أوضح وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، أهميّة موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقيّ للمادة الثامنة لقانون المعاملات الإلكترونية، الذي يُعطي المجلس اللبنانيّ للاعتماد (COLIBAC)، وهو هيئة الاعتماد الوطنيّة، التي تقعُ تحت سلطة وصاية وزارة الصناعة، صلاحية اعتماد التواقيع الإلكترونية في السندات الرسميّة والمعاملات الرسمية للأشخاص.
وأكّد في حديث لصحيفة “نداء الوطن” أنّ مرسوم الإسناد الإلكترونية عمره عشرات السنوات. وأسف على تأخيره مرارًا “إلّا أنّه اقرّ أخيرًا”.
وأعلن بوشكيان أنّه سيعطى الدور الأساسيّ لوزارة التنمية الإدارية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقيام بهذه المَهمّة.
وتابع: “قمنا بإجراء الآلية التطبيقية له بالتنسيق مع الوزارات ودور وزارة الصناعة يكمن بمؤسسة الاعتماد اللبنانيّ COLIBAC التي كانت غير مفعّلة.”
وأضاف: “أعدنا تفعليها وستعتمد على أسس عالمية لتطبيق الـe-signature، أي التوقيع الالكترونيّ، الذي يضمن الخصوصية للبنانيين.”
وشدد على أنّه عكس الكلام القائم، سيحافظ الموظف في القطاع العام، على دوره الفعّال من الرقابة إلى متابعة الملفات وغيرها.
وردّاً على سؤال عن فرضية خرق الخصوصية نتيجة المعاملات الرقمية، جزم بوشكيان بأنّه ستكون هناك مراقبة مباشرة من الأمن السيبرانيّ وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وستكون الآلية محصّنة بطبيعة الحال.
وتمنّى بوشكيان أن يتحقّق ذلك في القريب العاجل، إذ إنّ كلفة المشروع هي صفر دولار، أيّ أنّه لم يكلف الحكومة اللبنانية شيئًا.
