سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر تشرين الثاني 2022 وشهر تشرين الثاني 2023 (220% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من الأرجنتين (251%) ومتبوعاً من فنزويلا (173%) وتركيّا (72%).
أصدر البنك الدولي الأرقام المحدّثة للأمن الغذائي، والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.
بالتفاصيل، فقد كشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل، حيث أنّ 63.2% من البلدان ذات الدخل المنخفض و73.9% من البلدان ذات الدخل المتوسّط الأدنى و48.0% من البلدان ذات الدخل المتوسّط المرتفع و46.3% من البلدان ذات الدخل المرتفع، قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، كما وأنّ لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10%. كما أضاف التقرير، أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الإفريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى. وأشار أيضاً أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء (والتي هي كناية عن نسبة التضخّم الإسميّة في أسعار الغذاء ناقص نسبة التضخّم الإجماليّة) قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 73.0% من البلدان الـ165 المشمولة في التقرير. وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين شهر تشرين الثاني 2022 وشهر تشرين الثاني 2023 (220% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من الأرجنتين (251%) ومتبوعاً من فنزويلا (173%) وتركيّا (72%) للذكر لا للحصر.
أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد سجّل لبنان سابع أعلى نسبة تغيّر سنويّة في أسعار الغذاء في العالم، والتي بلغت 8% في الفترة المذكورة، متبوعاً من بوروندي (8%) وبيليز (8%) وتركيّا (7%). يجدر الذكر أنّ نسب التضخّم ترتكز على أحدث الأرقام بين شهر أيلول 2023 وشهر كانون الأوّل 2023 للبلدان التي حدّثت أرقام نسب تضخّم أسعار الغذاء ونسب التضخّم الإجماليّة.
وبحسب البنك الدولي، فإنّ أحدث تقرير للبنان حول إنعدام الأمن الغذائي الصادر عن الـIPC يشير إلى أنّ حوالى 1.05 مليون لاجئ قد يعانون من إنعدام في أمنهم الغذائي خلال الفترة الممتدّة بين شهريّ تشرين الأوّل 2023 وآذار 2024، متوقّعاً أن يزيد عددهم إلى حوالى 1.14 مليون بين شهريّ نيسان 2024 وأيلول 2024. يعود هذا الإرتفاع المتوقّع إلى إستمرار الأزمة الإقتصاديّة في لبنان وتضخّم أسعار الغذاء، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ هذه التقديرات تستند على فرضيّة أنّ التوتّرات في الجنوب لن تتصاعد لتصبح نزاعاً شاملاً.
وأشار التقرير، أنّه بدءاً من 17 كانون الثاني من هذا العام، 15 بلداً وضع 21 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 11 بلداً قد إعتمدت 14 تدبيراً للتخفيف من التصدير. وقد وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز وذلك لغاية نهاية العام 2024.
