الامن العام يطلق نفير ’الأمن السيبراني’..

“لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه..”

بهذا الحديث الشريف المنقول عن أمير البلاغة الإمام علي بن أبي طالب (ع) افتتح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مداخلته في مؤتمر التوعية من المخاطر الاسرائيلية عبر الفضاء السيبراني.

معتبراً أن الحديث عن السيادة والإستقلال، والأمن الوطني، لم يعد ممكناً من دون الأخذ جديّاً في الإعتبار موضوع الأمن السيبراني. وقال: إن الهدف من مؤتمرنا التوقف مليّاً وبعناية شديدة أمام الأخطار البالغة الدقة التي يشكلها الأمن الرقمي، والتي تضاف الى مجموعة أخطار منطلقة  من منصتي العدوّين الإسرائيلي، والتنظيمات الإرهابيّة، اللذين لا يزالان يضربان لبنان، ونتصدّى لهما بطاقاتنا القصوى.

 

وأشار الى أن الوقائع أثبتت الحاجة الملحّة الى إيلاء الشق الأمني عناية إستثنائيّة لحماية الدولة، ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمرافق الحيويّة، وقبل كل شيء، حماية حياة اللبنانيين، وحرياتهم الخاصة. وإعتبر أن العكس من ذلك، يعني أن السيادة الوطنيّة من دون حصانة الأمن الرقمي منقوصة.

 

وإعتبر اللواء إبراهيم بأن العقد الأخير كشف دول العالم برمتها أمام خطر الأمن السيبراني، وسرعة تطوّر آلياته القادرة على شلّ قطاعات كاملة في الدولة والأسواق وإعطابها، ناهيك بأن الجرائم الإلكترونيّة الى إرتفاع مستمر، في ظل عجز الأمن بمعناه المادي البحت والتقليدي عن كبح هذا الخطر، حتى أضحى كل ما هو “قاعدة بيانات” هدفاً يتراوح بين حدّي الإبتزاز المادي، أو الإستيلاء والتدمير.

 

وإعتبر أن كل فرد يصبح عرضة للإستهداف ما دام يستعمل الهاتف الذكي، أو الكومبيوتر. لذلك فإننا معنيّون، لا بل ملزمون حماية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصيّاتنا التي تنتشر في فضاء الإنترنت. هذا الإلتزام يرتقي الى حدّ الواجب في ضوء الهجمات والخروقات الإسرائيليّة السيبرانية المنظّمة التي تشنّ على لبنان كله ومن دون تمييز. كذلك الأمر في ظلّ ما نجحت في تحقيقه المنظمات الإرهابيّة لجهة تطويع إنتحارييّن، وشبكات وخلايا مهمتها تعميم الخراب والقتل وإسقاط الدولة اللبنانية على خط النار الممتد من سوريا حتى ليبيا. وقال: نحن في هذا الصدد أسقطنا وأحبطنا – ولا نزال –  العشرات من الشبكات التي تسعى يوميّاً الى تجنيد عملاء للعمل لصالح العدو الإسرائيلي، وهي الحرب الأخطر التي نخوضها في أيامنا هذه.

 

وأشار الى أن جزءاً كبيراً من الحروب اليوم تشنّ على الفضاء السيبراني، عبر نسخ معلومات وسرقتها، او تعطيل أنظمة شديدة الحساسيّة. وقال: صار كافياً أن تشنّ حكومة ما هجمة سيبرانيّة منظمة لإختراق قاعدة عسكريّة عند دولة تفترضها هي عدوها، لترد الأخيرة بحرب عسكريّة أو أمنية. والأكثر سوءاً في هذا الإطار أن مجموعات صغيرة ولأهداف أيديولوجيّة، او أفراداً مميّزين بمهارات رقميّة، صاروا قادرين في الحد الأدنى على ضرب أساسات مؤسسات تشكل نظماً إقتصاديّة وتجارية، وكحد أقصى إحداث قلاقل واسعة النطاق قد تتطور وتأخذ صفة إضطرابات إقليميّة أو دوليّة. بين الأمرين أمست سيادة أي دولة في حاجة الى إعتبار الأمن السيبراني ركناً في عقيدتها الأمنيّة.

 

وأكّد على أن هذا الواقع يستدعي ورشة تقنيّة تعتزم المديريّة العامة للأمن العام الشروع في إطلاقها وفقاً لما تجيزه الصلاحيات، وفي إطار الإلتزام الكامل والحرفي النص القانوني لجهة حماية الحريات، وذلك عبر تخصيص شعبة تحدد علميّاً مخاطر الأمن السيبراني، من خلال إعتماد أفضل المعايير الدولية لتقييم المخاطر، وتوسيع قاعدة تبادل المعلومات ومؤشرات التهديد المتعلّقة بالأمن الوطني مع سائر المؤسسات الأمنية اللبنانية.

