صندوق تعويضات المعلمين.. بين تريث “التربية” وإستياء الراعي
أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في حديث لقناة الـ”إم تي في”، “أننا تريّثنا بنشر قانون صندوق تعويضات المعلمين، وبعد المشاورات نقرّر إمّا المضي به أو رده إلى البرلمان بموجب صلاحية الحكومة مجتمعة بغياب رئيس الجمهورية”.
ولفت إلى “أنني سأجري مشاورات وأزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لبلورة حل بالحوار بعد رأس السنة وأتواصل مع المدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة”.
وأوضح الحلبي أنّ “هذا القانون هو اقتراح قانون وليس مشروع قانون وأُقر بلجنة التربية الى اللجان المشتركة ولم يتسن لنا إبداء الرأي فيه”، لافتًا إلى “أننا لا نقبل بحصول مواجهة بين المعلمين ونقابتهم مع المدارس الخاصة التي تعلّم أكثر من 70% من تلامذة لبنان”.
وفي سياق متصل أفادت معلومات الـ”MTV”، بأن “البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استياءه من القانون خلال الزيارة الميلادية وسلّمه ورقة مفصّلة بالملاحظات عليه”.
وأشار الراعي، في رسالة الميلاد، الى أن “القضيّة مطروحة اليوم بالنسبة إلى القانون الرّامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بتنظيم الهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة وتنظيم الموازنة المدرسيّة الّذي أصدره المجلس النّيابي في 15 كانون الأوّل الحالي، وأثار اعتراضًا شديدًا من المدارس الكاثوليكية على بعض بنوده، الّتي توقع ظلمًا بالمدارس وأهالي التّلاميذ، لاسيما وأنّه يصدر بعد نهاية الفصل الدّراسي الأوّل، الأمر الذي اضطرّ هذه المدارس لإعلان إضراب مفتوح نحن بغنى عنه؛ ويكفي ما نواجه جميعًا من قلق وعدم استقرار وتصاعد الحرب في الجنوب”.
ودعا الرّاعي، المعنيّين إلى “جلسة حوار لإزالة النقاط الخلافيّة، حمايةً للعائلة التّربويّة في كلّ مدرسة: إدارةً، وهيئةً ومعلّمين وأهالي وتلامذة”، مؤكّدًا أنّ “الكنيسة بمؤسّساتها التّربويّة والاستشفائيّة والاجتماعيّة، تقوم برسالتها من باب المحبّة الإنجيليّة، دونما تمييز ديني أو طائفي أو مناطقي؛ وتتكبّد لهذه الغاية تضحيات جمّة وجسيمة”.
