دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL ، في بيان اصدره اثر الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي برئاسة رئيس الإتحاد كاسترو عبدلله ، “ما أقدمت عليه السلطة التنفيذية بحذف مبدأ الشطور من مرسوم تصحيح الأجور وبخاصة ان هذا التصحيح ايضا مجتزأ ولا يلبي مطالب العمال وذوي الدخل المحدود”، معتبرا “أن هذا التصحيح كذر الرماد في العيون طالما لم يأخذ بعين الإعتبار رفعه الى ما يوازي 700 دولار أميركي او ما يعادلها بالليرة اللبنانية، وأن يكون على كامل الأجر وملحقاته كما كان سابقا وخاضعا لاشتراكات الضمان الاجتماعي”، مشيرا الى ان “هذا الامر يؤكد مجدداً التآمر على الضمان الاجتماعي ومحاولة إفراغه من مضمونه وقدرته على تلبية مسؤولياته، كما انه يصب في مصلحة شركات التأمين الخاصة التي بدورها تتآمر على الضمان الاجتماعي في لبنان”.
وجدد الاتحاد “إدانته لقرار السلطة السياسية، وطالبها بإعادة النظر بالقرار وتصحيح الاجور لما يوازي 700 دولار اميركي على ان يتم التصريح عن الأجر وكامل الملحقات الاجر الى الضمان الاجتماعي”، موضحا “ان عدم قيام الحكومة بذلك سوف يضعنا امام حائط مسدود، لان هذه السلطة لم تعد تقوم الا بما يطيح بمكتسبات العمال وذوي الدخل المحدود ، إننا وأمام هذا الواقع سوف نكون مجبرين على تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة من اجل إعادة تصويب ما أقدمت عليه الحكومة من تآمر على الأجور وعلى الضمان الاجتماعي معا وذلك لصالح الكارتيلات ولصالح التجار الذين دولروا كل اسعارهم وموادهم الاستهلاكيه إضافة الى التآمر على اليد العاملة اللبنانية واستغلال النازحين في العمل، وايضا ضرب الأجور والضمان لأن هذه الكارتيلات لم تصرح عن العمال غير اللبنانيين الى الضمان الاجتماعي ولا عن استحصالهم على إجازات العمل والإقامات حسب القانون”.
وطالب الاتحاد “السلطة بتصحيح هذا الخلل من اجل اعادة الامور الى نصابها”، كما دعا كل القوى النقابية والاجتماعية الى الالتفاف والوقوف صفا واحدا في مواجهة سياسات هذه الحكومة الاقتصادية والاجتماعية”. كما دعاها “لرفع الصوت ليكون مدويا وهادراً في الاول من ايار عيد العمال العالمي”.
