مع أن اطلاق قوى المعارضة لاقتراحيها الأخيرين في شأن إنهاء الأزمة الرئاسية لم يقترن أساساً بآمال عريضة في أنهما سيحدثان اختراقاً عجزت عنه مبادرات داخلية وخارجية سابقة، بدا أمس أن المخاض الرئاسي أعاد فرز المواقف والاصطفافات وفق مناخ يستعيد نسبياً ذاك الذي أدى الى “تقاطع” المعارضة و”التيار الوطني الحر” على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ولو بفوارق لا تنطبق على التجربتين.
والواضح من “خريطة” المواقف العلنية أو المضمرة أو المسرّبة أن التحرك الجديد للمعارضة جُبه بردة فعل سلبية حادة من “الثنائي الشيعي” عبّر عنها أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه تحرك المعارضة واقتراحيها بأنه “نكد سياسي” الأمر الذي يقفل حتى الباب على لقاء لقوى المعارضة مع كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” استكمالاً لما بدأته المعارضة أمس من لقاءات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين. كما أن ردة فعل كتلة “اللقاء الديموقراطي” اتّسمت ببرودة برزت في التعبير المباشر من جانب احد أعضائها بأنهم لم يجدوا جديداً في اقتراحي المعارضة.
يبقى العامل المتحرك الجديد والمتسم بانفتاح لافت هو الذي أعلنه “التيار الوطني الحر” الذي أبدى تجاوبه مع ما عرضته المعارضة ووضع نفسه في وسط الاصطفافات “ناصحاً” المعارضة و”الممانعة” بتخطي الشكليات. ولعل موقف “التيار” يمكن إدراجه في خانة “تقاطع” نصفي مع المعارضة ولكن من دون الذهاب بعيداً في “اغضاب” الثنائي الشيعي باعتبار أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يحرص على صيانة العلاقة المرنة الأخيرة التي قادته إلى عين التينة.
وكانت لجنة من نواب قوى المعارضة التقت أمس مع عدد من الكتل النيابية في قاعة المكتبة في مجلس النواب، وشملت اللقاءات “اللقاء الديموقراطي”، كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتل “لبنان القوي” والنواب التغييريين والمستقلين. وأكدّ النائب وائل أبو فاعور أن “المبادرة إيجابية والمطلوب المزيد من المرونة من كل الأطراف للوصول إلى حلّ، ولكن لم نرَ افكاراً جديدة ممكن أن تقود إلى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يصح أن نقول أن الحوار يثير الهواجس”.
وعقب هذه اللقاءات أعلن المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” برئاسة باسيل أنه “في سياق استعداد التيار للقيام بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، يبدي التيار تجاوبه مع ما تمّ عرضه من اقتراحين من قبل نوّاب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس. ويكرّر بأنه يجب تجاوز بعض الشكليّات إذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب، إذ أنّه يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نصٍّ مكتوب للاقتراحين كعرفٍ جديد يتمّ ادخاله على الدستور، فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون، كلاماً وكتابةً، على عدم اعتبار أي صيغة تشاور عرفًا دستوريًا جديدًا، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس والاّ انتخابه بالتنافس الديموقراطي”. وناشد “الطرفين المتنازعين على هذه الشكليّات، المعارضة والممانعة، وجوب تخطّيها، كما يبدي استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها، طالما انّه اصبح متوافقاً عليه أن الاساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي، وفي حال فشل ذلك، فإن الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية”.
