كشف مصدر لبناني لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “وفد صندوق الدولي حدد مهلة غير رسمية تمتد حتى الصيف المقبل للوصول إلى اتفاق نهائي مع لبنان. ويعود ذلك إلى الحاجة الماسة لإعطاء إشارة إيجابية للأسواق والمستثمرين بأن لبنان جاد في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وبالتالي تجنب الدخول في مرحلة أكثر تعقيدا، قد تؤدي إلى عزلة مالية دولية كاملة. غير أن التحدي الأكبر يبقى في قدرة السلطات اللبنانية على الالتزام بالتعهدات المطلوبة، خصوصا أن تجارب سابقة أظهرت تراجعا أو مماطلة في تنفيذ الإصلاحات، ما أدى إلى فقدان الصندوق والمجتمع الدولي الثقة بالوعود اللبنانية”.
ووفق المصدر، فقد “طالب صندوق النقد بضرورة إقرار قانونين رئيسيين، الأول يتعلق بالسرية المصرفية، حيث يرى الصندوق أن التعديلات التي أدخلت مؤخرا على هذا القانون لاتزال بحاجة إلى مزيد من التعديلات لضمان الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال. أما القانون الثاني، فيتعلق بإعادة هيكلة المصارف، وهذا عنصر أساسي لإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي اللبناني وضمان حماية أموال المودعين. ومع استمرار التردد في إقرار هذا القانون، يبقى النظام المصرفي اللبناني عالقا في حالة من الغموض، حيث لم تتضح بعد آلية التعامل مع الخسائر المالية الضخمة التي تراكمت منذ بداية الأزمة”.
وحذر المصدر من انه “على رغم من أن صندوق النقد لايزال مستعدا للتعاون مع لبنان، إلا أن صبره بدأ ينفد، خصوصا أن المجتمع الدولي يشترط التوصل إلى اتفاق مع الصندوق كمدخل أساسي لأي مساعدات مالية أخرى لاسيما ما يتصل بإعادة الإعمار. وبمعنى آخر، فإن أي تلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيعني مزيدا من العزلة الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى انهيار أوسع وأعمق للبلد. لذا فإن الكرة اليوم في ملعب الدولة اللبنانية. فإما اتخاذ قرارات جريئة تضع لبنان على سكة التعافي، أو استمرار الدوران في الحلقة المفرغة التي لم تؤد إلا إلى مزيد من التدهور والانهيار”.
مسعى فرنسي لدعم لبنان
وذكرت صحيفة “الأنباء” أنه “ثمة مسعى لتحرك فرنسي قريبا باتجاه العمل على مساعدة لبنان اقتصاديا وعلى صعيد الإعمار. وستناط هذه المهمة بالموفد جان ايف لودريان، بعدما نجح في حضور الدور الفرنسي سياسيا وصولا إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار وتأمين الانتخابات الرئاسية.
