الرئيس عون: سأعتمد أيّ وسيلة تُبعد عن لبنان شبح الحرب
أبلغ رئيس الجمهورية، جوزاف عون، قائد قوات «اليونيفيل»، الجنرال ديوداتو أبغنارا، عزم لبنان على زيادة «عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني، تباعاً، حتى يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري مع نهاية السنة لتحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود الجنوبية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها».
وأكد، خلال استقباله أبغنارا في قصر بعبدا، اليوم، أن «الجيش سيعمل مع اليونيفيل على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، إضافة إلى تسلّمه كل المواقع التي تشغلها القوات الدولية عند بدء انسحابها التدريجي من الجنوب حتى نهاية عام 2027»، لافتاً إلى «أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في المجالات العسكرية والإنسانية والخدماتية».
وأوضح عون أن «لبنان على تواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتنسيق في مرحلة ما بعد انسحاب القوات الدولية من الجنوب لضمان الأمن والأمان في المنطقة».
من جهته، شدد أبغنارا على أن «اليونيفيل» سوف تستمر في دعم الجيش اللبناني والتنسيق معه في مختلف المهمات التي يقوم بها في الجنوب، مؤكداً أن «الخفض التدريجي لعديد هذه القوات لن يتأثر بالمهمات الموكلة إليها بالتعاون مع الجيش»، وذلك في سياق عرضه للإجراءات التي سوف تعتمدها القيادة الدولية لتنظيم أوضاع «اليونيفيل» بعد تقليص الأمم المتحدة لموازنات مهمات السلام في العالم.
ووضع أبغنارا رئيس الجمهورية في أجواء الإجراءات التي تنوي القيادة اعتمادها في مرحلة بدء الانسحاب التدريجي للقوات الدولية من الجنوب مع بداية عام 2027 وحتى نهايته.
الحزب الشيوعي اللبناني
وخلال استقباله وفداً من الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة أمينه العام حنا غريب، قال عون إن «العلاقة مع سوريا تتحسن فيما تتم معالجة الأمور الأخرى كقضية الموقوفين والحدود والنازحين، والاتفاقات الاقتصادية ستأتي في المرحلة اللاحقة، ولا سيما أن سوريا هي مدخل لبنان إلى العالم العربي».
وفي ملف إعادة الإعمار، إذ لفت إلى أن «قرض 250 مليون دولار المخصص للإعمار الذي وافق عليه البنك الدولي ومجلس الوزراء، ينتظر موافقة مجلس النواب عليه»، قال عون «أنا مؤتمن على البلد وأي وسيلة تجعله مرتاحاً وتُبعد عنه شبح الحرب وتؤمّن تحرير الجنوب وإعادة الإعمار مستعد للقيام بها».
واعتبر رئيس الجمهورية أن «ما تحقق حتى الآن يشكل انطلاقة جيدة لكننا حتماً بحاجة إلى المزيد»، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية عدة تتطلب في المقابل القيام بعدد من الإجراءات، ومنها ما تقوم به الحكومة على صعيد الفجوة المالية».
