في وقت لا تزال فيه المدن والقرى الساحلية تلملم جثامين وأشلاء أبنائها الذين قُتلوا بدم بارد على يد فصائل مسلحة ارتكبت عشرات المجازر على خلفية طائفية، في ما يمكن وصفه بجريمة تطهير طائفي، سرّبت وسائل إعلام سورية مسوّدة موجزة للإعلان الدستوري، الذي من المفترض أن لجنة مختصّة قامت بإعداده وتقديمه إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومن المنتظر أن يقوم الأخير بإقراره، ليُنشر لاحقاً عبر المنصات الرسمية.
وتتألف المسوّدة من 43 مادة، تمّ تسريب 38 منها فقط، لأسباب لا تزال مجهولة؛ إذ تم إخفاء المواد 28، 29، 30، 31، 32، بينما كشفت المواد المسرّبة عن عملية استعادة واستقراء واضحيْن من الدساتير السورية السابقة – والتي كانت موضع انتقاد -، بل وتشديد بعضها. وحدّدت المادة دين رئيس الجمهورية بالإسلام، والفقه الإسلامي بأنه المصدر الرئيسي للتشريع، بعد أن كان مصدراً رئيسياً للتشريع، ما يعني إهمال مصادر التشريع الأخرى، وحصرها بـ«الفقه».
كذلك جاءت المسوّدة متطابقة، بشكل كبير، مع ما سرّبته قناة «الجزيرة» القطرية عن المسوّدة، حتى قبل تشكيل اللجنة المنوطة بها كتابتها، والتي منحت الرئيس صلاحيات مطلقة، باعتباره «رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب» (وفقاً للمادة 27)، ومسؤولاً عن تعيين أعضاء مجلس للشعب، لدورة تمتد لعامين، قابلة للتجديد. كما اعتُمدت الراية ذات النجوم الثلاث الحمر علماً رسمياً للبلاد، فيما تمّ حذف منصب رئيس مجلس الوزراء، ليصبح الرئيس مسؤولاً عن إدارة الحكومة التي يقوم بتشكيلها، فضلاً عن منحه القدرة على إصدار عفو خاص (وفقاً للمادة 34).
