قال مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الذي يصدر مرتين في السنة، أنّه منذ بدء تطبيق التعميمَين 158 و166، سُدّد ما مجموعه 4.1 مليارات دولار إلى المودعين، في إطار عملية السداد الجزئي للودائع المجمّدة بالعملات الأجنبية والتي فُرضت عليها قيود منذ بداية الأزمة المالية أواخر عام 2019. وتشير هذه الأرقام إلى أن التعميمَين المذكورين أسهما في سداد 41.3% من الودائع بالعملات الأجنبية كما كانت في 2019، أي مع اندلاع الأزمة، علماً أن الجزء الأكبر من الودائع المذوّبة، كانت عبر شطب ديون مقابل الودائع، لا سيّما تلك المتوجبة على المدينين الكبار.
ورغم أن ودائع الزبائن بالعملة الأجنبية تقلّصت من نحو 120 مليار دولار في 2019 إلى نحو 86 مليار دولار في منتصف السنة الجارية، أي ما يمثّل انخفاضاً بقيمة 34 مليار دولار، إلا أن المدفوع للمودعين لا يتجاوز الـ4.1 مليارات منها فقط، أي ما يوازي 12% فقط من الودائع المذوّبة عملياً.
وبحسب تقرير مصرف لبنان، فإن التعميم 158، الذي صدر في حزيران 2021، يمثّل أساس سياسة مصرف لبنان الهادفة إلى تحرير جزئي للودائع بالدولار، وأنه سمح بسحب مبالغ شهرية محدّدة من الحسابات «المجمّدة» بلغ مجموعها حتى حزيران 2025 نحو 3.72 مليارات دولار، استفاد منها أكثر من 320 ألف مودع. ويُظهر التقرير أنّ 48.2% من الحسابات التي شملها هذا التعميم أُقفلت بشكل كامل بعد استرداد كامل المبلغ المسموح به، في حين لا تزال النسبة الباقية تتقاضى الدفعات الشهرية وفقاً للجدول الزمني المحدّد.
أما في ما خصّ التعميم 166، الذي صدر في شباط 2024 مستهدفاً فئات إضافية من المودعين غير مشمولين بتعاميم أخرى، فقد جاءت نتيجته الإجمالية على النحو الآتي: تسديد 398.79 مليون دولار لنحو 174,933 مودعاً، من بينهم 18.3% أنهوا كامل عملية الاسترداد بحلول حزيران 2025.
أكثر من 494 ألف مودع استفادوا من التعميمَين 158 و166
يصف مصرف لبنان «آلية» سداد الودائع وفقاً لهذين التعميمين بأنها «إطار هيكلي ومنظّم لبدء عملية استرجاع الودائع تدريجياً»، مشيراً إلى أنّها تشكّل إحدى أدوات السياسة النقدية الأساسية في ظل استمرار الأزمة المالية والمصرفية. بمعنى أوضح، إن مصرف لبنان يضخّ الدولارات في السوق عبر هذين التعميمين، ما يرفع من القدرة الشرائية للأسر ويحفّزها على الاستهلاك، ولا سيما أن المبالغ المدفوعة تعدّ صغيرة قياساً على حجم حاجات الأسرة والقدرة الشرائية في لبنان.
علماً أن ضخّ الدولارات في شرايين الاقتصاد هو إجراء لا يخلق دورة اقتصادية كاملة، بل يرفع قيمة الدخل المتاح لدى الأسر من مدخراتها العالقة في المصارف، أي إنها تنفق هذه المدخرات على الاستهلاك، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من عملية الضخّ يذهب إلى الخارج بشكل مباشر لاستيراد السلع التي تستهلكها الأسر.
وبهذا المعنى، يقول التقرير إنّ «السداد التدريجي» أسهم في دعم الطلب في الاقتصاد، عبر دفع الاستهلاك الأسري، ما ساعد على إبقاء النشاط الاقتصادي في مستوى مقبول. إلا أنّ التقرير يعترف بأنّ الأثر الكلي لهذه الإجراءات يبقى محدوداً بسبب القيود التي تحكمها، بسبب السقوف الشهرية للسحب المقرّرة في التعاميم، بالإضافة إلى الحدّ الأقصى الإجمالي للسداد (50 ألف دولار) الموزّع على خمس سنوات، كما إن الضوابط التنظيمية والمصرفية تمنع تسريع عملية السداد أو استخدامها كأداة توسّعية.
ويقول التقرير أيضاً إنّ هذه القيود تجعل الأثر الاقتصادي تدريجياً وموزّعاً زمنياً، بحيث يُقدَّم دعم ملموس للاستهلاك، ولكنه لا يشكّل محفزاً حقيقياً للنمو أو لزيادة الطلب الإجمالي.
ومن أبرز ما أورده التقرير أنّ جميع المودعين المشمولين بالتعميم 158 الذين تقل ودائعهم عن 32700 دولار قد استعادوا كامل مدّخراتهم بالكامل حتى منتصف 2025، ما يعني أنّ فئة واسعة من صغار المودعين حُسمت ملفاتها بشكل نهائي.
