الأسعد: القضاء على الفساد يبدأ بفضح الفاسدين وزجّهم في السجون

دعا الأمين العام للتيار الأسعدي المحامي معن الأسعد “إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية وبيئية بدلاً من الصراع القائم بين أفرقاء السلطة على تقاسم الحصص وتوزيع المغانم وإلهاء اللبنانيين عن المطالبة بحقوقهم المصادرة”، محذراً “من أنّ الوضعين المالي والاقتصادي ينذران بعواقب وتداعيات سلبية خطيرة على لبنان إذا لم تتمّ المعالجة الجدية التي تبدأ بالقضاء على الفساد ووقف هدر المال العام وتراكم الديون”، مؤكداً “أنّ القضاء على الفساد يبدأ بفضح الفاسدين وزجّهم في السجون وإعادة الأموال المنهوبة”.

وقال الأسعد “إنّ الإصلاح والتغيير والمحاسبة ليست مجرد عناوين وشعارات وانّ ما يتمّ تداوله من طيّ صفحة الفساد والدين العام والبدء من جديد غير مقنع وغير مقبول. وهذا يعني الاستمرار في الفساد وفي إفلاس البلد وإزالته عن الخريطة السياسية والاقتصادية والمالية العالمية”.

ورأى “تناقضاً بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وطمساً للحقيقة. وهذا يؤكد خطورة الأوضاع”.

وأشار “الى فضيحة تمرير مشروع مرسوم إعطاء تراخيص في قطاع الاتصالات للقطاع الخاص في إحدى جلسات الحكومة في نيسان الماضي لتقديم خدمة المعلومات والداتا. وهو بمثابة بيع لقطاع الاتصالات للقطاع الخاص ولمتموّلين في السلطة التي تتجه لبيع جميع المؤسسات والقطاعات العامة أو تلزيمها للقطاع الخاص بهدف جني الأرباح بذريعة التوفير على المواطن، وهو الذي يدفع الثمن”.

ودعا الأسعد “السلطة إلى خطة أمنية إنمائية فاعلة ودائمة في البقاع ودعم الجيش وعدم إغراقه في صراعاتها ومصالحها”.