المحامية الزهيري لـ”دايلي ليبانون”: المالكون القدامى قد يلجأون الى تطبيق “قانون الموجبات والعقود”

أشارت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري في تصريح لموقع “دايلي ليبانون” تعقيباً على القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٣٠ أيار برقم ٢١٥ الى ان” قرار شورى الدولة الاعدادي سواء لجهة وقف تنفيذ مرسوم حكومة تصريف الاعمال اعادة قانون أماكن الايجارات غير السكنية الى مجلس النواب، او لجهة رفض مجلس شورى الدولة طلب الحكومة بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ القانون المطعون فيه من خلال مراجعة الطعن التي تقدم بها تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان، وهذا التوجه أكد ايضا من خلال مراجعة الطعون التي تقدمت بها النائب بولا يعقوبيان بوقف تنفيذ إعادة القوانيين الثلاثة التي امتنعت حكومة تصريف الاعمال عن نشرها مع بقية القوانين التي اقرها مجلس النواب ومن ضمنها قانوت اماكن الايجارات غير السكنية، وهذا سوف يشكل ضغطا على الحكومة على أمل ان نتوصل الى إبطال نهائي لمرسوم رد قانون اماكن الايجارات غير السكنية الى مجلس النواب وبالتالي يصبح نافذ حكماً”.
كذلك لفتت الزهيري الى ان “قرار مجلس شورى الدولة الذي رفض الرجوع عن قرار وقف التنفيذ واستغربت من هذه السابقة الغير معهودة في قانون بعد أن سبق أن أقره مجلس النواب، وبعد اصداره من الحكومة وكالة عن رئيس الجمهورية ثم عاد عن هذا الاصدار الذي يعتبر مخالف لأصول النشر ويشكل تعدياً على صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال لم يتم إقرار قانون الجديد للايجارات هناك توجه من المالكين القدامى الى اللجوء الى تطبيق قانون الموجبات والعقود” بأن النص الخاص قد انتفى وبما أن آخر تمديد لعقود الاماكن غير السكنية القديمة انتهى ب 30 / 6 / 2022 وبالتالي الغطاء القانوني الذي كانت تتمتع فيه عقود الايجارات القديمة لغير السكن قد ازيل الى غير رجعة وان جميع هذه العقود التي لا تتجاوز22% من اجمالي الايجارات بشكل عام”.
وأضافت المحامية الزهيري مشيرة الى ان “محاربة الفساد تحتم على الحكومة ان يكون الجميع تحت سقف القانون بدل ان تسود شريعة الغاب في حال لم ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفقا للأصول، خصوصا بعد انتهاء مفعول التمديد لقانون الإيجارات غير السكينة منذ 30 حزيران 2022 ما يعني انه لا يوجد قانون خاص ينظم الإيجارات غير السكنية، وفي هذه الحالة يتم اللجوء الى تطبيق قانون الموجبات والعقود واعتبار كافة العقود الخاصة بأماكن الايجارات غير السكنية يتم إشغالها دون مسوغ شرعي، حيث أن مجلس النواب كان يمدد قانون الايجارات سنويا بهدف تشريع عقود الإيجارات”.
وفي الختام تشير المحامية الزهيري الى ان “المشرّع كان يشرع العقود بتمديد غير دستوري وباعتراف من المجلس الدستوري نفسه، وبالتالي هذا التمديد غير دستوري لأنه لا يجوز لفئة أن تستفيد على حساب فئة أخرى، فهذا يشكل انتهاكاً لحق الملكية الفردية الذي كفلته شرعة حقوق الانسان، ونظامنا الليبرالي الاقتصادي الحر الذي يشدد على صون هذه الملكية الفردية”.