وإعتبر أن التلكوء عن هذا الواجب يعني قبولاً بإستباحة السيادة الوطنية، وإنتهاكاً لحريّة اللبنانيين وخصوصيّتهم. ما يجب التأكيد عليه في هذا الإطار أن النجاح يبقى رهناً بحسن التوظيف والتدريب والتعليم التقني والفني، على أن تولي الوزارات المعنيّة عنايتها القصوى لمناهج التعليم الرقمي، كون الذكاء الصناعي والتجاري والعلمي لا يمكن مواكبته بالمناهج القديمة والبرامج المعمول بها.

 

وختم اللواء ابراهيم قائلاً: يجب علينا كمسؤولين في شتّى الميادين الإستثمار ب”السلامة السيبرانيّة” او”السلامة الإلكترونيّة”، بما يمكننا إدّعاء تحقيق “الأمن المعقول”، لأن لا أمن مثاليّاً في عالم تحكمه شهّيات مفتوحة للسيطرة والتحكّم، ومنه  عدوّان ما  توقفا للحظة عن إستهداف لبنان هما : إسرائيل، والتنظيمات الإرهابيّة.

 

توزع المؤتمر على ثلاثة جلسات:

1ـ :”طبيعة الفضاء السيبراني والتقنيات والتطبيقات المستخدمة ومخاطرها واساليب الوقاية”.

2ـ : “أساليب العدو الإسرائيلي في تجنيد الأشخاص”.

3ـ : “”تحصين المواطن بالمعرفة والقانون ودور الاعلام في التوعية”.

شكلت المداخلات التي قدمت مصدراً معرفياً حفّز الحاضرين لطلب الاستزادة في هذا المجال.

فيما يلي أبرز ما ورد في المداخلات:

طبيعة الفضاء السيبراني

في الجلسة الاولى والتي أدارها الزميل الاعلامي ماجد بو هدير، قدمت رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية – كليّة الحقوق – الجامعة اللبنانية الدكتورة جنان الخوري ورقة عمل عرضت فيها الإشكاليات المتعدّدة الأوجه، التشريعية والتنفيذية، التي أفرزها الفضاء السيبراني وتطبيق الخدمات التكنولوجية الحديثة، أبرزها معايير أمن المعلومات وتحديات الأمن العابر للحدود، والحرب السيبرانية ووسائلها (او حرب السايبر الخفية والناعمة)، والجيش السيبراني، والمراقبة الالكترونية والتجسس السيبراني، والقرصنة الالكترونية، ومدى تهديد مواقع “التواصل الاجتماعي، للأمن الوطني، ومدى ضبط الأمنِ السيبراني، ومدى جهوزية الدفاع السيباني،… و بشكل عام مدى ارساء بنية تحتية رقمية للاندماج في البيئة الرقمية العالمية، ومدى بناء قدرات مختصصة، وتوعية الرأي العام”.

 

وتطرقت الى دوافع اختراق الفضاء السيبراني وصفات المخترقين ونوعية ضحايا هذا الاختراق، مرورا بأهم الجرائم السيبرانية التي ترتكب ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي، كالارهاب الالكتروني وغيره… وواقع هذه الاعتداءت والجرائم في لبنان لناحية التشريع والتحقيق والملاحقة والعراقيل المثارة، لا سيما الاثبات الالكتروني ومدى صحته.

 

وقالت:” أما الموضوع الأهم، فيتعلق بالسيادة الوطنية على قواعد البيانات، بحيث تبرز تحديات أمنية وتعاقدية، لا سيما عمليات التنصت والتجسس واستراق السمع، وفئة عقود الإذعان، ومركز حفظ البيانات، والقانون الذي تخضع له لا بل تشتت المسؤولية الدولية، والممارسات الفضلى في القوانين المقارنة، إضافة الى مستجدات التكنولوجيا الأكثر حداثة لاسيما العملات الرقمية (Bitcoin) وانترنت الأشياء (Internet OF Things )، والممارسات الفضلى في القوانين المقارنة.

ايلي نصر

المداخلة الثاني كانت لرئيس قسم الأمن السيبراني في جامعة AUST الدكتور إيلي نصر عن الطرق العملية للهجمات الإلكترونية، حيث قدم موجزا عن إحصائيات الهجمات الإلكترونية بحسب الفئة، وعدد أنواع الهجمات الأكثر شيوعا وفتكا على الصعيد الشخصي والمؤسساتي، ولخصها بالآتي:

 

– هجمات فيروس دفع الفدية (Ransomware).

– هجمات البريد الإلكتروني عبر إعادة توجيه ال يو آر إل (URL redirection).

