لفتت صحيفة “الأخبار” إلى أنّه “لم ينتظم عمل “النافعة” منذ استئنافه في نيسان من العام الفائت، وفاقم الفوضى الخلاف بين إدارة “المصلحة” وشركة “انكريبت” المسؤولة عن تشغيل المرفق، حول احتساب أسعار الخدمات التي تقدّمها الأخيرة، ومن بينها تسليم المصلحة لواصق الكترونية ولوحات ذكية ودفاتر سوق وغيرها من اللوازم، ما أدى إلى توقّف العمل في خدمات مثل تسجيل السيارات ودفع رسوم الميكانيك والاستحصال على دفاتر؛ لفترةٍ تزيد على شهرين”.
وأشارت إلى أنّ “مع تفعيل نشاط “النافعة” بالتزامن مع الخطة الأمنية الأخيرة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، عاد الخلل ليظهر. فمن ضمن إجراءات تسجيل السيارات ودفع رسوم الميكانيك، تقاضت “النافعة” من صاحب كل مركبة مبلغ مليون ليرة ثمن لاصقة الكترونية (توضع على زجاج السيارة كدليل على أن صاحبها سدّد رسوم الميكانيك)، من دون أن تسلّمه إياها، مكتفية بتسليم صاحب المركبة إيصالاً بالدفع”.
وذكرت “الأخبار” أنّ “بعد تصاعد الشكاوى، أصدرت “النافعة” بياناً رمت فيه الكرة في ملعب شركات تحويل الأموال، بإعلانها أنّ تسليم اللواصق للشركات سيبدأ قريباً، وأنّ هذه الأخيرة ستُسلم بدورها اللواصق لمن يقصدونها لتسديد رسوم الميكانيك. ولفتت إلى ان من سبق وسدد الرسوم المتوجبة عليه، يمكنه إبراز إيصال الدفع لدى شركة تحويل الأموال لتسلّمه اللاصق”.
وأوضحت أنّ “رغم مرور أسبوعين على البيان، لم تتسلّم شركات تحويل الأموال اللواصق بعد، فضلاً عن انها “غير متحمسة” لهذا الدور، بحسب مصادر معنية، انطلاقاً من أن “أعداداً هائلة من معاملات التسجيل والدفع نفّذت، والشركات تعتبر نفسها غير مسؤولة عن عملية جرد البيانات ومطابقتها وإعادة توزيع اللواصق، وما يرتبه ذلك من عملٍ إضافي عليها”.
وأفادت بأنّ “من جهة ثانية، انتشرت أنباء عن استنسابية أو معاملة خاصة بالبعض من قبل المسؤولين في “النافعة”. فقبل نحو شهرين، سُرّبت رسائل صوتية لنقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس، يُبلغ فيها أصحاب المعارض أنّ “النافعة خصّصت يوم الاثنين من كل أسبوعٍ للكشف على سيارات المعارض وتسجيلها، وأنّ على من يريد إدراج سيارته في جدول الكشف دفع 50 دولاراً”. وبعد انتشار التسجيل، برّر فرنسيس بأنّ “الـ50 دولار تذهب إلى دعم النقابة”.
في السّياق، أكدت مصادر في النافعة لـ”الأخبار”، أنّ “أصحاب معارض السيارات توصلوا إلى “ديل” مع موظفين من العسكريين، للحضور يوماً إضافياً (الاثنين) وتخصيصه لسيارات المعارض، مقابل 50 دولاراً تذهب لـ”النافعة” ويحصل العسكريون على جزء منها، فيما تقاضى أصحاب المعارض من زبائنهم 150 دولاراً، مقابل عدم الانتظار للحصول على موعد تسجيلٍ عبر المنصة الالكترونية. علماً أنّ هذه العملية تتضمن التأكد من مواصفات السيارة (عدد الأحصنة، رقم المحرّك…)، وتسجيل المعلومات على صكّ البيع، ويفترض أنها مجانية كونها واحدة من مراحل عملية التسجيل”.
