لبنان وسوريا يوقعان اتفاقية حول نقل المحكومين
وقع لبنان وسوريا قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية اتفاقية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية المحكوم ، وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.
ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعن الجانب السوري وزير العدل السوري مظهر اللويس، وحضر التوقيع وزير العدل عادل نصّار، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وعدد من القضاة اضافة الى وفد رسمي سوري.
مؤتمر صحافي
بعد التوقيع عقد نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل السوري مؤتمرًا صحافياً مشتركا استهله متري بالقول:”قمنا اليوم بعمل يُتوّج أشهرًا من الجهد الدؤوب والجدي، شارك فيه عدد من القضاة والخبراء من سوريا ولبنان، فوقعنا اليوم اتفاقية لتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى الجمهورية العربية السورية.
هذا الاتفاق هو ثمرة جهد واهم من ذلك هو تعبير عن ارادة سياسية مشتركة تقول بان العلاقات اللبنانية السورية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى، وعلى رغبة صادقة بالتعاون بين بلدين يرتبطان بعلاقات متشابكة؛ فما يؤذي سوريا يؤذي لبنان، وما يؤذي لبنان يؤذي سوريا، وما هو خير للبنان هو خير لسوريا، وما هو خير لسوريا هو خير للبنان”.
اضاف:”بهذه الروح عملنا معًا على مدى أربعة أشهر، وهذا الاتفاق الذي نوقعه اليوم هو خطوة أولى وليس الأخيرة، وهو أول ثمار هذا التعاون، إذ يعالج جانبًا من قضية شائكة أساسية ومهمة، لكنه يشكّل بداية لمسار أشمل لمعالجة قضية السجناء السوريين والموقوفين في السجون اللبنانية.
وقد أُقرّ الاتفاق بإجماع أعضاء مجلس الوزراء، وسيُباشر بتنفيذه اعتبارًا من صباح الغد. كما سنواصل العمل لوضع اتفاقية لمعالجة أوضاع الموقوفين بمختلف فئاتهم، ونسعى إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة لهذه القضية”.
وتابع:”لقد اعتدنا العمل معًا بروح إيجابية، ونأمل أن يُتوّج ذلك باتفاقات إضافية، لا سيما في ما يتعلق بالموقوفين، وهذا الاتفاق يعبّر عن إرادة لبنانية جامعة، إذ حظي بإجماع مجلس الوزراء، وبدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. الحمد لله أننا وصلنا إلى هذا اليوم”.
