الثنائي الشيعي: ما بين سياسة الخطوة مقابل خطوة وإعادة جمع الحلفاء؟!

على الرغم من التصعيد الكبير في الموقف السياسي، لا يبدو أن الثنائي الشيعي، “​حزب الله​” و​حركة أمل​”، قد حسم موقفه في كيفية التعامل مع القرارات الأخيرة الصادرة عن ​مجلس الوزراء​، حيث لا يزال يراهن على المعالجة، التي تنطلق من العودة عنها، لا سيما أن الحزب كان قد أعلن أنه يعتبرها غير موجودة.

في هذا الإطار، لا يبدو أن الثنائي، على الأقل حتى الآن، في وارد الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، خصوصاً بالنسبة إلى كيفية التعامل مع مجلس الوزراء، فهو لم يعلن مقاطعته بشكل نهائي، كما أنه لم يصل لمرحلة الإستقالة، لا سيما أن إستخدام ورقة الميثاقية، تحديداً في الجلسة الثانية، لم يجدِ نفعاً، بدليل إستمرار الجلسة رغم إنسحاب جميع الوزراء الشيعة منها.

هنا، تذهب مصادر سياسية متابعة، عبر “النشرة”، إلى الحديث عن أن التعامل مع الحكومة سيكون على قاعدة الخطوة مقابل خطوة، أي أن الثنائي اليوم في مرحلة إنتظار ما ستقدم عليه، في المرحلة المقبلة، كي يبنى على الأمر مقتضاه، حيث تلفت إلى أن الوزراء، الذين كانوا قد قرروا الإنسحاب من الجلستين السابقتين، لن يبادروا إلى مقاطعة أو الإنسحاب من أي جلسة لمجلس الوزراء، بل المرجح أن يقتصر ذلك على تلك التي لا يرضون على برنامج عملها.

على هذا الصعيد، توضح المصادر نفسها أن الإستحقاق الأساس، سيكون في الجلسة التي من المفترض أن تعقد بعد تقديم الجيش اللبناني الخطة، التي كُلف الإعداد لها بالنسبة إلى حصرية السلاح بيد الدولة، على إعتبار أن الجميع ينتظر ما ستقرره قيادة المؤسسة العسكرية في هذا المجال، خصوصاً بعد حالة الإنقسام الداخلي الحاد التي ظهرت في الأيام الماضية، من دون أن يلغي ذلك أن الموقف الحاسم بالنسبة إلى رفض المبدأ، الذي كان قد عبر عنه “حزب الله” بشكل واضح.

في المرحلة الفاصلة عن هذا الموعد، لا يمكن تجاهل الحركة السياسية التي يقوم بها الحزب، في المرحلة الراهنة، خصوصاً لناحية السعي إلى رفع مستوى التنسيق مع الحلفاء، في محاولة لإعادة جمعهم حول موقف موحد من التطورات المتسارعة، لا سيما أن بعضهم كان قد بادر إلى إعادة التموضع، في الفترة الماضية، إنطلاقاً من ظروفه الخاصة داخل بيئته الشعبية، خصوصاً بعد سقوط النظام السوري السابق.

في هذا السياق، تلفت مصادر مطلعة، عبر “النشرة”، إلى أن التركيز في هذه اللقاءات ينصب على تقديم قراءة واضحة لما يحصل، بالإضافة إلى إبلاغ هؤلاء الحلفاء من قبل الحزب بموقفه الحاسم، بالنسبة إلى ما يطرح حول سلاحه، حيث الهدف الوصول إلى إعادة تشكيل جبهة سياسية متوافقة على العناوين العريضة، خصوصاً أن “الهجمة” القائمة، بالرغم من أن بعض الحلفاء يواجهون صعوبات كبيرة، لن تقف عند الحزب، بل ستطالهم في نهاية المطاف.

بالنسبة إلى هذه المصادر، وجود هذه الجبهة يساعد في إخراج الأزمة من الإطار الطائفي، الذي سعى إليه البعض في الفترة الماضية، موضحة أن الغالبية تعبر عن توافق حول العديد من النقاط، تحديداً الخطوات التي كان من المفترض أن يبادر إليها مجلس الوزراء، قبل الوصول إلى القرارات التي صدرت فيما يتعلق بملف سلاح الحزب، خصوصاً كيفية التعامل مع إستمرار الإعتداءات والإحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الضمانات التي لم تقدم من قبل الجهات الدولية المعنية.

في المحصّلة، ترى المصادر نفسها أن هذا الحد من الموقف قد يكون كافياً، في الوقت الحالي، على إعتبار أن الثنائي لم يقرر الذهاب إلى أي خطوة تصعيدية بعد، لكنها تطرح الكثير من علامات الإستفهام حول ما سيكون عليه موقف معظم الحلفاء، في حال وجد الحزب نفسه أمام خيارات صعبة، لا سيما أن بعضهم يتعرض لضغوط خارجية من الجهات التي سبق لها أن مارست أخرى على المسؤولين الرسميين.