الخازن: العقوبات على حزب الله لا تؤثر على ملف تشكيل الحكومة

استبعد رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​ أن تؤثر العقوبات الأميركية والخليجية الجديدة على ​حزب الله”، لا سيما في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، لافتاً الى أنّ “الحزب يطمح من خلال كتلته الوازنة، الناتجة عن الإنتخابات الأخيرة، إلى تمثيل حقيقي يلبّي طموحاته الشعبية، وما الهدف من تلك العقوبات في هذا التوقيت بالذات إلاّ ممارسة الضغوط في محاولة لإحراج حزب الله، ومحاولة إخراجه من معادلة القوة المتمثلة بـ”الجيش والشعب والمقاومة”، التي يعتبرها الحزب تحصيل حاصل”.

وأكد الخازن أنّ العقوبات التي تطاول قيادات الصف الأول في حزب الله وفي طليعتها أمينه العام السيد حسن نصر الله، “لن تكون عائقاً أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة في ظلّ التوازنات التي أنتجها البرلمان الجديد”، معتبرا أنه “إذا كان المقصود عدم تمثيل حزب الله فيها، فإنّ هذا الأمر مستبعد، مع إعلان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بالأمس أنّ ما بعد الانتخابات سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية”. وأضاف: “تبقى العبرة بالنيّات الحسنة، وروح التضامن لتأتي النتائج على قدر الآمال التي يعلّقها الرئيس عون على تشكيل الحكومة العتيدة، لأنه يعوّل عليها كثيراً للانطلاقة بورشة العهد الحقيقية. فلنساعده على ذلك لأننا نرفع هكذا مستوى التحدّي للتوصل إلى الدولة المنيعة التي نتمناها جميعاً”.

وتطرّق الخازن في حديث لـ”النشرة” إلى استحقاقي انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي وتسمية رئيس للحكومة الجديدة، فاعتبر انّ “خيار ​نبيه بري​ لرئاسة ​المجلس النيابي​ بات جزءاً من إطار عام باعتباره المرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب، واحتمال انتخابه لرئاسة جديدة محسوم وبمعدل عال من الأصوات قد يصل إلى أكثر من 100 صوت”، مشيراً الى أنّ “خيار تكليف ​سعد الحريري​ بتشكيل الحكومة أصبح في حكم المؤكد، لأنه الشخصية السنية المرجّحة لترؤس الحكومة العتيدة على قاعدة الوحدة الوطنية بحيث يُصار إلى معادلة رئيس ​مجلس الوزراء​ مقابل رئيس مجلس النواب، علماً أنّ هناك وجوه كريمة من الطائفة السنية في المجلس النيابي خارج كتلة رئيس الحكومة، ولكن لا أعتقد أنّ هناك من يفكر حتى في أن يكون مرشحاً وندًّا للحريري”، وقال: “ربما يكون هناك تسميات غيره ولكن لن تكون بالمستوى المطلوب لكي يكلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة”.

وفي موضوع نائب رئيس المجلس النيابي رأى الخازن أنه خاضع للأكثرية النيابية، مرجّحاً أن يُنتخب على قاعدة التوافق بين الكتل النيابية، “إلاّ إذا أصرّت كتلة “القوات اللبنانية” على الاستمرار بترشيح النائب أنيس نصار الذي أكّد إستمراره بالترشّح لهذا المنصب”.

وردا على سؤال عن الملف الحكومي، اقترح الخازن في حال فشلت المساعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنفيذاً لرغبات أكثرية الكتل النيابية، وبما انّ الحكومة المقبلة سيكون هدفها الأساس استكمال تنفيذ المشاريع المقترحة والتي تعني المواطن، والأخذ بعين الإعتبار الجدّي رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إنجاز التشكيلة بأسرع وقت ممكن، بأن تشكل حكومة من خارج الإصطفافات، تضمّ كفاءات سياسية وإدارية مشهود لها بنزاهتها وشفافيتها وتكون موثوقة من المواطن قبل المجلس النيابي”، منبّهاً الى أنّ “التأخير المتمادي في تشكيل الحكومة العتيدة سينعكس سلباً على مجمل أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية، وسيضعنا في سلم الدول المتهالكة والفاشلة، خصوصا بعد استشراء رذيلة الفساد في إدارات الدولة”. وأضاف: “بقدر ما تتسارع الخطوات لتشكيل الحكومة بقدر ما تتنفس البلاد الصعداء، وتتفرّغ الحكومة لتنفيذ المشاريع العالقة وحلّ المشكلات الاقتصادية والمعيشية المستفحلة، ناهيك بما تؤمّنه هذه الحكومة العتيدة من تضامن في مواجهة التحوّلات القائمة في المنطقة والتي تنعكس بشكل أو بآخر على أوضاعنا الداخلية”.