
أكبر مُحاكمة جماعية لرجال الدين الشيعة: البحرين تعلن الحرب… على مواطنيها
سناء أحمد إبراهيم - الأخبار
يمضي النظام البحريني في حملة القمع والتضييق المتصاعدة منذ بدء الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، والتي تستهدف شريحة واسعة من المواطنين بذريعة التضامن مع طهران. ويبدو النظام، في هذا السياق، مستعداً للذهاب إلى أبعد الحدود في الانتقام من الرموز الدينية التي رفضت انخراطه غير المباشر في الحرب، وهو ما دلّ عليه تنفيذه أكبر مُحاكمة جماعية استهدفت القيادات الشيعية في البلاد. وأصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، الإثنين، أحكاماً ضدّ 69 شخصاً، راوحت بين السجن لمدّة 15 عاماً والسجن المؤبّد، وطاولت 60 عالم دين شيعياً، وتسعة منشدين دينيين، تحتجز السلطات 56 منهم، بينهم 47 عالم دين وتسعة رواديد. كذلك، أصدرت أحكاماً غيابية بحق 13 عالم دين، في مقدّمهم رجل الدين المنفيّ إلى إيران، الشيخ عيسى قاسم، الذي حُكم عليه بالمؤبّد إلى جانب 63 آخرين، فيما حُكم على خمسة بالسجن لمدّة 15 عاماً. ووَجّهت إلى المحكومين تهماً عدّة تتعلّق بالإرهاب، من بينها تأسيس «جماعة إرهابية للإطاحة بالنظام الدستوري»، ونشر نظرية «الولي الفقيه» الإيرانية عبر المساجد والتجمّعات الدينية المحلية.
الحكم الذي كان من المُفترض أن يَصدر في الـ22 من الشهر الحالي، قرّرت السلطات تقديم موعد النطق به بين ليلة وضحاها، معلنةً موعد الجلسة ليل الأحد – الإثنين، التي كشفت «هيئة شؤون الأسرى في البحرين» جزءاً من كواليسها، مستندةً إلى معلومات حصلت عليها من أحد العلماء الذين حُكم عليهم بالمؤبّد. ووصف العالم مشهد الجلسة بالقول: «عند دخولنا المحكمة، كان القاضي (جاسم محمد جاسم العجلان) في حالة من الارتباك، هو وفريقه، كما بدا عليهم. وفور بدء الجلسة، أمسك القاضي «العجلان» بورقة ونادى بأسماء محدّدة، ليخاطبهم مقتضباً: «أنتم سجن 15 سنة، وباقي المتهمين جميعاً السجن المؤبّد»، وفور إنهاء النطق بالحكم، سارع هو وفريقه إلى مغادرة قاعة المحكمة بشكل متعجّل ومرتبك». ويعكس ذلك، وفق الهيئة، «الطبيعة المُعدّة سلفاً لهذه الأحكام القاسية، والافتقار إلى أبسط معايير المُحاكمات العادلة والإجراءات القضائية الرصينة».
وفي حديث إلى «الأخبار»، يبيّن رئيس الهيئة، جعفر يحيى، أن «الحكم الجائر بحق جمع من رجال الدين، يمكن عبر النظام القضائي استئنافه وإيصاله إلى مرحلة التمييز، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل جداً»، مؤكداً أن «الواقع القضائي مع هذا النظام لن يوصل إلى نتيجة، إلّا إذا مورست ضغوط دولية حقوقية وسياسية ودبلوماسية على السلطات لتغييره، ودون ذلك فإن هذا النظام السياسي سيصرّ على هذا الحكم، ويريد إبقاء العلماء خارج الشارع وخلف القضبان». ويصف مدير المكتب السياسي لـ«ائتلاف 14 فبراير» في البحرين، إبراهيم العرادي، بدوره، في مُداخلة مع «الأخبار»، «الحكم ضدّ العلماء» بأنه «حكم سياسي مُعلّب ومُتّخَذ منذ لحظة اعتقالهم في 9 أيار»، معتبراً أن «السلطات تريد محاكمة الطائفة الشيعية بأشدّ الأحكام لأن القضية مرتبطة بشكل مباشر بالأحداث الإقليمية والحرب على إيران». ويحذّر من أن «هذه الأحكام ستزيد من احتقان الشارع، الذي عملت السلطات على الهروب من ضغطه خلال الأسبوع المنصرم بقرارها تأجيل النطق بالحكم الذي كان مُقرَّراً في 8 من الشهر الجاري، وأرجأته إلى 22 منه، لكنها عادت وباغتته به قبل الوقت المحدّد».
