تويني: حصة رئيس الجمهورية عُرف سيتمّ الالتزام به في الحكومة الجديدة

أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال ​نقولا تويني أنّ ضميره مرتاح مع تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، مشيراً في حديث تلفزيوني إلى أنّ الوزارة كانت وزارة تأسيسية، والحكومة أنجزت الإستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد، وقانون حق الوصول إلى المعلومات، على أن تستكمل الوزارة عملها في المرحلة المقبلة استناداً إلى هذه المرحلة التأسيسية.

وشدّد الوزير على أنّ حصة رئيس الجمهورية “عُرف” يتمّ اتباعه والالتزام به منذ توقيع اتفاق “الطائف”، لافتاً إلى أنّ كلّ الرؤساء الذين توالوا على الرئاسة الأولى كانوا يتمتعون بتمثيل وزاري بغضّ النظر عما اذا كانت لديهم كتل نيابية أم لا.

واعتبر تويني ان لا معطيات تستلزم إدخال أيّ تعديل على هذا الموضوع، لافتاً الى انّ مطالبة حزب “القوات” أو غيره بإلغاء هذه الحصة اجتهاد خاص بهم، لكن بالنهاية هذا العُرف سيُطبّق أيضاً في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار الوزير تويني في حديث لـ”النشرة” الى أنّ أهمية كتلة الرئيس التي هو جزء منها في الحكومة الحالية، انها “متجانسة مع أفكار رئيس الجمهورية وتوجّهاته وتضع أولوية لها حلّ مشاكل عامة بخلاف بعض الكتل الوزارية الأخرى التي قد تسعى أحياناً لتحقيق مصلحة حزبية في بعض الحالات”.

واستبعد الوزير تويني أن تكون مهمة الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ صعبة، لافتاً الى وجود اتفاق سياسي عام على الخطوط العريضة، وعلى ان تكون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، تعتمد النهج نفسه الذي تتبعه حكومة تصريف الأعمال، ومن هنا ستكون كل العقد الراهنة قابلة للحلّ”. وقال: “من الطبيعي والمنطقي ان يسعى كلّ طرف أو حزب لرفع سقف مطالبه لتحصيل حصة وزارية أكبر. لكن في نهاية المطاف كلّ فريق سيتمثل بحسب حجمه النيابي”.

ورجّح الوزير تويني تمسك القوى السياسية بحقيبة مكافحة الفساد في الحكومة الجديدة، باعتبار انّ كلّ الفرقاء دون استثناء يتمسكون بهذا العنوان في المرحلة المقبلة، لافتاً الى أنها تحوّلت ضرورة وطنية، وانْ كنا نأمل تحصينها وزيادة فعاليتها من خلال زيادة صلاحياتها، والأهمّ إقرار القوانين اللازمة لتمكينها من القيام بمهمتها. معتبراً أنّ ما قامت به الوزارة الحالية أكثر من المستطاع.

واستبعد الوزير تويني تماماً أن يكون هناك أيّ تأثيرات خارجية على عملية تشكيل الحكومة او على ما عداها من استحقاقات لبنانية مقبلة، مشدّداً على انّ العقوبات الأميركية والخليجية المفروضة على حزب الله لن تغيّر في تكوين المجتمع اللبناني سواء جغرافياً او طائفياً او حزبياً. وقال: “الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية تضمّ كلّ الفرقاء وكلّ المذاهب، فبالنهاية لا قيامة للبنان الا باحترام كلّ مكوّناته”.

وتساءل الوزير تويني: “ما الذي يقوم به لبنان ويشكل خروجاً عن المشيئة الدولية؟ هل هو ​النأي بالنفس​ الذي ننتهجه”؟ مشدّداً على ان “لا إمكانية للتأثر بالإملاءات الخارجية بعدما اتخذت معظم القوى السياسية قراراً بإعطاء المصلحة الوطنية الأولوية القصوى، وهذا ما رأيناه وسوف نراه في التعامل مع ملفات الاقتصاد والنزوح ومكافحة الفساد وغيرها”.