فادي الجميّل: لتحفيز القطاع الصّناعي بإجراءات استثنائية

طالب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل “بإطلاق إجراءات استثنائية، فورية وطارئة لتحفيز القطاع الصناعي”.

وقال الجميّل خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقرّ جمعية الصناعيين تحت عنوان “الصناعة اللبنانية في البعدين الاقتصادي والوطني”: “يبدو أننا كصناعيّين ورجال أعمال نحتاج دائماً في لبنان إلى إعادة الكلام والتذكير ببعض البديهيات الاقتصادية المعروفة والثابتة، وخصوصاً تلك المتعلقة بأهمية القطاعات الإنتاجية وبالذات الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية وضرورية لأي اقتصاد وطني مزدهر ومتطوّر. يدعونا لهذا التأكيد اليوم معاناة الاقتصاد اللبناني من أزمات عامة ومن تباطؤ قارب الجمود والانكماش في كلّ القطاعات الإقتصادية، مما انعكس أزمات اجتماعية تجلت في ارتفاع معدلات البطالة لنسب غير مسبوقة، وإقفال العديد من المؤسسات ونمو لامس السلبية منذ سنوات عدة، ناهيك عن الظروف الصعبة التي تعيشها بقية المؤسسات والشركات العاملة لاسيما على مستوى إنتاجيتها وأكلافها المرتفعة والصعوبات التسويقية في الداخل والخارج”.

وأضاف: “إذا كان للصناعة اللبنانية بعدها الاقتصادي الإيجابي على مستوى توفير فرص العمل لعشرات آلاف اللبنانيين وبعدها المالي والنقدي في أرقام صادراتها وولوجها الأسواق العالمية والعربية وتأمينها العملات الصعبة ودورها في خفض عجز الميزانين التجاري والمدفوعات، لا يغفل إضافة إلى ذلك بعدها الوطني كقضية وطنية تجذر اللبناني في أرضه وتحد من نزف الهجرة لكفاءاتنا وشبابنا، ناهيك بتأمينها لبعض الاكتفاء من إحتياجاتنا الأساسية وتسد الفجوة العميقة باعتمادنا وتبعيتنا للخارج.

فالصناعة على قاعدة هذا المفهوم قضية وطنية بامتياز وليست مجرد حساب رقمي للربح والخسارة، إنما من العوامل الوطنية الضرورية للإنتاج الإقتصادي والإجتماعي والسياسي”.

وشدّد الجميل على “أنّ الصناعة اللبنانية هي من أهم القطاعات التي ترسخ دعائم استقلال لبنان وحريته وحرية أبنائه، ولا نغالي، وليس من الصدف التاريخية أن عمر جمعية الصناعيين اللبنانيين هو من عمر الاستقلال، 75 عاماً مشينا كصناعيين والاستقلال سوياً وسنبقى دائماً كذلك وإلى الأبد”.

وأضاف: “لا يغيب عنا أنّ الحكومة تعمل على إعداد برنامج للاستثمار بالبنى التحتية، وكذلك كلفت شركة ماكنزي وضع خطة اقتصادية لتحديد هوية لبنان الاقتصادية، إلا أننا نرى:

أولاً: أن أي دراسة موضوعية، علمية، ومحايدة لا يمكن إلا أن تبرز دور الصناعة الوطنية، لذلك نرى أنّ من الضروري الإسراع في اتخاذ المعالجات بأسرع وقت ممكن. بل نحن متأكدون أن نتائج ماكنزي سوف تدعو إلى تحفيز بعض القطاعات القائمة حالياً وإذا تلكأنا باتخاذ الإجراءات اليوم فلن ينفع عندها الندم.

ثانياً: أما في ما خص الاستثمار بالبنى التحتية الضرورية، فإنّ نتائجها على المديين المتوسط والطويل. ونناشد الحكومة أن يواكب هذا التوجه برنامج تطوير للقطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة”.

وشدّد على “ضرورة إطلاق إجراءات استثنائية، فورية وطارئة، خصوصاً أنّ المعالجات المطلوبة لهذا القطاع هي بالسهولة بمكان، ولا تتطلب أي ضغوط على الميزانيات العامة للدولة، إنما تتطلب قراراً واضحاً بالإيمان لهذا القطاع وأهميته على مستوى أصحاب القرار، إضافة إلى بعض الإجراءات الأساسية التي تلجأ اليها غالبية الدول في العالم، وأهمها:

– تحفيزات منطقية وغير مكلفة.

– الحماية من الإغراق.

– وضع رسوم على استيراد السلع المدعومة من دولها والتي ينتج مثيل لها في لبنان مع تأكيدنا أن هذا النوع من الرسوم مشروع ومنصوص عليه في منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية الإقليمية والدولية”.

وقال: “حصلنا حتى اليوم على وعود كثيرة وعلى دعم معنوي من كل الرؤساء والمسؤولين، إلا أنّ مرحلة الانتظار لم تعد تجدي، بل انقلبت إلى سلبيات تطال قطاعنا وعمالنا والاقتصاد الوطني ككل. لذا نناشد الجميع إقرار الحلول فوراً ومباشرة الإجراءات الموعودة والتي عملنا عليها في السنوات السابقة، وأصبحت ملفاتها في عهدة أصحاب القرار”.

وختم: “إنّ الصناعة الوطنية ستبقى على الدوام محط أنظار كلّ لبناني وفي ضمير وعقل وقلب كل لبناني، هي في وجداننا دائماً، فرجاء انقذوا تاريخاً وطنياً مشرفا وساعدونا في رسم مستقبل مشرق لصناعتنا الوطنية”.

وفي حوار مع الصحافيين، أكد الجميل “أننا نطلق صرختنا اليوم في وقت لا تزال فيه صادرات في تدني مستمر، وهي هبطت من 4.5 مليارات دولار الى 2.5 مليارات، ما يعني أنّ الخسائر هي بحدود ملياري دولار، من هنا ضرورة لاتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الصادرات واستعادة الخسائر. وهنا نقول إنّ التحفيز هو من اجل استعادة قدرات موجودة وطاقات نتمتع بها. كلما تأخر المعنيون في الإجراءات ارتفعت المؤشرات السلبية في القطاع. نحن لا نريد ان نشهد على مزيد من الإقفالات لمصانع، خصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى إقفال 388 مصنعاً بين 2012 و2016”.

أضاف: “أما بالنسبة الى ماكنزي فنحن نراهن على أنّ أي طرف لديه مقاربة علمية محايدة في إعداد خطة اقتصادية للبنان، سيشيد حكما بالقطاع الصناعي والدور الذي يؤديه في الاقتصاد الوطني، وسيشدّد على ضرورة تقديم التحفيزات لبعض القطاعات الصناعية. انطلاقا من ذلك، ندعو إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات عملية تفيد القطاع منذ الآن كسباً للوقت، بدل المزيد من الاستنزاف والانزلاق للقطاع وانتظار 6 أشهر اضافية لتنتهي ماكنزي من دراستها”.