سقط القناع الزائف مجدداً اعتقالات جماعية لطلاب وأساتذة في جامعات اميركا

جوهر الديمقراطية يجب أن يكفل أن يكون الشعب سيّد بلده وأن يعبّر عن آرائه حسب إدعاءات الحرية الذي صدّعت أميركا آذان العالم بها. ولكن الديمقراطية الأميركية المجنّدة لخدمة مصالح النظام الرأسمالي المقيت، غير قادرة بطبيعتها على إعطاء الأولوية لصوت الشعب.
العين اليوم على الجامعات الأميركية حيث قامت الشرطة في نيوورك باعتقال عشرات الطلاب والأساتذة الداعمين للقضية الفلسطينية ولوقف حرب الإبادة المستمرّة منذ أكثر من ٦ أشهر على الشعب الفلسطيني الأعزل.
جامعتا كولومبيا وبيل كانتا ميداناً للتظاهرات ولإلغاء عدد كبير من المحاضرات.كذلك الحال في جامعات أخرى منها جامعة بيركلي وإم آي تي.
حادثة بعد أخرى ..وخبر بعد آخر يكشف لناً بشكل واضح جليّ “أكذوبة” الولايات المتحدة الأميركية ،وزيف ادعائاتها، ونفاق سياستها ..
الدولة التي “تدّعي” ديمقراطيتها الواهية، تُسقط عن نفسها ورقة “التوت” الأخيرة عبر هذه الاعتقالات لمتضامنين مع الشعب الفلسطيني ولإيقاف حرب الإبادة والعدوان الوحشي المسترّ عليه منذ أكثر من ٢٠٠ يوم..
وفي السياق نفسه يقوم جهاز الموساد بتهديد الطلاب المتظاهرين بنظام التعرّف على الوجه حيث يمكن تحديد ما إذا كان الطالب قد شارك في هذه التظاهرات والاحتجاجات،حيث ستغدو شهاداته ووظائفه بدون قيمة وفرصه في التوظيف ستكون محدودة.
وهذا يأتي في سياق الضغط والتضييق الذي يمارسه جهاز الموساد علناً وجهراً وتهديدهم بالعقوبات والمنع من الحصول على الإمتيازات والفرص على الصعيدين المهني والإقتصادي.

هنا تظهر كل إدعاءات “الديمقراطية” الواهية، وحرية التعبير عن الرأي..
هنا يظهر كيف تسيّر الإدارة الأميركية شعارات الديمقراطية والحريات في السياق الذي تريده هي،والسياق الذي يخدم مصالحها الداخلية والخارجية.
كلّ هذا يفضح الكذب والتلاعب بالمفاهيم من أجل تحقيق أجندتها القائمة على الهيمنة والاستكبار حتى على شعبها!! حتى على مواطنيها!
حتى على مالكي الجنسيات الأميركية الذين قرروا الوقوف في وجه غطرسة إدارة دولتهم وهمجيتها في دعم الإبادة على قطاع غزّة وقتل وجرح وتشريد وتهجير أكثر من مليوني بشريّ.

الولايات المتحدة الأميركية ليست فقط متورطة ومتواطئة بنزيف الدم المستمرّ في غزّة عبر الدعم بإمدادات السّلاح والعتاد،بل أيضاً عبر كمّ الأفواه وتقييد الحريات وإخراس الأصوات وكتم الحناجر داخل المؤسسات التعليمية الرسميّة والخاصّة.