من «صندوقة» الانتخابات البلدية والاختيارية التي يختلط فيها الحابل العائلي والإنمائي بالسياسي والحزبي، إلى جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة بدءاً من الرياض، ثم القمة العربية في بغداد، تتجه الأنظار إلى حصة لبنان من كل هذه التطورات وانعكاسها عليه.
وفي هذا الإطار برز إعلان ترامب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وهو ما ستكون له تأثيراته على لبنان، إذ سبق للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن أشار إلى أن عودة النازحين مرتبطة برفع العقوبات، ناهيك عن تأثير هذه العقوبات على مشروع إيصال الغاز المصري والكهرباء وتعطيلها التجارة مع سوريا وتجميد عمل شركات استثمار لبنانية في قطاع العقارات.
كما أن تحويل الأموال الذي كان يتم عبر مصارف لبنان بسبب العقوبات سيعود من خلال سوريا، وقد لا تبقى الخدمات المدنية وخدمات التجارة الحرة مع سوريا متصلة حكماً بمطار بيروت ومرفئها.
وأعلن ترامب أيضاً «أننا مستعدّون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه». وأشار في كلمة له في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض إلى أن «حزب الله جلب البؤس إلى لبنان ونهب الدولة»، و«كان بوسعنا تفادي البؤس في لبنان، وكان بإمكان إيران التركيز على التنمية بدلاً من تدمير المنطقة»، معلناً استعداده لـ«وضع حدّ للنزاعات السّابقة وللخلافات العميقة مع إيران، وإن رفضت التوصل إلى اتفاق فلن يكون أمامنا خيار سوى أن نمارس أقصى الضغوط».
كلام ترامب جاء بعدما أشار المتحدّث باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ، من الرياض، إلى أنّ «لبنان يشهد تغييرات جذريّة مع الرئيس والحكومة الجديديْن، والولايات المتّحدة باتت قادرة على التواصل مع المسؤولين يومياً وبشكلٍ متواصل والاستماع إلى احتياجاتهم وتطوراتهم وشكواهم».
البتّ في لائحة التشكيلات الدبلوماسية خلال أيام
وأضاف: «نبحث عن أفضل إمكانية لدعم الجيش اللبنانيّ الذي يجب أن يبسط سيطرته على كلّ شبر من لبنان ونبحث مع الحكومة في أنواع الدعم الاقتصاديّ الذي تحتاج إليه».
مع هذا الكلام لم يعد ممكناً التعاطي مع الموقف الأميركي من لبنان إلا من ضمن سياسة أميركية شاملة لكل المنطقة، لا يظهر أن لبنان أولوية فيها، إذ تقول مصادر بارزة إن «الاهتمام كله يتركّز الآن على سوريا وما سيحصل فيها، خصوصاً بعدَ إعلان ترامب رفع العقوبات عنها. وهو ما سيعتبره كثيرون فرصة للعودة إليها والاستثمار فيها، ما يعني تراجع الاهتمام بلبنان الذي لن يكون الحل فيه سوى تكملة للتسوية المفترضة في المنطقة».
وفي ما يتعلق بالقمة العربية في بغداد، وبعد اللغط الذي طاول حضور رئيس الجمهورية جوزيف عون، فقد علمت «الأخبار» أن الأخير قرّر السفر إلى العراق في زيارة رسمية، قبل نهاية الشهر الجاري. ولذلك اختار عدم المشاركة في القمة، على أن يترأس رئيس الحكومة نواف سلام وفد لبنان إليها. وستكون مشاركة سلام بمثابة العمل الأول له في السياسة الخارجية، وهي خطوة من المُفترض أن يستغلّها رئيس الحكومة لإثبات حضوره في المنتديات الخارجية، خصوصاً أنه لمس من العواصم الخارجية أن واشنطن والرياض تتركان أمر السياسة والأمن لرئيس الجمهورية.
وفي الداخل، يعود النشاط الرسمي بدءاً من الغد، إذ يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، فيما تشير مصادر وزارية إلى أن ملف التشكيلات الدبلوماسية سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد إنجاز لائحة التشكيلات التي يُفترض البت فيها خلال أيام.
وبحسب معلومات «الأخبار» تمّ التوافق على استقالة 6 سفراء من خارج الملاك، ويُفترض أن يكون هناك حلّ لمشكلة السفراء الذين تقرّر إعادتهم من الخارج. ويبدو أن المشاورات بين الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية يوسف رجّي حسمت كل النقاط، بما يمنع حصول خلافات حول توزيع السفارات وحتى على مستوى الأسماء المُفترض تعيينها من خارج الملاك.
وفي السياق، أنجز الوزير فادي مكي غربلة كبيرة لأسماء 360 مرشّحاً لإدارة مجلس الإنماء والإعمار. ولم يبقَ في القائمة إلا عشرة مرشحين، بينما تمّ الاعتذار من عدد كبير لا يحملون الشهادات أو الخبرات الخاصة بعمل هذه الهيئة، ولا سيما أن القانون يتيح لكل حامل إجازة التقدّم إلى هذه الوظيفة. ويُفترض أن تتم غربلة الأسماء المتبقّية قبل حمل أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء.
