يشكو اللبنانيون من إرتفاع كبير في الأسعار، منذ أواخر العام المالضي وحتى يومنا هذا، ولا يدرون السبب، خصوصا وأن الدولار الاميركي لا يزال ثابتاً منذ أكثر من عام، وهو 89700 ليرة.
في كل مرّة تذهب سامية (إسم مستعار) إلى السوبرماركت، تجد أن المبلغ الذي تحمله لم يعد يكفي لقضاء حاجيات المنزل الاساسية، وتلك الزيارة تقوم بها أسبوعياً، وتسأل نفسها في كلّ مرّة، ما الذي تغيّر خلال أسبوع واحد… ببساطة لا شيء!.
عملياً عندما تبحث عن سبب هذا الغلاء، تجد أنه يعود في الأساس إلى الإحتكار، ففي الماضي وقبل حدوث الأزمة، كان التجار يأخذون القروض من المصرف المركزي لاستيراد السلع والبضائع، ولكن هذا الأمر تغيّر اليوم، فعملية الشراء عبر المصرف المركزي أو المصارف متوقفة. ويختصر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين المشهد بالقول: “اليوم إذا ما معك مصاري ما في مجال تستورد”، مشيراً إلى أن “كل السلع يقوم بإستيرادها كبار التجار فقط لا غير في ظل غياب أي رقابة للدولة، إضافة الى أنّ الرسوم والضرائب باتت جداً مرتفعة”.
ويلفت شمس الدين ألى أن “هناك سلع ارتفع ثمنها نتيجة رفع الدولار الجمركي وارتفاع بدل النقل ومشكلة البحر الأحمر وغيرها، كالزيت النباتي الذي كان سعر الطنّ في السابق يبلغ 800 $، أما اليوم فيصل الى 1200 $ بسبب الحرب”، ويضيف: “سعر الكونتينير كان يبلغ 2000 $ قبل الأحداث، أما اليوم فكلفته 5000 $”، ولكن في المقابل هناك نوع من الربح الزائد. ويعطي شمس الدين مثلاً عن Oral B لتنظيف الأسنان، ويلفت إلى أنه “اشتراها بـ90 سنتاً بينما تباع في السوبرماركت بـ3.5 دولار، وهذه سلعة عملياً لا تتلف أو ليس هناك تاريخ انتهاء صلاحية لها ويضعون عليها ربحاً 300%”.
أبعد من هذا كلّه هناك أيضاً مثلا قضية إرتفاع أسعار الخضار. إذ يشير شمس الدين إلى أنّها “في أسواق الجملة تصل كلفة الكيلو إلى 20 الف ليرة، وفي السوق المحلي من 60 إلى 100 الف ليرة”، ويضيف: “الربح واضح أنه يصل الى ثلاثة أضعاف”، ويلفت في النهاية الى أنّ “الأسعار إرتفعت منذ بداية العام إلى اليوم حوالي 15%”.
أمام ذلك، لا يدرك المواطن الحدّ الأدنى لتأمين معيشته، وهنا يشير شمس الدين إلى أنه أجرى دراسة بسيطة حول هذه الكلفة، في أدنى مقومات الحياة: 150$ بدل إيجار منزل، ولدان في مدرسة رسمية، سلة غذائية متقشفة وبسيطة دون فواكه ولا خضار 22 مليون ليرة، استهلاك صفيحتي بنزين فقط بالشهر، بدل كلفة مياه مليونين، كهرباء (فاتورة الكهرباء الرسميّة أي الدولة) 4 ملايين في الشهر، لا إشتراك مولد ولا طبابة، فتبين أنها تصل إلى 580$ خلال 30 يوما.
هنا لا بد من السؤال إذا كانت كلفة هذا المستوى من المعيشة 580 $، فكم يحتاج المواطن ليستمر فقط؟ إذا كان ثمن 5 أمبير مولّد كهرباء لا يقل عن 70 $، والأكيد أن فواتير الكهرباء مرتفعة أكثر، اضافة الى النقل والمسكن، وبالتالي لن تكون أقل 580X3= 1750 دولاراً في الشهر… السؤال هنا كيف يعيش المواطن؟!.
