سؤال يؤرق الشريحة الواسعة من اللبنانيين: إلى متى يستطيع بلدهم أن يصمد أمام ما يتعرّض له من عواصف سياسية وأمنية من الداخل والخارج، وبعدما أنهكته الضغوط، هل ما زال يملك رصيداً ولو متواضعاً من قدرة التحمّل، وهل تبقّى أمامه سبيل للنجاة؟
الجواب لا يتطلّب كثير عناء، حيث أنّه يُقرأ بوضوح شديد في واقع لبنان الذي يتقلّب على صفيح التصعيدين الأمني والسياسي،، ومعلّق بحاضره ومستقبله على حبل الاحتمالات المجهولة؛ من جهة، مفخّخ بلغم إسرائيلي جاهز للتفجير في أي لحظة، وشراراته تتصاعد من عدوانية متمادية بالاستهدافات المتنقلة بين منطقة وأخرى والاغتيالات المكثفة، بمواكبة حرب نفسية متعدّدة المصادر والمنصات، تروّج لتصعيد واسع على جبهة لبنان، ومن جهة ثانية، مفخخ بلغم مزروع بين أنقاض واقع سياسي منخور بسوس الانقسامات والاصطفافات والرهانات، تُحشد له منذ الآن كل عوامل التفجير والاشتعال، تمهيداً للإشتباك الكبير المنتظر على حلبة الإنتخابات النيابية، التي تؤشر الوقائع المحيطة بها إلى أنّها مقبلة على ما يبدو أنّه تصعيد بلا ضوابط.
فتيل المغتربين
سياسياً، تبقى الأنظار مشدودة في اتجاه الحكومة، والخطوة المنتظرة منها على صعيد إحالة مشروع قانون تعديل القانون الحالي للانتخابات النيابية.
وفي انتظار إحالة هذا المشروع، وما سيتضمنه من تعديلات تقنية، والأسباب الموجبة التي سيستند إليها في تبرير إشراك المغتربين في انتخاب النواب الـ128، وما إذا كان هذا الإجراء يصبّ في خدمة البلد، او يصبّ في مصلحة فريق دون آخر، وتحقيق غلبته على سائر الآخرين.
عملياً، فالمشروع إن أحيل من الحكومة، له مسار يسلكه قبل طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث سيُحال حتماً إلى اللجان النيابية المعنية، وهذا مسار طبيعي، ولكن إلى أين يمكن أن يصل في ظل الأجواء المكهربة على كل الجبهات المعنية بالملف الانتخابي، فلا أحد يعلم.
وإذا كان المتحمسون لتصويت المغتربين قد استندوا إلى أكثرية عدديّة في مجلس الوزراء لتمريره، فهذا الأمر، وفق ما يؤكّد مصدر سياسي مسؤول لـ«الجمهورية»، «أمر طبيعي مع تركيبة الحكومة التي تبدو فيها الغلبة واضحة لفريق معيّن، والقرار الذي اتخذوه ليس نهاية المطاف بل هو خطوة في مسار بدأوه، ولكنهم لا يضمنون استكماله نحو تحقيق الهدف الذي يرجونه. ففي المجلس النيابي مسار طويل جداً، وثمة اقتراحات قوانين بالجملة مطروحة لتعديل قانون الانتخابات، وثمة اقتراحات أخرى قد تولد وتذهب إلى مديات أبعد من تصويت المغتربين، وباب النقاش مطروح حولها وربما لمديات زمنية طويلة».
ورداً على إعلان بعض نواب «السيادة والتغيير» بأنّ معركتهم المقبلة هي معركة الدفع إلى إدراج المشروع في الهيئة العامة، قال المصدر: «هم يكشفون نواياهم قبل وصول المشروع إلى مجلس النواب، هناك آلية دستورية وقانونية في كيفية إحالة المشاريع، وهناك اصول تُتبّع في مجلس النواب في التعاطي مع المشاريع، وهناك صلاحيات ليس في مقدور أحد أن يتخطّاها، ورئيس المجلس ملتزم بهذه الصلاحيات».
وأكّد المصدر، انّ «فريق تصويت المغتربين تعاطى مع هذا الملف بمنطق التحدّي، وثمّة في الحكومة من جاراه في تعديل قانون انتخابات نافذ ومعمول به، ولا سبب موجباً لتعديله، مع الأسف هم أصرّوا على الغلط، وارتكبوه عن سابق تصوّر وتصميم، وطبيعي أن يجد هؤلاء من يقول لهم لا، وانّ القانون الانتخابي يقوم على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وليس على أساس غلبة طرف على آخر، وإنّ القانون الانتخابي لا يمكن له أن يكون فرصة لبعض الحالمين ليزيحوا من طريقهم من يعتبرونهم عوائق او مطبات مانعة لتحقيق أهدافهم وأحلامهم وطموحاتهم المزمنة، للتحكّم بالواقع السياسي وكل استحقاقاته».