– هجمات من خلال الدعايات الإلكترونيّة الخبيثة (Malvertising).

– الهجمات من خلال الذاكرة المنقولة (USB Flash Drivers).

 

وبعد أن أسهب في شرح وتفصيل كل بند، خلص الى مجموعة من التوصيات التي وجدها ضرورية للحد، أو منع الوقوع في شرك هذه البرمجيات، منها: ضرورة تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع الملفات مجهولة النوع والمصدر، ووجوب إتمام النسخ الإحتياطي يوميا للملفات، وإنشاء دورات وبرامج توعية مكثفة ومتواصلة على الأنظمة الجديدة للموظفين والإداريين.

 

وشرح مخطار الهجمات الالكترونية التي من شأنها ان تضر في سمعة الأفراد والمؤسسات، إن على الصعيد المالي او المعنوي، وإستفاض في شرح أحدث الطرق التي يستخدمها القراصنة للولوج الى الأنظمة المعلوماتية، وكيفيّة سرقة المعلومات والملفات الحساسة التي تهم جميع الموظفين والشركات ومستخدمي جميع أنواع الأنظمة المعلوماتية، والهواتف المحمولة.

 

اساليب التجنيد

في الجلسية الثانية والتي أدارها الزميل الإعلامي إبراهيم عوض، تناول ممثل قيادة الجيش العميد الركن أنطوان القهوجي موضوع المواجهة السيبرانية مع العدو الإسرائيلي، إنطلاقا من عناوين رئيسية ثلاثة: حجم العدو الإسرائيلي في الفضاء السيبراني، ووضع لبنان السيبراني، والخطر الذي يشكله العدو في قطاع الأمن السيبراني.

 

في العنوان الأول، رأى العميد القهوجي أن العدو الإسرائيلي قد تنبه باكرا لخطورة وأهمية المواجهة في الفضاء السيبراني، حيث باشر منذ زمن تطوير قدراته السيبرانيّة الهجومية والدفاعية، وفرض لنفسه موقعا متقدما في عالم تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات بشكل عام، وفي مجال الأمن السيبراني بشكل خاص بحيث أصبح ضمن أهم خمس دول عالميا في هذا المجال.

 

أما في العنوان الثاني الخاص بوضع لبنان السيبراني، فرأى القهوجي “أن لبنان يعاني تأخرا كبيرا في هذا المجال، ووفق تقرير مؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي أعده الإتحاد الدولي للاتصالات، يأتي لبنان بالمرتبة 118 على المستوى العالمي، وبالمرتبة 15 عربيا، في حين أن سلطنة عمان حلت بالمرتبة الرابعة عالميا، والأولى عربيا. و رأى “أن هذا التقرير المبني على تقييم جهوزية الدول من النواحي التشريعية، والتقنية، والتنظيمية، وبناء القدرات، والتعاون، يظهر تأخر لبنان في كافة هذه النواحي، وأثار ذلك إستغراب العديد من الخبراء الغربيين، خصوصا وان لبنان يتمتع بطاقات بشرية متميزة تشكل قيمة مضافة كبيرة للشركات العالمية من خلال تبوئها لمراكز مرموقة داخل هذه الشركات”.

 

وعدد القهوجي أهم أسباب التأخر، ومنها: عدم وجود جهد مؤسساتي، وإستراتيجية موحدة للنهوض بهذا القطاع، وضعف التعاون الداخلي بين القطاعات المعنية، والتأخر في إصدار القوانين، وإنشاء الهيئات والمؤسسات الضرورية التي تعنى بالفضاء السيبراني، مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والإفتقار الى البيئة الضرورية لتحفيز الإبداع في المجال السيبراني، وغياب حملات التوعية عن المخاطر السيبرانية”.

 

وإعترف “أن وضع الأمن السيبراني في لبنان قد شهد مؤخرا جهودا جادة على المستوى الرسمي، ومن قبل بعض الجامعات والمؤسسات”، ورأى ان من ضمن أهم الخطوات التي تنفذ حاليا: إنتهاء لجنة تكنولوجيا المعلومات في المجلس النيابي من دراسة قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وإحالته الى اللجان العامة لإقراره، والعمل على إنشاء هيئة وطنية لوضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، ووضع إستراتيجيات داخلية للدفاع السيبراني.

 

أما في العنوان الثالث المتصل بخطر العدو الإسرائيلي على لبنان عبر الفضاء السيبراني فرأى العميد الركن القهوجي بأن لبنان موجود على خط مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي الذي يتقن إستخدام الفضاء السيبراني، وقد أصبح لاعبا رئيسيا على الخارطة العالمية للتقنيات الحديثة في المعلوماتية والإتصالات والأمن السيبراني.

