“خرج الممثل المسرحي زياد عيتاني إلى الحرية أمس، بعد 112 يوماً قضاها في السجن بجريمة لم يقترفها، في حين أدخل السجن رسمياً وفي التوقيت نفسه من اتهم بفبركة تهمة “التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، وتزويدها بمعلومات أمنية عن شخصيات سياسية”، ليسدل الستار على آخر فصول المسرحية التي زجّت بالممثل في السجن.
قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، اتخذ بعد ظهر أمس قراره بإخلاء سبيل عيتاني، من دون كفالة مالية ولا حتى سند إقامة، وإطلاق سراحه فوراً، بعدما توصّل إلى قناعة بأنّ التهمة التي أوقف على أساسها غير صحيحة، ومستندة إلى جرائم وقائع ومعلومات غير صحيحة، وأحيل القرار على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، الذي صادق عليه وبات نافذاً، وعلى الفور توجه وكيله القانوني المحامي رامي عيتاني وأفراد عائلته إلى السجن، حيث جرى إخراجه فوراً.
إطلاق سراح عيتاني جاء بعد جلسة تحقيق مطولة عقدها القاضي أبو غيدا أمس الثلاثاء، واستجوب خلال 3 ساعات وربع ساعة، المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، بحضور وكيلها المحامي رشيد درباس (وزير سابق، ونقيب المحامين السابق في شمال لبنان)، بعدما أبلغها التهم المساقة ضدّها وضدّ رفيقها إيلي غبش، وهي “الافتراء الجنائي والتزوير، واختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة، حول تعامل الموقوف زياد عيتاني مع العدو الإسرائيلي، وتقديم إخبار خطي ضدّه يحتوي مستندات مزورة إلى جهاز أمن الدولة، مع علمهما ببراءته منها، وشنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت”. وفي نهاية الجلسة أصدر قاضي التحقيق مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق الحاج وغبش، سنداً للجرائم المذكورة.
وأكد مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أنّ “قرار إطلاق سراح عيتاني، أثبت أن العدالة تحمي الجميع، وأن القضاء هو ضمانة كل اللبنانيين”، لافتاً إلى أن الملف “جرت معالجته وفق المعطيات القضائية والأدلة الجديدة التي توفرت لشعبة المعلومات، بعيداً عن الاعتبارات السياسية”، معتبراً أن “القضاء قام بواجباته وصوّب مسار القضية، وأزال الغبن الذي لحق بزياد عيتاني”.
واشارت مصادر قضائية الى أن “القاضي رياض أبو غيدا يتجه إلى ختم التحقيق في ملف سوزان الحاج وزياد عيتاني بعد استكمال كل المعطيات وإحالته إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء مطالعتها قبل إصدار قراره الاتهامي الذي يحيل بموجبه الموقوفين الحاج والمقرصن ايلي غبش أمام المحكمة العسكرية للمحاكمة بتهم جنائية تصل عقوبتها في حدها الأقصى إلى السجن عشر سنوات”.
-“الشرق الأوسط” – الحياة
