دخلت الحكومة اللبنانية في سباق مع المهل الضيقة، لإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2018، وإحالته على المجلس النيابي لمناقشته وصدوره بقانون قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أيار المقبل، وسط تحذير خبراء اقتصاديين من ترحيل الموازنة إلى الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن الانتخابات، مع ما يعنيه ذلك من خطر العودة إلى دوامة تعثّر إقرار الموازنات بفعل الخلافات السياسية، وتقاذف أطراف السلطة كرة مسؤولية التقصير في إنجاز هذا القانون المهمّ.
وتتهيّب القوى الممثلة في الحكومة خطورة تأخير إقرار الموازنة على الوضع الاقتصادي والمالي، وتدرك أنها واقعة تحت مجهر المجتمع الدولي، الذي لا ينفكّ عن المطالبة بإقرار موازنات تتضمن رزمة من الإصلاحات المالية، التي تسدّ مزاريب الهدر وتخفّض سقف الأنفاق، وتحفّز على الجباية لتعزيز إيرادات الدولة.
وتوقّع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في تصريح لـ “الشرق الأوسط”، أن “يُدرج مشروع الموازنة على جدول أعمال الحكومة في وقت قريب جداً”، مبدياً تفاؤله بالأجواء الإيجابية التي انتهى إليها لقاء بعبدا الأخير، الذي جمع رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، والذي تطرق إلى ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة، معترفاً بأن الحكومة “تأخرت في إقرار الموازنة، وكان يفترض أن يصدر بقانون عن مجلس النواب قبل نهاية السنة الماضية”.
وينتاب اللبنانيين قلقٌ كبير من الدخول مجدداً في نفق العجز عن إقرار الموازنات العامة، كما حصل على مدى 12 عاماً (ما بين 2005 و2017)، والذي ترك آثاراً سلبية جداً على المالية العامة، لكنّ خوري أكد أن “لا مفرّ من تقديم الموازنة إلى المجلس النيابي قبل موعد الانتخابات، وأن تكون موازنة مدروسة وتتضمن بنوداً إصلاحية، لأن المجتمع الدولي يراقب وينتظر هذه الإصلاحات، لتقديمها في مؤتمر باريس – 4 لدعم لبنان، المزمع عقده في العاصمة الفرنسية خلال الأشهر القليلة المقبلة”. وأوضح أن وزير المال علي حسن خليل “اقترب من إنجاز مشروع الموازنة، وهو يجري بعض نقاشات أخيرة مع بعض الوزارات ليحيله إلى مجلس الوزراء”.
