فيما تعجز الحكومة عن حل مشكلة العسكريين المتقاعدين الذين لا تزيد راتب الافضل حال بينهم عن 280 دولارا اميركيا، وكذلك تفشل في حل الازمة المزمنة للاساتذة المتعاقدين، على ابواب الامتحانات الرسمية، تظاهر هؤلاء على ابواب المجلس النيابي حيث كان النواب يبحثون في 19 قانونا معجلا مكررا وتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية قبل سحبها. وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: «الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا». واكد النائب علي حسن خليل وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديدا رئيستها الى التحقيق.
ونجح النواب في تمرير قانون السرية المصرفية لارضاء المجتمع الدولي، وفشلوا في تمرير مشاريع اخرى ابرزها تعديل قانون الانتخابات البلدية في بيروت لحفظ المناصفة قانونا.وفيما اعلن رئيس المجلس نبيه بري انه مستعد لعقد جلسة تشريعية جديدة قبل موعد الانتخابات في 18 ايار اذا تم الاتفاق على قانون قبل هذا الموعد، الا ان مصادر نيابية استبعدت حصول تفاهم بين النواب في الفترة الزمنية الضيقة نسبيا، وبات التركيز الان على تامين اوسع تحالف سياسي لضمان المناصفة، حيث تتقدم الاتصالات على نحو ايجابي حتى الان، فيما يبقى القلق من اصرار بعض نواب «التغيير» والمستقلين، على تاليف لوائح منافسة، قد تؤدي الى تشتيت الصوت السني بغياب مشاركة «تيار المستقبل» الرافعة الاساسية لهذا الصوت.
