إنتخابات المجلس المذهبي الدرزي “دون حماوة”… ومقاطعة “يزبكيّة”

تجرى بعد غد الاحد انتخابات المجلس المذهبي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز، وهي الرابعة بعد صدور قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين بتاريخ 12 حزيران 2006 ، الذي اعترض عليه رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” طلال ارسلان والنائب السابق فيصل الداود، وهو اقر دون اجماع درزي كان حصل على قانون صدر في 26 ايار 2000، وانتخب الشيخ سليمان ابو دياب شيخ عقل للطائفة الدرزية، وتمت ازاحة شيخ العقل آنذاك بهجت غيث الذي طعن في القانون امام المجلس الدستوي وربحه، واستمر شيخ عقل الى ان صدر القانون الجديد.

واعتمد شيخ عقل واحد لطائفة الموحدين، بعد ان كان القانون الصادر في 13 تموز 1962 ثبت وجود شيخين للعقل، بعد ان كانوا ثلاثة، وحصل توافق بين المرحومين كمال جنبلاط ومجيد ارسلان ان يتوصلا الى قانون يكون للطائفة شيخ عقل واحد بالتشاور والتفاهم، لكن بعد احداث عام 2005 باغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية، في ظل انقسام لبناني بين فريقي 8 و14 آذار، حصل “تحالف رباعي” بين كل من حركة “امل” وحزب الله من جهة، والحزب “التقدمي الاشتراكي” و”تيار المستقبل”، حصدت فيه قوى 14 آذار الاكثرية النيابية، وحصل “الاشتراكي” على كل المقاعد الدرزية الثماني، مما اتاح له اصدار قانون تنظيم طائفة الموحدين، وهو لا يختلف كثيرا عن قانون عام 2000 الذي حصل عليه توافق يبن النواب الدروز.

ووصف ارسلان القانون بـ “الفتنة والشرذمة”، بعد رفض رئيس الجمهورية اميل لحود توقيع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في 1 كانون الاول 2005 ، لكنه عاد وصوّت عليه وصدر في 12 حزيران 2006 ، وتبع صدوره اجراء انتخابات للمجلس المذهبي، وكانت من “الفريق الجنبلاطي” بعد ان قاطعه “الفريق اليزبكي”، ودعا ارسلان الى لقاء في خلده ضمه الى الداود ومحمود عبد الخالق ممثلا الحزب “السوري القومي الاجتماعي”، وسمى المجتمعون الشيخ ناصر الدين الغريب شيخ عقل كأمر واقع وليس بالقانون.

فما حصل قبل 18 عاما يتكرر في هذه الدورة لانتخابات المجلس المذهبي، الذي اكدت مصادر ارسلان انه سيقاطعها، وان كان هناك توافق في هذه المرحلة بالسياسة او الموقف والموقع الوطني والقومي مع “الاشتراكي” حول فلسطين والمقاومة، وهو ما تكرس في “لقاء بيصور” قبل اشهر، وكان مناسبة لاظهار وحدة الطائفة الدرزية في مقاومة العدو الاسرائيلي، ونصرة فلسطين وشعبها ومقاومتها، وتم الفصل بين السياسة وموضوع مشيخة العقل والمجلس المذهبي، الذي انتخب الشيخ نعيم حسن شيخ عقل وبعده الشيخ سامي ابي المنى.

والانتخاب الذي سيحصل في 25 آب الحالي، وفق القانون فان المادة السابعة منه حددت آليته، وتوزع المقاعد على مهن حرة وهيئات دينية وممثلي مناطق، ووفق العدد السكاني، فتوزعت المقاعد وفق الآتي: المحامون 3 – المهندسون 3 – شهادات جامعية 3 – أساتذة جامعات 3 -اطباء صحة 3 – اطباء اسنان 1- صيادلة 1- خبراء محاسبة مجازون 2.

اما الاقضية فتم تقسيمها بين ممثلين لها وهيئات دينية، وتوزعت المقاعد عليها كالآتي: الشوف 12- عاليه 12- راشيا 7- حاصبيا 7- بيروت 2- بعبدا 7- باقي المناطق 1.

انتهت مهلة الترشيح ليل 14-15 اب الحالي، واعلنت لجنة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي اسامة لحام وعضوية ستة، والتي شكلتها محكمة الاستئناف الدرزية بناء على قراراها رقم 6/2024 تاريخ 26 حزيران الماضي، مستندة الى الدعوة التي وجهها شيخ العقل سامي ابي المنى بتاريخ 20 حزيران 2024 لانتخاب اعضاء المجلس المذهبي في 25 اب الحالي، وفاز بالتزكية الاعضاء المرشحون عن: اطباء الاسنان: سليم مروان ابو اسماعيل – اساتذة الجامعات: منصور سليمان اشتي ورامي اديب عز الدين – اطباء الصحة: زهير شفيق نصر ونزيه رامز بو شاهين – الصيادلة: فريال فؤاد زهر الدين – خبراء المحاسبة: اسامة يوسف ذبيان وحسام حافظ حمزة.

وفاز بالتزكية الاعضاء الممثلون لقضاء بعبدا وهم: زاهر رياض الاعور، حسان امين صالحة، ناصر جميل المصري، مروان عباس الحلبي ووليد كمال الاعور. وعن قضاء حاصبيا كل من: رمزي قاسم جماز، شادي علم الدين نمور، انور محمد علامة، حكمت اسماعيل نوفل وعامر كمال صباغة. كما فاز عن بيروت وباقي المناطق: نادر وهيب فخر وابتسام نواف حاطوم.

وتجرى اتصالات لان ينسحب مرشحون آخرون في المهلة المحددة يوم امس الخميس، او قبل موعد الانتخابات حيث يتوقع حصول انسحابات. فالانتخابات محدودة على مقاعد لا سيما ممثلي المناطق كالشوف وعاليه، وأقلها على الهيئات الدينية التي بادر بعض المشايخ الى الانسحاب.

وتوزعت اقلام اقتراع على ثانويات ومدارس رسمية في بيروت والمناطق، ووزعت لجنة الاشراف مراقبين على سير العملية الانتخابية التي لا وجود حماس لها، وهو ما ظهر بالترشيحات والفوز بالتزكية، وتعود الاسباب الى عدم وجود “حماوة انتخابية”، لانها تجري ضمن الفريق السياسي الواحد ومقاومة “الفريق اليزبكي”، وفق ما تقول مصادر قيادية درزية، في وقت يكشف مصدر في المجلس المذهبي عن ان ما يحصل في هذه الدورة هو امر طبيعي، وان الاسماء تتبدل ولا توجد ثوابت في الترشيح، الى ان مَن هم اعضاء حكميين في المجلس كالنواب والوزراء الحاليين والنواب السابقين وعضوي المجلس الدستوري والقضاء الاعلى.

ويعتبر المجلس المذهبي وفق القانون انه يدير شؤون الطائفة الدرزية بكل شؤونها، ويعنى بالخدمة العامة وادارة الاوقاف والتواصل مع الاغتراب، فهو اشبه “ببرلمان درزي” منتخب من ابناء الطائفة، ويوجد مثله في طوائف ومذاهب اخرى، وان الجهود يجب ان تنصب على توحيده.