العمالي العام يعلن وقوفه الى جانب المصروفين والمظلومين من جريدة “البلد”

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الاسمر “وقوف الاتحاد الى جانب العمال المصروفين والمظلومين من جريدة “البلد”، واتخاذ اي اجراء من شأنه ان يؤمن حقوقهم”.

وقال الاسمر، في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مقر الاتحاد،: “منذ شهر أيار من العام الماضي تعرض حوالى تسعون صحافيا وإداريا وتقنيا وعاملا للصرف التعسفي في جريدة “البلد” وتوابعها مثل الوسيط – مجلة ليالينا وشركة انتغرا. ومنذ ذلك الحين يحاول هؤلاء المصروفين بقيادة لجنتهم والى جانبها الاتحاد العمالي العام التوصل إلى حل يوصلهم إلى حقوقهم”.

وأشار الى ان “وزارة العمل كانت قد أقرت لهؤلاء جميعا جملة من تلك الحقوق، وجرى الاتفاق عليها مع إدارة المؤسسات المعنية ووضعت لوائح إسمية لكل واحد من المصروفين. إلا أن الإدارة ماطلت في التنفيذ ثم تراجعت عن هذا الاتفاق”.

وقال: “انطلاقا من حرص الاتحاد العمالي العام على حل هذه القضية المحقة بشكل سلمي وكي لا تتفاقم الأمور وتتطور إلى ما لا تحمد عقباه، تدخل الاتحاد وعقد سلسلة اجتماعات مع اللجنة المنبثقة عن المصروفين وممثلين عن إدارة المؤسسات المعنية وأفضت تلك الاجتماعات المدونة بمحاضر موقع عليها من قبل جميع الأطراف على اتفاق يتضمن التالي:

1-      تنفيذ الاتفاق المعقود مع وزارة العمل.

2-      دفع بدل الإنذار المرتبط بفترة العمل.

3-      دفع تعويض الصرف التعسفي.

4-      دفع منح التعليم.

5-      دفع فروقات تعويض نهاية الخدمة.

6-      دفع الرواتب غير المدفوعة.

7-      دفع بدل الإجازات السنوية غير المدفوعة”.

وأضاف: “وفي الاجتماع الأخير في 5/1/2018 تم توقيع محضر جلسة تعهدت فيه الإدارة بدفع أقساط شهرية عن مجمل الحقوق بمعدل 30 مليون ليرة كل شهر توزع على المصروفين بالتساوي، إلى أن يصل هؤلاء إلى جميع الحقوق المتوجبة لهم. علما أنه كان قد جرى اتفاق سابق مع الإدارة في نهاية العام الماضي تقرر فيه دفع ستة وعشرين ألف دولار شهريا ولم ينفذ”.

وقال: “وبينما وافق المصروفون على مضض، لكنهم بطلب من رئيس الاتحاد العمالي العام وافقوا في النهاية، تعبيرا عن حسن النية ومنعا لتفاقم الأمور. لكن الإدارة مرة جديدة لحست توقيعها ونكثت بتعهداتها”.

ولفت الاسمر الى “ان العمال والعاملات المصروفين منذ حوالي تسعة أشهر مدينون للمصارف ولأصحاب الملك ويتعرضون لضغوط في حياتهم وكرامتهم ولا يمكنهم السكوت أكثر من ذلك”.

وقال: “الاتحاد العمالي العام يطالب، اليوم وبإلحاح وأقصى سرعة، وزارة العمل بالتدخل والقيام بواجبها، كما يطالب معالي وزير الإعلام والزملاء في نقابتي الصحافة والمحررين القيام بواجبهم تجاه زملائهم وإلا فإن القضية ذاهبة إلى التصعيد ولا يمكن للاتحاد العمالي العام أن يطلب إلى هؤلاء المظلومين الكف عن الصراخ أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحصول على حقوقهم، بل إن الاتحاد سيكون أمامهم في تحصيل الحق وليس إلى جانبهم فقط في التحركات والاعتصامات التي يزعمون القيام بها”.