البلديات اللبنانية تُجلي آلاف اللاجئين السوريين قسراً
لفتت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى أنّ “13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3,664 لاجئاً سوريّاً على أقلّ تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم، بينما ما زال 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء”.
وأشارت في تقرير “منازلنا ليست للغرباء: البلديات اللبنانية تُجلي آلاف اللاجئين السوريين قسرا”، إلى “عدم تناسق الأسباب الّتي تقدّمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية”، موضحةً أنّ “وفق مسؤولين في الأمم المتحدة، جرت 3,664 عملية إجلاء منذ عام 2016 وحتّى الربع الأول من عام 2018. بينما يقدّم المسؤولون البلديون اللبنانيون أعذاراً واهية بأنّ الإخلاءات حصلت بسبب عدم احترام قوانين السكن”، مركّزةً على “أنّها وجدت انّ التدابير الّتي اتّخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين مباشرةً وحصراً، دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى”.
وأوضح مدير برنامج حقوق اللاجئين في “هيومن رايتس ووتش”، بيل فريليك، أنّ “البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسراً إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين. إجلاء أي لاجئ سوري، أو أي شخص آخر، يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب شفافة، قانونية، ومتناسبة وفق إجراءات سليمة”.
