وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت مؤخراً باكتشاف جاسوسين في الأراضي المحتلة، وعلى الرغم من محاولات الإعلام الإسرائيلي لتقييد أي تحركات استخباراتية بشأن هذا الموضوع، فإنه من المستحيل الوقوف في وجه التدفق الحر للمعلومات.
ذكرت مصادر مطلعة أن الجاسوسين هما من أفراد الجيش الإسرائيلي وكانا يعيشان في “رمات غان” شمال تل أبيب. وحسب هذه المصادر، تلقى الجاسوسان مبالغ مالية من ايران، وكانا يخططان لاغتيال بعض المسؤولين الإسرائيليين مثل “غالانت” وقد جهزا لهذا الهدف.
في السابق، كان “غونين سيغيف”، وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي (بقيادة حزب العمل)، أحد الذين تجسسوا لصالح إيران. وقد تم توجيهه من قبل عملاء إيرانيين خلال زيارتين تجاريتين من نيجيريا إلى إيران. وكان يتبادل المعلومات مع العملاء الإيرانيين باستخدام معدات تشفير سرية، إلى أن تم اعتقاله من قبل جهاز الشاباك.
غونين سيغيف اعترف بتهمته دون محاكمة للحصول على تخفيف في الحكم، وحكم عليه بالسجن 11 عامًا. ولو كانت قد أُجريت محاكمة، لكان على الأرجح قد حُكم عليه بالإعدام.
نظرًا لتاريخ إيران في تجنيد الجواسيس داخل الصفوف العليا للكيان الإسرائيلي، ومع اعترافات سيغيف حول محاولاته لربط مسؤولين إسرائيليين آخرين بالعملاء الإيرانيين، واكتشاف هذين الجاسوسين في الجيش الإسرائيلي، فمن المحتمل بقوة أن هناك جواسيس آخرين ما زالوا مخفيين داخل مؤسسات الدولة.
واحدة من الأمور التي دائمًا ما يرددها المسؤولون الإسرائيليون هي تفوقهم الاستخباراتي في المنطقة وعلى المستوى العالمي. وقد ادعت الحكومة الإسرائيلية في أحيان أخرى أنها اخترقت الحكومة الإيرانية، بل وادعت أنها نفذت عمليات اغتيال لبعض العلماء الإيرانيين بواسطة عملاء داخل إيران.
لكن مع ضيق المساحة الجغرافية لإسرائيل، يطرح السؤال كيف لم تكن هناك أي معلومات عن وجود عميلين داخل أراضيها، وكيف تمكن جاسوس إيراني من تأمين الأسلحة لاغتيال مسؤولين إسرائيليين؟
سؤال آخر يحتاج المسؤولون الإسرائيليون لإجابة عليه هو: لماذا يوافق مواطن إسرائيلي على التعاون مع إيران؟ ما هو الثمن الذي قد يقبله وما الذي يسعى لتحقيقه؟
استمرار الحرب في أجزاء مختلفة من إسرائيل أدى إلى تعطيل العديد من الأنشطة اليومية. الشركات الصغيرة والكبيرة أغلقت أبوابها بسبب انعدام الأمن الاقتصادي وهروب الاستثمارات، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في البطالة.
تقريبًا 97% من دخل الحكومة الإسرائيلية يأتي من الضرائب، وخصوصًا الضرائب على الدخل. تعطيل المصانع أدى إلى ضغوط اقتصادية كبيرة على المواطنين، الذين لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم اليومية. يبدو أن السبب الرئيسي لتعاون الجواسيس في إسرائيل هو المشاكل الاقتصادية.
الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن الحكومة قد تضطر إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإعفاءات الضريبية لسد العجز في الميزانية الذي تفاقم خلال العام الماضي، مما سيؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين.
كما أن بعض الخبراء في مجال التحمل الاجتماعي طرحوا احتمال تسارع هجرة الإسرائيليين إلى بلدانهم الأصلية. ولكن نظرًا لقطع التعاون مع العديد من شركات الطيران الكبرى وتعطيل المطارات الإسرائيلية بشكل متكرر، تسبب هذا في تجمعات احتجاجية. المواطنون يطالبون الحكومة بتسهيل عودتهم إلى دولهم، لكن الظروف الحالية تعيق ذلك وهم في حالة نفسية سيئة.
