رغم الضغوط “القواتية”.. بري يؤمن نصاب انعقاد الجلسة التشريعية

تنعقد اليوم جلسة تشريعية مفصلية، حيث تدور معركة سياسية حول تأمين النصاب وتعطيله، وبينما تقود كتلة التنمية والتحرير معركة تأمين النصاب تقود كتلة القوات اللبنانية معركة التعطيل، وتعتبر جلسة اليوم أهم اختبار للتحالفات السياسية والانتخابية حكومياً ونيابياً، سوف يلقي بظلاله على مسار الانتخابات النيابية القادمة>

ومساء أمس قالت مصادر نيابية إن الحلف الذي بدا متماسكاً مع تعطيل النصاب في الجلسة النيابية الأخيرة والذي قيل إنه مكوّن من أكثر من نصف نواب المجلس المؤيدين لتعديل اقتراع المغتربين، ليس في موقف واحد من تعطيل نصاب الجلسة التشريعية، حيث يؤكد كثير من النواب أنهم يرفضون تعطيل التشريع من أي جهة أتى، وأنهم لا يوافقون على عدم وضع تعديل قانون الانتخاب الخاص بالمغتربين على جدول أعمال الجلسة النيابية، لكنهم لن يقوموا بتعطيل المجلس النيابي وهم يعترضون على تعطيله.

نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد سلسلة اتصالات بحشد جمع نيابي يؤمن نصاب انعقاد الجلسة التشريعية اليوم في ساحة النجمة، وذلك بعد ضغوط قواتية كبيرة على عدد كبير من النواب في كتل التغييريين والمستقلين والاعتدال والاشتراكيين لمقاطعة الجلسة وفق معلومات “البناء”، لكنها باءت بالفشل، حيث أشارت مصادر مجلسية ونيابية لـ”البناء” إلى أن النصاب سيتأمن في جلسة اليوم وستعقد وتقر جدول الأعمال، بعد ضمان حضور كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر، والاشتراكي والاعتدال الوطني وعدد من النواب المستقلين.
وفي مقابل زيارة وفد التغييريين والقوات والكتائب إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، زار وفد نيابي، ضمّ نواباً من كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التنمية والتحرير” والنائب جهاد الصمد، الرئيس عون. وقال باسمهم النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا: “ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الإجماع، واعتُبر إنجازاً في حينه، وعبرنا له عن أن هناك شرائح لا يمكن أن تمارس دورها، ما يعطّل أهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص”. وأضاف “نحن حريصون على إجراء الانتخابات في مواعيدها، ونتمنى على الحكومة أن تلحظ عند نقاش القانون أن هذا الأمر سيؤدي إلى شرخ وطني كبير”، مشدّداً على أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص على المجلس النيابي وسنرى غداً من يعطّل عمل المجلس”.
ودعا رئيس حزب “القوّات” سمير جعجع جميع النّواب، من مختلف الانتماءات السّياسيّة، إلى “عدم حضور الجلسة الّتي دعا إليها برّي اليوم، تعبيراً عن الاستياء العام من الطّريقة الّتي يُدير بها شؤون المجلس”، لافتاً إلى “أنّنا ننتظر منه خطوةً إيجابيّةً أولى، ولو يتيمة، توحي بأنّه بصدد تغيير نهجه في إدارة مجلس النّواب، وتتمثّل هذه الخطوة بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرّامي إلى إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب، على جدول أعمال جلسة يوم غد، لتكون مناسبة لتصويب المسار، وبتّ اقتراح القانون؛ والتصويت على سائر القوانين”.
كما أعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب مقاطعة نواب الحزب للجلسة التشريعية”، معتبراً أن لا شرعية لجلسة تقصي المغتربين عن المشاركة السياسية.
في المقابل أعلن “اللقاء النيابي المستقل” ترك “حرية الخيار لكلّ من أعضائه في ما يتعلّق بحضور الجلسة التشريعية من عدمه، مع تأكيد التزام الجميع بمبادئ العمل النيابي المسؤول والنهج المستقل الذي يميّز اللقاء في مقاربته للشأن العام”. وأكّد اللقاء، على “تمسّكه بالدور التشريعي لمجلس النواب وبضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في إطارٍ من الشفافية والاحترام الكامل للأصول البرلمانية”.
وأشارت مصادر التكتل لـ”البناء” إلى أن معظم أعضاء التكتل سيحضرون الجلسة حفاظاً على استمرارية عمل المؤسسات الدستورية والشؤون الحياتية للناس.