جنبلاط لا يتزحزح و”العقدة الدرزية” على حالها… 

تعتبر “العقدة الدرزية” إحدى ثلاث عقد داخلية، إضافة إلى عقدة تمثيل حزب القوات اللبنانية وعقدة تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل، وهذه العقد الثلاث هي التي لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق سياسي عام على التشكيلة الحكومية العتيدة، إذا استثنينا ما يُحكى عن عقد خارجية تعيق التشكيل.

وفي إطار التشاور بشأن العقدة الدرزية التقى ممثل اللقاء الديمقراطي في المفاوضات الحكومية النائب وائل أبو فاعور مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري الوزير غطاس خوري مساء الأحد وأبلغه قرار الحزب التقدمي الاشتراكي بالتمسك بتسمية الوزراء الثلاثة في الحكومة الثلاثينية.

وذكرت مصادر متابعة أنّ تيار المستقبل يسعى إلى تسويق فكرة تقضي بأن يعمد رئيس “التقدمي” النائب السابق وليد جنبلاط إلى تسمية وزيرين درزيّين، إضافة إلى اقتراحه ثلاثة أو أربعة أسماء درزية يسمّي منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير الدرزي الثالث، بحيث يكون الاسم مشتركاً بين المختارة وبعبدا، لكن موقف “التقدمي” النهائي الذي أبلغه النائب أبو فاعور إلى الوزير خوري لم يتغيّر ولم يتزحزح: “لنا حق اختيار الوزراء الدروز الثلاثة”.

وأكدت أوساط قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي أنّ أيّ تراجع من قبل الحزب عن حصته داخل الحكومة يعني نسفاً لنتائج الانتخابات وتكريساً لمبدأ الغالب والمغلوب، الأمر الذي لا يمكن أن يمرّ.

وتقول مصادر أخرى إنّ الرئيس الحريري تعهّد للرئيس عون ببذل جهد مع جنبلاط لإيجاد شخصية درزية ثالثة تكون عبارة عن “وديعة وزارية” بين الرئيس عون وجنبلاط والنائب طلال أرسلان ويشارك الثلاثة في تسميته.

أما الطرح الثاني، فيكون عبر تمثيل كتلة أرسلان بوزير غير درزي من حصة الرئيس، وهو أمر لم يحسم فيه بعد عون ولا الوزير جبران باسيل، لأن الرجلين تعهّدا لأرسلان بـ”الوعد الوزاري”، علماً أنّ أوساط جنبلاط تطرح بشكل مستمرّ أن يتمثل أرسلان بوزير مسيحي يكون من حصة رئيس الجمهورية أو “تكتل لبنان القوي”، ولا يمانع جنبلاط في هذا السياق أن يكون الوزير المُشار إليه من الحزب الديمقراطي اللبناني والمقصود هنا نائب رئيس “الديمقراطي” النائب السابق مروان أبو فاضل الذي يتولّى أيضاً الأمانة العامة للقاء الأرثوذكسي.

وأفادت معلومات صحافية أنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم بدور أساسي لتذليل “العقدة الدرزية”. وفي ھذا الإطار، يبدو أنّ تفاهماً حصل مع أرسلان يقضي بأن يدخل هو الحكومة في حال إسناد حقيبة له. أما في حال إسناد وزارة دولة وهو غالب الظنّ، فإنه سيوافق على إشراك شخصية درزية تعتبر قريبة منه ومن المختارة في آن معاً. هذا التفاهم يشق طريقه للتطبيق، ولو أنه لا يزال يحتاج “للمسات الأخيرة”ـ وتحديداً إلى موافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

ولاحظت أوساط سياسية أنّ رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الذي حقق رقماً جيداً في الانتخابات النيابية، يفضّل عدم توزير أرسلان على خلفية أنه يسبقه في أحقية التمثيل. وأكثر من ذلك، فقد ذهب الى حدّ تفضيل أن يكون الوزراء الدروز الثلاثة من حصة الحزب التقدمي الاشتراكي… وشكلت مفاجأة تغريدة وهاب عبر “تويتر” قائلاً: “اللعب بالموضوع الدرزي في الحكومة سيخلق مشكلة كبيرة، وإذا حاول البعض استضعاف الدروز سيؤسّس لمشكلة كبيرة وسيدفع الثمن”. وقد فسّرت التغريدة بأنها رفض للتدخل الرئاسي في الحصة الدرزية ودعم ضمني لموقف الاشتراكي، الذي بادل وهّاب التحية من خلال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الذي قال ضمن برنامج “نهاركم سعيد” على “أل بي سي” اليوم الاثنين “إنّ نتيجة الانتخابات تعطي وهّاب الأحقية بالتمثيل الوزاري أكثر من أرسلان”.