المدارس الكاثوليكية تُشعل فتيلاً قد يفجر العام الدراسي

لا يزال مُسلسل لعبة “القطّ والفأر” بين وزارة التربية ورئاسة الحكومة والمدارس من جهة وبين الأهل والمعلمين من جهة أخرى مستمراً وآخرها بدعة جديدة إبتكرتها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة عبر تقديمها طلب إنشاء صندوق جديد تحت عنوان “صندوق مساعدة المتقاعدين”.

بالأمس القريب أعلنت المدارس الكاثوليكيّة خاصة وبعد اقرار القانونين المتعلقين بالهيئة التعليمية والموازنة، الاضراب في حال تمّ السير بهما، وقد سحبهما رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي، في حين يؤكد لـ”النشرة” عضو لجنة التربية النيابية النائب ادغار طرابلسي ونقيب المعلمين أن “هذه الخطوة جاءت تلبية لرغبة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي”… فما الذي يحصل عملياً اليوم؟.

بدعة صندوق جديد

بعد نسف القانونين، والذي تأخذ فيهما المدارس الدولار كمساعدة مدرسية ويفرضان عليها التصريح عنه ومسألة صندوق التعويضات بين الدولار والليرة، أتت المدارس الكاثوليكيّة “بأرنب” جديد لتلتفّ على قضيّة الدفع لصندوق التعويضات للاساتذة وتضيف الى الصناديق -التي ابتكرتها ومنها حصّلت الدولار الذي ترفض التصريح عنه- صندوقاً جديداً بالليرة وذلك لأنها ترفض دفع تعويضات الاساتذة بالدولار واسمته “صندوق مساعدة المتقاعدين” أي من خرجوا من الخدمة.

وعندما سألنا النائب ادغار طرابلسي من سيتحمّل الأعباء؟ أتانا الجواب: “طبعاً الأهل”. إذاً، عملياً رفعت المدارس أقساطها ثلاثة أضعاف وبالدولار عن العام الماضي، وعوضاً عن دفع ما عليها فتعطي للأساتذة حقوقهم تأتي اليوم لتحمّل الأهل مزيداً من الأعباء. بدوره نقيب المعلمين نعمة محفوض يرى عبر “النشرة” أنه “بعد مرور أربعين سنة أتوا اليوم لخلق صناديق “شحادة” والان هناك أكثر من 200 مدرسة لا يدفعون لصندوق التعويضات الدرجات الست”، مختصرا الكلام بالتأكيد على أنه “لن يقبل إلا بأن تدفع المدارس لصندوق التعويضات”.

رفض اعطاء الحقوق

“ميزانية المدارس سليمة وهم يأخذون الدولارات من الأهالي وفي نفس الوقت يرفضون الدفع بالعملة الخضراء للصندوق”. هذا ما يؤكده محفوض، لافتاً الى أن “أغلب المدارس تحصّل أموالا هائلة وعلى حساب المعلمين”. واضاف: “عندما سألت المدارس عن الدولار كان الجواب بأن القانون لا يسمح بإعطائه، فكان جوابي “القانون لا يسمح بأن تأخذوا الدولار من الأهل وتفعلونها… وبالتالي أعطوا الناس حقوقها”.

يعود النائب ادغار طرابلسي الى القانونين الّذي طلب ميقاتي سحبهما بعد ضغوط، لافتا الى أننا “تحاورنا الاسبوع الماضي وحتى يوم الجمعة اتفقنا على صدور القانونين كما هما مع وعد باصدار تشريعات اضافية، الا ان ميقاتي اتخذ القرار بردهما بطلب من الراعي”، لافتا الى أن “الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أتتنا بعدها باقتراح تقدّمت به لنفسها بخلق صندوق المتقاعدين بالليرة وعملياً هو مرفوض”. هنا يسأل نعمة محفوض “إذا كان أرباب المدارس يريدون الدوس على القوانين، فعن أيّ تربية يتحدثّون؟ وكيف يريدون أن نعلّم طلابنا؟ “النشرة” حاولت الاتصال بأمين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ولكن لم تلقَ جواباً.

أزمة قادمة؟

عملياً قد يكون الصندوق الذي ابتكرته المدارس الكاثوليكيّة للهروب من الدفع بالدولار لصندوق التعويضات فتيلاً سيشعل أزمة ويؤدي الى توقّف التعليم… وأمام هذا المشهد لا بدّ من التأمّل بمجموعة أمور أبرزها أن “من يحكم في هذا البلد ليس القانون، بل أصبح التشريع في خدمة الاشخاص وأهدافهم”…

بأي حقّ تأخذ المدارس الكاثوليكية كل تلك المبالغ الطائلة من الأهل وبالدولار، وفي كلّ مرّة نسمع نغمة “المدارس مكسورة” في وقت ترفض أن تفصح عن الاموال التي يجنيها “صندوق المساعدة الاجتماعيّة” بالدولار، والذي لا يدخل ضمن موازنة المدرسة التي تقدّم الى وزارة التربية وترفض المدارس ادخالها، ما يعني أن المدارس تراقب نفسها ولا “ترحم” الاهل واليوم تريد أن “تبتلع” حقوق الأستاذ… فهل هذه هي تعاليم الكنيسة؟ فالراعي هو المسؤول عن الرعيّة والنظر الى مصالحها، لا سيّما في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية القاهرة، الّتي تمرّ بها البلاد ومنطقة الشرق الأوسط الّتي تشتعل فيها الحروب من البحر المتوسط الى البحر الأحمر!.