منظّمات حقوقية وثّقت ما تعرّض له المُعتقلون من احتجاز في أماكن غير معلومة
وفي الإطار نفسه، رأى «المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» أن الأحكام تعكس «انحدار السلطات إلى أدنى مستوى من الهذيان في تقدير الأمور والتحوّلات المحيطة في المنطقة، وأنها لم تعُد قادرة على التعايش مع الإرادة الشعبية والعلمائية التي ترفض الانتماء إلى جبهة التطبيع والعمالة للأميركيين والصهاينة». واعتبر أن المُحاكمة تندرج في سياق دور النظام البحريني الذي أراد أن «يُثبِت عمالته عبر فتح جبهة داخلية لاستهداف علماء الشيعة ورموزهم؛ سعياً منه لمُمارسة الابتزاز على الجمهورية الإسلامية، ومُحاصرة مؤيّديها في معركة الدفاع المُقدّس عن أرضهم وكرامتهم». أمّا الشيخ عيسى قاسم، فأكّد أن «البحرين وشعبها لا يريدان الحكم القائم فيها، المسيطر بالقوّة في ظلمٍ عظيم على الكبير والصغير»، مشيراً إلى أن النظام يريد أن يطمس «صوت الوعي والعزّة والكرامة والحريّة الطاهرة، وأن تغيب الكلمة الرساليّة والمُربِّية على الحقّ والشجاعة والبذل في سبيله في الطوامير وغياهب السجون».
ورأى «لقاء المعارضة في الجزيرة العربية»، من جهته، أن «ما يجري في البحرين لم يعُد شأناً قضائياً يمكن عزله عن سياقه السياسي، ولا مجرّد أحكام تَصدر بحق أفراد وتنتهي آثارها عند أبواب المحاكم. نحن أمام قضية تتجاوز أسماء المحكوم عليهم وأعوام السجن التي فُرضت عليهم، لتلامس جوهر العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين الدولة ومواطنيها، وبين القانون والعدالة وحرية المُعتقد»، معتبراً أن هذه الأحكام تمثّل تطوراً بالغ الخطورة، وتستدعي مُساءلة سياسية وحقوقية لا يجوز الالتفاف عليها أو التقليل من شأنها. كذلك، دانت منظمات حقوقية، بينها «منظمة البحرين للحقوق والديمقراطية» (بيرد)، الأحكام الصادرة بحق رجال الدين، في حين بيّن مدير المناصرة في المنظمة، أحمد الوداعي، لـ«الأخبار»، أن الاتهامات الموجَّهة ضدّ المعتقلين تمحورت حول «الارتباط بإيران، والترويج لأيديولوجية الولي الفقيه، ومحاولة استبدال النظام الدستوري».
وتعليقاً على الأحكام، نشر الوداعي، عبر حسابه في منصّة «إكس»، أن «هؤلاء الأفراد ضحايا للصراع الدائر في المنطقة. ندين هذه الأحكام الجائرة بشدّة. لقد انتزعت هذه المُلاحقات القضائية القيادات الدينية من مجتمعاتها، وتركت عائلاتهم تعيش تحت وطأة التهديد والخوف وعدم اليقين»، عادّاً إياها «اعتداء على عقيدة المجتمع الشيعي في البحرين وهويته، يُنفّذ من خلال المحاكم. إن القضاء الذي يفشل في التعامل مع مزاعم موثوقة بالتعذيب يحوّل نفسه إلى أداة للاضطهاد. وهذه الأحكام تزيد من حجم الظلم»، معتبراً أنه على حلفاء النظام البحريني، ولا سيما بريطانيا والولايات المتحدة، المُطالبة علناً بوقف اضطهاد الشيعة، وحثّ البحرين على الإفراج عن المُعتقلين تعسّفياً.
وكانت منظمات حقوقية وثّقت ما تعرّض له المعتقلون من احتجاز في أماكن غير معلومة، واستجوابهم من دون حضور محامين، وتعصيب أعينهم وتقييد أيديهم لفترات طويلة، وإجبارهم على الوقوف، وحرمانهم من النوم، وغيرها من الانتهاكات التي استمرّت داخل أروقة المحاكم، مع إجبارهم على التوقيع على إفادات مُطوّلة لم يُسمح لهم بقراءتها.




