خوري يرعى اللقاء الاقتصادي التجاري في حلبا

رعى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اللقاء الاقتصادي التجاري الذي عُقد في قاعة مبنى عصام فارس البلدي في حلبا، بدعوة من جمعية تجار عكار بعنوان “الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على لبنان عموماً وعكار خصوصاً، أزمة وحلول”.

وكانت مداخلات خلال اللقاء لكلّ من: رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، رئيس جمعية تجار محافظة عكار ابراهيم الضهر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي.

وألقى خوري كلمة نقل في مستهلها رسالة إلى الجميع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن رئيس الحكومة سعد الحريري ومن الحكومة مجتمعة، قال فيها: “إننا هنا في عكار لأنّ عكار ليست ببعيدة وليس كما يحاول البعض أن يصوّرها بعيدة وواقعة في أطراف الوطن وخارج حدود اهتمام الدولة والمسؤولين”.

أضاف: “نقول للجميع أنه خصوصاً في هذا العهد وفي ظلّ هذه الحكومة، عكار هي قلب الوطن وفي عمق تفكيرنا واهتماماتنا، فعلى رأس الدولة اليوم الرئيس العماد عون القائد السابق للجيش، وهو يعرف عكار وأهلها، فعكار خزان لا ينضب، مدّ الجيش اللبناني بأفضل جنوده وهي مقلع الرجال ومصنع الشهداء، لكن لها حقوقاً على الوطن وهي تعرّضت تاريخياً للإهمال، ولم تأخذ من الوطن إلا جزءاً بسيطاً مما تستحقه مقابل التضحيات الكبرى التي قدمتها”.

وتابع: “نحن اليوم أمام تصوّر جديد لن يترك مجالاً للفقر والحرمان والإهمال، وإننا ننطلق من إعادة نظر علمية ومن ، والعمل قائم في هذه الورشة، وهذه الرؤية الجديدة لن تسمح ببقاء أيّ منطقة لبنانية أو طاقة اقتصادية خارج المشاركة بالعملية الاقتصادية وبالإنتاج. وليس مقبولاً ولن نسمح بأن يكون في لبنان منطقة محرومة، وعكار فيها إمكانات هائلة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل الجوي وهي طاقات وإمكانات غير مستثمرة في وقت يعاني فيه لبنان من عجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى العجز الفادح في مالية الدولة”.

وقال: “إذا كنا نريد فعلاً أن نردم هذه الهوات وهذا العجز الكبير وأن نعيد التوازن لاقتصادنا الوطني، علينا إذا أن نستغلّ كلّ هذه الطاقات المهدورة في عكار وفي كلّ المناطق. لذلك فإنّ تطوير دور عكار وباقي المناطق ودمجها بالاقتصاد اللبناني، ليس مجرد وعد بل هو منطلق أساسي وركيزة مهمة لنظرتنا إلى اقتصاد لبنان الجديد وهوية لبنان الاقتصادية الجديدة. من أولى الخطوات التي يجري العمل عليها هي إقرار مجلس الوزراء، فتح فروع جديدة لكليات ومعاهد للجامعة اللبنانية في محافظة عكار لأنّ العلم هو أهمّ سلاح ممكن للإنسان أن يتسلح به لتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وإننا متأكدون بأنّ تطوير فرع للجامعة اللبنانية في عكار سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد اللبناني لجهة تأمين فرص عمل لأهالي المنطقة وتوظيف طاقات شباب هذه المنطقة في مكان آمن، قادر على توجيههم نحو المسار العلمي الصحيح ليصبحوا أعضاء منتجين في خدمة المجتمع العكاري دون التفكير بالهجرة”.

أضاف: “من ضمن الخطوات أيضاً التي يتمّ العمل عليها، توقيع وزارة الطاقة أول اتفاق مع القطاع الخاص بموجب قرار مجلس الوزراء ومنح تراخيص لإنتاج الطاقة من خلال إنشاء مزارع الرياح في عكار، وهذا المشروع سيساهم في إنجاح أحد بنود الخطة الاقتصادية التي نعمل على أساسها للحدّ من النفقات وخفض الدعم المخصّص لمؤسسة كهرباء لبنان الذي يشكل عبئاً كبيراً على مالية الدولة”.

وتابع: “من جهة ثانية وجود مطار القليعات في عكار يشكل عصباً جديداً للبنان وشرياناً قوياً للاقتصاد في المرحلة المقبلة لإعادة إعمار سورية، والخطوات التي يقوم بها المعنيون اليوم في هذا الإطار مثل تشكيل الهيئة العامة للطيران المدني في مطار القليعات، هي خطوات جدية وإن كانت بطيئة وإننا متأكدون أنه سيتمّ تفعيل هذه الخطوات والإسراع في إنجازها للبدء بالعمل في مطار القليعات في أسرع وقت”.

وختم خوري مشدّداً “على أهمية تطوير البنى التحتية وتأهيل الطرقات الرئيسية وشبكات مياه الشرب وأقنية الصرف الصحي في عكار التي تأثرت جداً بأزمة النزوح السوري، ونتطلع إلى عودة آمنة للنازحين إلى مناطقهم في سورية للتخفيف من الأعباء على البنى التحتية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية في عكار وفي كلّ لبنان. ولنا أمل كبير بأنّ الخطوات الكبيرة والمهمّة ستتحقق، وحلمنا أن نقضي على المسافات التي تفصل مناطقنا الغالية كعكار عن قلب الوطن”.