في ظلّ الأزمات المُتراكمة التي تعصف بالاقتصاد، تواجه صناعة الدواجن خطرًا وجوديًا متزايدًا نتيجة سياسة استيراد غير عادلة. فالفارق الكبير بين مواصفات وجودة منتجات الدجاج اللبنانية وتلك المستوردة، لم يعد مجرّد مسألة تنافس تجاري، بل تحوّل إلى أزمة حقيقية، خاصةً مع استمرار دخول مصنّعات الدجاج من بعض الدول العربية إلى السوق اللبنانية معفاة من الرسوم الجمركية، رغم أنها مصنوعة أساسًا من دجاج مستورد من خارج الدول العربية.
تُفرض الرسوم الجمركية كاملة على المنتجات المحلية، ما يضع المؤسسات اللبنانية في موقع غير متكافئ ويقلّص من قدرتها على الصمود. هذه السياسات التمييزية، التي تغيب عنها المعايير العادلة، لا تهدّد فقط جودة ما يُقدّم للمستهلك، بل تضرب أحد أبرز مصادر الأمن الغذائي وفرص العمل في البلاد، إذ يُقدّر عدد الوظائف المرتبطة مباشرة وغير مباشرة بقطاع الدواجن بحوالى 36,000 وظيفة.
يشكو رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس من أنّ القطاع يُواجه منافسة كبيرة وغير متكافِئة في لبنان”، مُشيرًا لـ “نداء الوطن”، إلى أنّ السبب يعود إلى “دخول كميّات كبيرة من صدر الدجاج التركي إلى لبنان عبر سوريا بشكل غير شرعي”،
ويصف بطرس هذا الأمر “بالسيئ جدًا لما له من انعكاسات سلبيّة على الإنتاج الوطني”. لكنه يلفت إلى أنّ “الفوارق كبيرة بين مواصفات منتجات الدجاج اللبنانية والأجنبية من حيث الجودة”.
ويكشف عن أنّ “مصنعات الدجاج التي تدخل إلى لبنان من بعض الدول العربية معفاة من الرسوم الجمركية على الرغم من أنها مصنوعة أساسًا من دجاج مستورد وغير عربي، في حين أنّ مصنعات الدجاج اللبنانية تخضع للجمرك”.
36000 وظيفة مهدّدة
عن الحلّ المنشود، يرى بطرس أنّ “فرض رسوم على هذه المنتجات المستوردة أمر لا بدّ منه”، موضحًا أنّ هذا الأمر في غايّة الأهميّة من أجل الحفاظ على ستة وثلاثين ألف وظيفة منها مُباشرة وأخرى غير مباشرة وحماية الأمن الغذائي في لبنان”.
ويؤكّد أنّ “هذه المنافسة غير العادلة تشكّل خطرًا على استمرار القطاع وتهدّد أحد الأركان الأساسية للأمن الغذائي في لبنان”.
وفي الختام، يتطرّق بطرس إلى السوق المحلي، حيث يعتبر أنّ “الطلب على منتجات الدواجن في السوق المحلية لا يزال جيدًا”، مشيراً إلى أن “أسعار الدواجن في السوق اللبنانية تُعتبر مقبولة”.
