سجلت اسعار المواد الغذائية، في الثلث الثاني من رمضان ارتفاعا غير مسبوق لا سيما في الحلويات والخضر واللحوم، في ظل الانتقادات الموجهة لوزارة الاقتصاد، ولمصلحة حماية المستهلك التي غابت دورياتها بشكل كامل عن بعض المناطق ذات الكثافات السكانية، تاركة السوق دون رقابة او حتى مساءلة.
ووفقا للمعنيين فان السبب وراء هذه الزيادة في الأسعار يعود إلى غياب الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أجور النقل والتأمين، ما ادى الى ارتفاع المواد بنسبة تراوحت بين 20 و25%، كما أن هناك مخاوف من أن تشهد الأسعار مزيدًا من الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا تم تصدير الفواكه والخضر إلى دول الخليج العربي، أو في حال حدوث زيادة في أسعار النفط، مما سينعكس حتمًا على أسعار السلع في السوق المحلي، كما أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى زيادة في أجور الشحن والتأمين، وهو ما سيزيد من تكاليف الاستيراد.
