مع كل صباح يستفيق اللبنانيون على فاجعة جديدة، حيث تتكرر أخبار الوفيات الناتجة عن حوادث السير أو الاصطدامات المميتة، لتصبح جزءًا مؤلمًا من روتينهم اليومي.
قبل ايام، فقدت البلاد ثلاث أرواح شابة في حادث مروع في ضبيه، فيما شهدت منطقة المعاملتين – جونية انقلاب سيارة أسفر عن إصابة شخصين.
هذا الواقع الأليم ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لحال الفوضى المرورية المستمرة.
وأصبح عداد التحكم المروري يعمل على مدار الساعة، إلا أن السلامة المرورية ما زالت غائبة، وكأنها مجرد شعار لا يتعدى الورق، دون أن ترافقه إجراءات فعّالة وعوامل أساسية تضمن تطبيقه بشكل حقيقي على أرض الواقع.
كما تم تسجيل 1734 إصابة، بزيادة بلغت 24.3% مقارنة بالعام الفائت، وفقًا للبيانات الرسمية.
وفي الساعات الـ 48 الأخيرة فقط، شهدت البلاد 7 حوادث تسببت في وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع الذي بات يهدد حياة اللبنانيين بشكل يومي.
تعود هذه الزيادة الملحوظة إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها غياب الرقابة الأمنية الفاعلة على الطرق، وانتشار ظاهرة القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية للطرق الذي يزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
كما أن ضعف فاعلية العقوبات الرادعة من جهة، وعدم تفعيل دور الكاميرات المرورية والحواجز الأمنية من جهة أخرى، يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، يدعو الخبراء المعنيون إلى اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة، تشمل تفعيل نظام الردارات والكاميرات المرورية بشكل موسع، وتعزيز الرقابة على الطرق من خلال دوريات أمنية ثابتة ومتنقلة.
كما يُشدد الخبراء على ضرورة إصلاح البنية التحتية للطرق المتدهورة، بما في ذلك إعادة تأهيل الشوارع الجانبية والإنارة، وإطلاق حملات توعية مستمرة للتعريف بمخاطر القيادة المتهورة، فضلاً عن ضرورة تطبيق قانون السير بصرامة، مع فرض عقوبات رادعة للمخالفين.
لم تعد هذه الأرقام مجرد إحصائيات، بل أصبحت واقعًا مريرًا يعكس مأساة إنسانية تتجدد كل يوم.
ومن الضروري الآن اتخاذ إجراءات استثنائية لوضع حد لهذا النزيف المستمر على الطرقات، من خلال خطة طوارئ شاملة تكفل حماية الأرواح وسلامة المواطنين، وتؤكد أن حياتهم أولوية لا يمكن التفريط فيها.
