لا يزال الجدل ناشطا في الكواليس السياسية حول التعميم الصادر عن وزير العدل المحامي عادل نصار، المتعلق بمكافحة تبييض الاموال الذي وجهه قبل فترة، مطالبا كتاب العدل بالتحقيق بمصادر الأموال لأي شخص وارد اسمه على لائحة العقوبات الدولية. فالتعميم كان تسبب بجدل سياسي وقانوني واسع من جهة، وطرح تساؤلات عن التوقيت المرتبط بالانتخابات النيابية بعد أشهر من جهة ثانية، إذ يرى فريق سياسي ان القرار موجه ضد شخصيات من محور معين لمنعها من الترشح، وان تطبيق التعلميات الدولية هو لإقصاء خصوم سياسيين، تحت عنوان المحاسبة والشفافية.
التعميم تضمن تحذيرا واضحا بمنع إنجاز اي معاملة، ومنع «ترشح» لمن تطاله عقوبات، مما تسبب بارباك نيابي، حيث عقدت لقاءات نيابية لبحث الموضوع الذي كان وقعه سلبيا لدى كتاب العدل، حيث لا أحد يوافق على ان يكون «مخبرا» او «واشيا» من جهة، اما من الناحية القانونية فتقول مصادر حقوقية ان لا سند قانونيا للعقوبات الدولية، ومن يحدد اي لائحة هو القانون اللبناني وليس اللوائح الدولية، كما ان لا قاونية لاي عقوبات دولية ما لم تصدر عن مجلس الأمن الدولي.
الى جانب المعمعة التي أثارها التعميم، تؤكد المصادر ان تنفيذ القرار سيؤدي الى حرمان المرشحين المفترضين للإنتخابات من حقوقهم المدنية، وبالتالي لا يمكن لوزير العدل ان يحرم شخصيات من كتل سياسية كبيرة من ممارسة حقها الإنتخابي.
المفارقة ان تعميم وزير العدل صدر وسط خلاف سياسي كبير حول إقتراع المغتربين، يبدو انه سلك طريقه الى تسوية الغاء المادة 112 التي تتيح للمغتربين انتخاب ستة نواب للقارات، او الإقتراع لـ 128 نائبا اذا حضروا الى لبنان، كما ان القرار أتى مع انطلاق قطار الانتخابات وظهور معالم الحماوة الانتخابية ، وحيث يبدو تأثيره على كتل كبرى وأحزاب. فرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والنائب علي حسن خليل من الأسماء البارزة التي أدرجت على لوائح العقوبات الدولية، وبالتالي فان القرار الذي يمنع ترشحهما في انتخابات 2026 يعتبر نكسة لتيارين وحزبين، لهما حضور انتخابي وسياسي. والسؤال كيف ستتعامل الاحزاب او الشخصيات السياسية مع هذا القرار؟ وما هو المسار القانوني الذي سيعتمد في المرحلة المقبلة؟
تؤكد مصادر سياسية ان التعميم كما هو حاليا لا يمكن ان يمر، ومن هذا المنطلق ان البحث قائم عن حلول ومخارج للأزمة ، كأن يصار الى إجراء تعديلات تتناسب مع الواقع اللبناني، ووضع المرشحين للانتخابات المدرجين على اللوائح الدولية. ومن ضمن المخارج المطروحة ان يقتصر تطبيق القرار على المسائل المالية فقط، من دون الدخول في الموضوع الإنتخابي، وبذلك يتم تفادي لغم التعميم وتبرئة ذمة لبنان دوليا من قرار بهذا المستوى.
