التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وزير التشغيل والتمكين المهني التونسي لطفي ذياب، الخميس 27 حزيران/يونيو 2024، في إطار تعزيز وتطوير مجالات التعاون اللبنانية – التونسية، إذ تناول اللقاء مجالات التعاون الجديدة بين الوزارتين في مجال التدريب والتكوين التقني.
وتحدث ذياب عن “أبرز ملامح وأولويات الحكومة التونسية في مجال التشغيل والتكوين المهني ومكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة”، مشيرًا إلى أن “التدريب والتكوين المهني من المكونات الأساسية للمنظومة الوطنية لتنمية رأس المال البشري والمساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للنسيج المؤسساتي والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد أن “التكوين قصير المدى، وهو مكسب جديد يُضاف إلى مكتسبات قطاع التكوين المهني التونسي بهدف التأسيس لنموذج تكوين مهني جديد وإكساب الباحثين عن القيام بمهارات تحسن تشغيليتهم وتستجيب لحاجات واقعية للمؤسسات الاقتصادية ولسوق العمل بالسرعة والنجاعة والجودة المطلوبة”.
من جهته، ثمّن بيرم “مكتسبات التجربة التونسية في مجالي التكوين والتدريب المهني”، معبرًا عن “ترحيب لبنان بالعمل على تطوير مجالات التعاون والشراكة بين الوزارتين لتبادل الخبرات والتجارب، وخصوصًا الممارسات الجيدة في مجال إرساء نظام التكوين القصير المدى في الاختصاصات التكوينية المطلوبة في سوق العمل، خصوصًا في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والسياحة والمطبخ اللبناني”.
وأعلن المكتب الإعلامي لبيرم أنه “تم الاتفاق، في ختام اللقاء، على تكوين لجان عمل فنية مشتركة بين الوزارتين، والشروع في بلورة مشروع مشترك لمذكرة تفاهم من أجل التعاون بين البلدين في مجالات التكوين والتدريب المهني والتشغيل في إطار إحياء اتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين منذ سنة 1997، والتي تحدد مجالات التعاون والشراكة ذات الأولوية، ويتم بمقتضاها ضبط مخطّط وروزنامة عمل مشتركة وبرامج تنفيذية في هذا المجال”.
وبعد اللقاء شارك الوفد التونسي في اجتماع حول تعليم الشباب وتدريبهم وتأمين عمل لائق لهم، إضافة إلى خمس منظمات ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وعرض بيرم “التزامات لبنان نحو الشباب”، مشيرًا إلى “خطة الشباب في وزارة الشباب والرياضة ومنصة التطوع في وزارة الشؤون الاجتماعية والتأهيل المهني في وزارة التربية وخطة التدريب المعجل والتحول الرقمي في وزارة العمل”، مقدمًا الأدلة على “التزام وزارة العمل أعلى معايير الشفافية والحوكمة”.
ثم التقى بيرم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري، الذي أثنى على خطة وزارة العمل اللبنانية، متعهدًا “التعاون الكامل في إطار تعزيز مهارات الشباب اللبناني ودراسة سوق العمل وتعزيز الإنتاجية، نظرًا إلى تأثيرها الحاسم في تنمية الاقتصاد الكلي في لبنان”.
