شهدت الانتخابات البلدية الأخيرة في لبنان تراجعًا ملحوظًا لقوى التغيير التي برزت بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، مقارنةً بالزخم الذي حققته في الانتخابات النيابية عام 2022. هذا التراجع يثير تساؤلات حول مستقبل هذه القوى في الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، ويعكس تحديات عدة تواجهها.
التراجع… الأسباب والدلالات
أظهرت نتائج الانتخابات البلدية ضعفًا في أداء قوى التغيير، مما يشير إلى صعوبة في الحفاظ على الزخم الشعبي المكتسب سابقًا. هذا التراجع قد يكون نتيجة لعدة عوامل، منها ضعف التنظيم الداخلي، الإلتحاق بالأحزاب والدخول في صراعاتها السياسية، وعدم القدرة على تقديم بدائل واضحة وفعالة للمواطنين. كما أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اللبنانيون قد دفعتهم للعودة إلى الأحزاب التقليدية التي تمتلك بنى تنظيميّة أقوى وشبكات دعم أوسع.
إنعكاسات على نيابية 2026
التراجع في الانتخابات البلدية قد يؤثر سلبًا على أداء قوى التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة، فقد يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية، خاصة إذا لم تتمكن من معالجة نقاط الضعف الحالية وتقديم برامج واضحة ومقنعة. كما أن عودة بعض القوى التقليدية، مثل تيار المستقبل، إلى الساحة السياسية قد تزيد من صعوبة المنافسة بالنسبة للتغييريين، وحتى إن لم يعد التيار سيكون هناك صعوبة بتكرار إنجازات الانتخابات النيابية عام 2026.
التراجع في الأداء الانتخابي التغييري قد يرسل، بحسب مصادر سياسية متابعة، إشارات سلبية إلى الجهات الدولية التي دعمت هذه القوى سابقًا، فقد يُنظر إليه كدليل على ضعف التأثير الشعبي لهذه القوى، مما قد يؤدي إلى إعادة تقييم الدعم المقدم لها. ومع ذلك، فإن استمرار الدعم الدولي قد يعتمد على قدرتها على إعادة تنظيم صفوفها وتقديم رؤية واضحة للمستقبل، علماً أن المعركة عام 2026 ستكون كبرى ويُنتظر منها أن تؤدي إلى تبدل المشهد النيابي داخل البرلمان، وهو ما يبدو أن قوى التغيير الحالية ستفشل بتحقيقه، فهذه الإنتخابات بحسب المصادر ستكون مدار بحث جدّي من قبل القوى الدوليّة الداعمة، والتي قد تغير استراتيجيتها باتجاه دعم بعض الاحزاب التقليدية التي ترى فيها قدرة أكبر على تغيير المشهد، وهذا ما سيُفيد القوات اللبنانية بالدرجة الأولى على سبيل المثال لا الحصر.
في المقابل، أظهرت الأحزاب التقليدية، مثل حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، قدرة على الحفاظ على قواعدها الشعبية، وهذا الحضور المتجدد يعكس قوة التنظيم والقدرة على تعبئة الجماهير، مما قد يمنحها ميزة في الانتخابات النيابية المقبلة. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الحضور يعتمد على قدرة هذه الأحزاب على تلبية تطلعات المواطنين ومعالجة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية.
تشير نتائج الانتخابات البلدية إلى صعوبات كبيرة تواجه قوى التغيير في لبنان، مما يستدعي منها إعادة تقييم استراتيجياتها وتنظيم صفوفها استعدادًا للانتخابات النيابية المقبلة. في الوقت نفسه، يُظهر تعزيز حضور الأحزاب التقليدية أن المشهد السياسي اللبناني لا يزال يتأثر بالعوامل التقليدية، مما يتطلب من جميع الأطراف العمل على تقديم حلول فعّالة تلبّي تطلعات المواطنين وتواجه التحديات الراهنة.
