي بناءً على كتابين رسميين صادرين عن وزارة الخارجية/ دائرة أميركا في 30 حزيران الماضي، ومكتب وزير المالية في أوائل تموز الجاري.
وأوضحت الوثيقة، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لقيامهم بتسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم «داعش».
كما شملت القرارات عدداً من الكيانات المرتبطة بحزب الله بموجب الأمر التنفيذي الأميركي المعدّل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، بهدف ملاحقة واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب.
ووفقاً للوثيقة المُذيَّلة بتوقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، ظافر مهدي عبد الله، ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة، نادية رشيد علي، فقد جرى تعميم القرار على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع زيارة رسمية يجريها رئيس الحكومة العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وخلال اللقاء الذي جمعهما يوم أمس، قال الزيدي أمام ترامب إن «زيارتنا لواشنطن تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية. وأتينا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة»، معتبراً أن «الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي في العالم». وفي ما يتّصل بملف سلاح فصائل المقاومة العراقية، أشار الزيدي إلى أنه «تمّ تسلّم أسلحة كثيرة من بعض الفصائل، ومن يتحوّل إلى العمل السياسي سنتعاون معه»، مضيفاً أنه «بعد 30 أيلول، لا حاجة إلى وجود أيّ فصائل، ولن نسمح لأي جهة بامتلاك السلاح، وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضينا»، في إشارة إلى الموعد المتوقّع لانسحاب قوات «التحالف».
