طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جمعية مصارف لبنان المحافظة على استمرارية العمل الاقتصادي، واستمرار التسليفات التي من شأنها أن تدعم الطبقة الوسطى في لبنان.
موقف الرئيس عون نقله عنه رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه الذي زار قصر بعبدا الثلاثاء على رأس وفد من الجمعية، حيث عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد والتطوّرات الأخيرة، ودور المصارف في المحافظة على الاستقرار المالي. كما تمّ التطرق الى الإجراءات التي تتخذها المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان، والتي كانت موضع بحث في زيارة نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلنغسلي. وأثار رئيس الجمعية وأعضاء الوفد موضوع الرسوم المطروحة على القطاع المصرفي والازدواج الضريبي والرسوم على الفوائد، مشدّدين على اعتماد العدالة في تطبيق الضرائب.
وتمّ البحث خلال الاجتماع في عدد من الاقتراحات التي وعد الرئيس عون بدرسها مع المعنيين.
وبعد اللقاء أدلى طربيه بتصريح للصحافيين قال فيه: “زرنا لفخامة الرئيس على رأس جمعية مصارف لبنان ضمن إطار الزيارات الدورية التي نقوم بها لفخامته، وخصوصاً بعد تلاحق الأحداث على الساحة اللبنانية والمنطقة. وكان تركيز على استمرار الاستقرار السياسي والأمني في لبنان الذي قطع في الأسبوعين الماضيين أشواطاً بعيدة، بفضل قدرة فخامة الرئيس على استيعاب التطورات التي حصلت”.
وأكد طربيه “أنّ الأحداث المرتقبة تفرض علينا استمرار التحاور، سواء كان ذلك يتعلق بالمراجعات التي تقوم بها وزارة الخزانة الأميركية على القوانين المتعلقة بقضايا الامتثال، أو بمتابعة العقوبات على بعض الجهات الموجودة في لبنان أو في الخارج، إضافة الى مواضيع اقتصادية أخرى تبرز من وقت الى آخر، كقضية الغاز والتحرّش الإسرائيلي في موضوع استكشاف الغاز اللبناني، والمعارك العسكرية الدائرة في سورية وما يحصل خلالها من استعمال للأجواء اللبنانية. فكلّ هذه المواضيع من شأنها التأثير على الاستقرار، ونحن كنا بالفعل ممتنّين لفخامة الرئيس عون على التكاتف الوطني الذي حصل على هذا الصعيد، والذي أتاح للأسواق الاستمرار بالعمل بصورة جيدة، وقد طمأننا فخامته إلى استمرار الاستقرار المبني على التعاون والوحدة الوطنية”.
سئل: هل تمّ حل مسألة القروض السكنية والفوائد المتعلقة بها؟
أجاب: “في الموضوع الاقتصادي التقني، هناك توجيهات من فخامة الرئيس بضرورة المحافظة على استمرارية العمل الاقتصادي، واستمرار التسليفات التي من شأنها أن تدعم الطبقة الوسطى. وهناك ثقة كبيرة بالقطاع المالي وبمصرف لبنان الذي يدير هذه الأمور. وبالفعل نحن لسنا في جوّ أزمة، بل في جو معالجات تتطوّر على ضوء الحاجة”.
سئل: كيف كانت انعكاسات توقيع عقود النفط مع الشركات حول البلوكين رقم 4 و9 على الوضع الاقتصادي؟
أجاب: “إنّ التوقيع بالنسبة الى لبنان كبلد نفطي واعد، يعتبر قضية مهمة جداً. فليس فقط لبنان من يترقب نتائجه، بل جميع الأسواق المالية التي تتعامل معه، وكذلك المصارف التي لها ديون عليه، إضافة الى المودعين اللبنانيين الذين ينتظرون دائماً إيجابيات تشجعهم على استمرار التعاطي مع الاقتصاد اللبناني. فهذا حدث مهمّ جداً ستكون له تفاعلات إيجابية في المستقبل على ضوء الاستكشاف والتقدّم الذي سيحصل على صعيد تنفيذ العقود التي وقعت”.
