تبلغ رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر من وزير المال علي حسن خليل شطب المادة 19 المتعلقة ببراءة الذمة للمؤسسات المنتسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مشروع الموازنة العامة للعام 2018 الجاري دراستها، وذلك عبر اتصال هاتفي تلقاه من الوزير خليل خلال مؤتمر صحافي عقده الأسمر، بحضور نقابات: أوجيرو، كهرباء لبنان، النقل المشترك، مياه بيروت، أهراء الحبوب، الضمان الاجتماعي، اتحادات النقل البري وممثلين عن المستأجرين.
وكان الأسمر لفت، خلال المؤتمر، انتباه الحكومة إلى أنّ “العجز الذي يبلغ 12 ألف مليار للموازنة الحالية وتراكم الدين العام على الدولة لا يحل إلا باقتلاع جذور الفساد والهدر والنهب لأموال الدولة”.
وقال: “الهدر المعلن على الأقل وهو ما تثبته الإحصاءات الرسمية يبلغ 10 مليارات دولار أميركي نصفه ناتج عن التهرب الضريبي. كما أنّ التراشق بالتهم بالمحاصصة والسمسرة يعلو افتتاحية الصحف ونشرات الأخبار ويصم آذان اللبنانيين. وإذا كان الهدف من معالجة تضخم الموازنة إظهار السلامة المالية والشفافية أمام المؤتمرات الدولية المخصصة لدعم لبنان فليبدأ المسؤولون بإلغاء المساعدات للجمعيات الوهمية والإيجارات الهائلة وما أكثرها ولنبدأ بتسمية الفاسدين وليس الكلام عن الفساد في المطلق. حيث لا فساد من دون فاسدين ومفسدين ولا هدر من دون غض نظر وتواطؤ من السلطة. لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 خمس وثلاثين مادة موزعة على أربعة فصول أهمها ما يعطي المصارف والشركات إعفاءات من الضرائب والرسوم الأمر الذي يساوي بين الملتزمين بالقانون والمتهربين من الضرائب وينطوي على إعفاءات بمليارات الليرات لشركات خالفت القانون وتهربت من دفع الضرائب على مدى أعوام خلت”.
وإذ أكد أنّ “استعادة ثقة الناس بالسلطة تحتم إجراءات جريئة وجذرية وحاسمة وليس اقتطاعا عشوائيا يضر بمصالح الناس وإنّ إجراءات ضريبية تصاعدية عادلة كما في جميع البلدان الرأسمالية من شأنه أن يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ويعيد توزيع الثروة بين اللبنانيين”، قال: “إلى أن يتم ذلك سوف يبقى الاتحاد العمالي العام ساهراً على شؤون اللبنانيين ومصالحهم العليا ومدافعا عنهم بجميع الوسائل الديموقراطية والقانونية التي يتيحها نظامنا الديموقراطي”.
وختم الأسمر بالتعبير عن الدعم “التام لأي تحرك تقوم به المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وكهرباء لبنان وأوجيرو وصولاً إلى الاعتصامات والإضرابات لإقرار الحلول العادلة بالسلسلة”.
