جلسة اليوم بلا أوراق واردة تفادياً لفتح باب السجالات
بينما من المتوقّع حصول لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري خلال الساعات المقبلة لكسر حلقة الجمود التي يشهدها ملفّ التشكيل، من المقرّر أن تنعقد الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو، وعلى جدول أعمالها 68 بنداً، وسط معلومات متقاطعة حصلت عليها “نداء الوطن” تُفيد بأنّ بري لن يُعطي الكلام للنواب في الأوراق الواردة، بالرغم من تسجيل بعض النواب طلب الكلام.
وتتّفق مصادر الكتل حول أنّ موقف بري نابع من خلفية عدم إفساح المجال لأيّ سجال قد يحصل بين الأطراف والقوى السياسية الموجودة في المجلس، في ظلّ التوتر الذي يطبع غالبية العلاقات والأجواء السياسية.
وتؤكّد المصادر أنّه سبق لبري أن أرسى قاعدة اللاكلام في الأوراق الواردة في جلسات الأونيسكو، وهو سيكون اليوم أكثر تشدّداً فيها، بعدما وصل التوتر إلى العلاقة بين مجلس النواب والقضاء على خلفية ملفّ التحقيق في إنفجار المرفأ.
كذلك، فإنّ الجلسة لن تدوم طويلاً، وهي ستمرّر ما هو ضروري ومُتّفق عليه، أي ما قد لا يزيد عن 15 بنداً من أصل جدول الأعمال، سيّما وأنّها الجلسة الأخيرة لمجلس النواب قبل الأعياد ونهاية العقد العادي للمجلس في نهاية السنة، وكذلك في ظلّ وجود حكومة مستقيلة، أي “تشريع الضرورة” الذي يتمسّك به بعض الكتل ولا سيّما كتلة “المستقبل” التي لديها قرار حاسم، وفق مصادرها، بأنها لن توافق على أي إقتراح أو مشروع لا تتوفر فيه فعلاً صفة الضرورة.
ويشمل جدول الأعمال تسعة مشاريع وإقتراحات قوانين عادية و59 إقتراح قانون معجّلاً مكرّراً، ومن أبرز المشاريع والإقتراحات: الإعفاء من رسوم الميكانيك، تجديد العقد مع كهرباء زحلة، قانون مكافحة العنف الأسري، الإجازة بإبرام إتفاق شراكة بين لبنان وبريطانيا، إنشاء صندوق بطالة موقّت، تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، إسترداد الأموال النقدية والمحافظ النقدية المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، تمديد المهل الناشئة عن التعثر في سداد الديون، حماية المقترضين من الديون التعسّفية في عقود القروض الشخصية، إحترام حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، إعفاء طلاب المرحلة الثانوية والمراحل المهنية كافة من أي بدلات رسوم متوجّبة عليهم للعام الدراسي 2020- 2021، تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، تسوية مخالفات البناء، إلغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تُصنّع محلياً، إنزال عقوبات مشدّدة بمهرّبي السلع المدعومة، تخفيف الإكتظاظ في السجون في ظل جائحة “كورونا”، تعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمدّة سنة، وجوب إستيفاء الأقساط في الجامعات والمعاهد الخاصة العاملة في لبنان بالعملة الوطنية اللبنانية، ويحظّر عليها رفع الأقساط، ويوجب الإلتزام بلائحة الأقساط المعتمدة للعام الدراسي 2017 – 2018 وفتح إعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة.
وإذا كان إقتراح قانون العفو العام لم يغب عن جدول الجلسة وجاء في البند رقم 27 منه، إلا أنّه بطبيعة الحال لن يمرّ بسبب الإنقسام الذي أثير حوله بين الكتل والقوى السياسية على مدى الجلسات السابقة.
أكرم حمدان – نداء الوطن
