
البستاني: لجنة الاقتصاد تدفع بقوة نحو تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة في قطاع الضمان
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية جلستها الأسبوعية برئاسة النائب الدكتور فريد البستاني، وبحضور رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان نديم حداد والنواب الأعضاء، وذلك لدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم مهنة أعمال الوساطة والتمثيل في مجال الضمان.
وبعد الجلسة، أعلن البستاني أن اللجنة ناقشت عدداً من الملفات الاقتصادية والتشريعية، وفي مقدّمها مراقبة أسعار السلع الأساسية، والانتظام المالي، وتحديث التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي إلى تنظيم مهنة الوساطة والتمثيل في مجال الضمان، أوضح البستاني أن النقاش تناول الأسباب الموجبة للاقتراح، التي أُقرّت بالإجماع، إضافة إلى المبادئ والأطر العامة للقانون، من دون الدخول بعد في مناقشة مواده التفصيلية. وأكد أن هذا التشريع، الذي يعود إلى عام 1968، بات يحتاج إلى تحديث وتطوير بما يتلاءم مع المتغيرات التي شهدها القطاع، مشدداً على أهمية حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
ولفت إلى أن اللجنة تدعم الدراسات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد ولجنة مراقبة هيئات الضمان، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء شركات التأمين أو العاملين في قطاع الوساطة والتمثيل أو المؤمَّن لهم.
وأوضح البستاني أن اللجنة أوصت بفتح حوار موسّع وتشاوري مع وزير الاقتصاد والتجارة حول الاقتراح، مع تعليق القرارات المتخذة في هذا الملف حتى نهاية العام، لإتاحة المجال أمام النقاش والتوصل إلى توافق. وأوضح أن للوزير صلاحياته التنفيذية التي تتيح له إصدار مراسيم ضمن الأطر القانونية، كما أن للجنة صلاحياتها التشريعية، إلا أن الهدف في المرحلة الراهنة هو عدم الذهاب إلى مسارين منفصلين، بل التعاون للوصول إلى حل توافقي يخدم مصلحة قطاع التأمين ويحمي حقوق المؤمَّن لهم.
وفي الشق المالي، أشار البستاني إلى أنه أطلع أعضاء اللجنة على نتائج اجتماعه الأخير مع الموفد الفرنسي جاك دولاجوجي، حيث جرى البحث في موضوع الانتظام المالي والقوانين التي أقرها المجلس النيابي في هذا الإطار. ولفت إلى أن الموفد الفرنسي رحّب بهذه الخطوات، مشدداً على ضرورة مواصلة المسار الإصلاحي بما يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن.
كما تناول الاجتماع موضوع الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في قانون حماية المستهلك، والمتعلق بمادتين منه، حيث جرى نقاش حول التوضيحات والتعديلات المطلوبة لتجاوز الملاحظات، بما يسمح بإعادة طرح القانون أمام اللجان النيابية المشتركة تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة في أقرب فرصة.
وأوضح البستاني أنه وضع أعضاء اللجنة في أجواء الدراسة التي أعدّها لمراقبة أسعار سلة تموينية تضم 20 سلعة أساسية، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة أظهرت عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار هذه السلع خلال شهر تشرين الأول، بعدما كانت قد شهدت زيادات كبيرة في الأشهر السابقة، وهو ما وصفه بالأمر المطمئن. وشدد على أهمية مواصلة الرقابة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، ولا سيما مع اقتراب فترة الأعياد، لضمان ضبط الأسعار وحماية المستهلك، مؤكداً أن اللجنة تقوم بدورها الرقابي استجابة لمطالب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.





