«الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية»: نرفض أي مفاوضات مع العدو

أكدت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية رفضها «أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع كيان العدو الصهيوني»، داعية إلى الاتفاق على «استراتيجية للأمن الوطني، توظف في إطارها قدرات المقاومة والجيش اللبناني».

ودعت، خلال اجتماعها في مركز حزب التيار العربي، «المسؤولين إلى التمسك بالمطالبة بتطبيق ما نص عليه إتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701 من قبل العدو الصهيوني».

وأشارت إلى أن العدو «يمعن في مواصلة خروقاته واعتداءاته… مستفيداً من الغطاء والدعم الأميركي له والذي يظهر بوضوح من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين والضغوط المستمرة على الدولة اللبنانية، كي ترضخ للمطالب والشروط الإسرائيلية، لإجبار لبنان على القبول بالتفاوض مع كيان العدو، لتوقيع اتفاق استسلام وصولاً إلى التطبيع الكامل، وإقامة منطقة أمنية عازلة وخالية من السكان في جنوب لبنان، وكذلك تحقيق أطماعه في ثروات لبنان»، داعية اللبنانيين إلى الوحدة والحوار لضمان «حماية سيادتهم وإحباط أهداف العدو الصهيوني».

لإجراء الانتخابات في موعدها
في الشأن الانتخابي، شددت هيئة التنسيق على «ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس القانون الحالي»، مؤيدة حق رئيس مجلس النواب نبيه بري في «استخدام صلاحياته لعدم طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات»، واستنكرت «الحملة المشبوهة التي يتعرض لها من قبل جهات معروفة الولاء الخارج».

وأوضحت أنه «إذا كان لا بد من تعديل فيجب أن يكون على قاعدة تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، التي تنص على اعتماد نظام المجلسين، مجلس نواب وطني خارج القيد الطائفي على قاعدة النسبية واعتماد المحافظات كدوائر إنتخابية، ومجلس للشيوخ ينتخب على أساس طائفي ووفق النظام الاكثري»، مطالبة بـ«إقرار تطبيق هذا القانون المتفق عليه، والذي ينص عليه الدستور، في الانتخابات اللاحقة، إذا لم يكن بالإمكان تطبيقه في أيار المقبل».