وأشار الى أن السنوات الماضية أثبتت إستخدام هذا العدو للفضاء السيبراني ضد لبنان عن طريق إستخدام شبكة الإنترنت لتجنيد العملاء، وإستخدام شبكة الإنترنت للتواصل مع عملائه، وإستهداف البنى التحتية للإتصالات في لبنان، وزرع عدد كبير من منظومات التجسس على إمتداد الأراضي اللبنانية.

 

وعدد القهوجي نماذج عن الإعتداءات الإسرائيلية السيبرانية خلال السنوات الماضية ضد لبنان، وقال : لا مجال للوقوف في صف المتفرجين، وعلى الكل تحمل مسؤولياته في هذه المواجهة على مختلف الأصعدة الأمنية، والقضائية، والتشريعية، والتعليمة، والإعلامية”.

 

سمير البستاني

 

وتناول العقيد في أمن الدولة المهندس سمير البستاني موضوع التوعية من المخاطر الإسرائيلية عبر الفضاء السيبراني ، فركز بداية على الأشخاص المستهدفين للتجنيد من قبل العدو كالصحافيين والإعلاميين، والعاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية، والعسكريين، ومكاتب الطيران والمكاتب السياحية، بالإضافة الى الفنانين والرياضيين، وخاصة الذين يقومون بزيارات الى الخارج، وإختلاطهم بأشخاص من جنسيات مختلفة”.

 

وركّز على ضرورة توعية المواطني، وخاصة الذين يشاركون في مؤتمرات ا وإجتماعات قد تضم مشاركين إسرائيليين من الحذر من التواصل معهم، وعدم التواصل عبر وسائل التواصل الإجتماعي مع الإسرائيليين، أو قبولهم كأصدقاء عبر هذه الوسائل.

 

حسان السلاك

وتحدث ممثل قوى الأمن الداخلي الرائد حسان السلاك عن “إعتماد إستخبارات العدو الإسرائيلي على الشبكة العنكبوتية، وعلى وسائل التواصل الإجتماعي في عملية التجنيد”، وأعطى أمثلة ونماذج، ودعا الى نشر التوعية لدى المواطنين بوجوب التأكد، قبل ملء أي إستمارة عبر الإنترنت، من حقيقة الجهة الطالبة، وإبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة عند الإشتباه بأي جهة خارجية يتم التواصل معها، بغض النظر عن مدى تطور العلاقة مع هذه الجهة، والتنبه من التطبيقات المشبوهة عبر الهواتف الذكية، والتنسيق، وتبادل المعلومات حول التطورات المتعلقة بهذا الموضوع بين الأجهزة الأمنية وأصحاب الخبرات من تقنيين وأكاديميين.

 

جهاد فحص

وتناول ممثل المديرية العامة للأمن العام النقيب جهاد فحص موضوع “أساليب العدو الإسرائيلي في التجنيد الإفتراضي”، معتبرا ان الإنترنت “ساحة تجنيد إضافية مهمة”، متوقفا عند وحدات التجنيد الإسرائيلية عبر العالم الإفتراضي، مركزا على:

1 – حستوف، او وحدة الإستخبارات المختصّة بإستخلاص المعلومات من المصادر المفتوحة.

2 – وحدة 8200 المسؤولة عن التجسس الإلكتروني وقيادة الحرب الإلكترونية.

 

ورأى فحص “أن الوحدتين تشكلان عصب العمل الإستخباراتي الإسرائيلي في العالم الإفتراضي”. وأشار الى أنواع التجنيد في الفضاء الإفتراضي، وقال:”أنه ينقسم الى ثلاثة أقسام، التجنيد المباشر، والتجنيد غير المباشر (المنحى السلبي والإيجابي)، والتجنيد الشبكي البسيط والمعقد”.

 

واذ عدد النقيب فحص نماذج عن المحاولات التي قام بها العدو الإسرائيلي، خلص الى التأكيد على ضرورة كشف الحسابات المشبوهة والوهمية المرتبطة مع الجهات الإسرائيلية لمتابعتها أمنيا، وحظر المواقع والمدونات والتطبيقات الإسرائيلية على شبكة الإنترنت اللبنانية، وتحصين الساحة الإفتراضية اللبنانية بحملات دعائية لمكافحة التطبيع الإسرائيلي وبكافة أشكاله، وعقد مؤتمرات توعوية لإعلام الجمهور حول المخاطر والعواقب القضائيّة جراء هذا العمل.

 

توصيات الاجهزة الامنية

 

وخلصت الأجهزة الأمنية الى التأكيد على التوصيات التالية:

1 – إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني تضم ممثلين عن مؤسسات الدولة المعنية لوضع إستراتيجية دفاعية للأمن السيبراني.

2 – إطلاق حملات توعية إعلاميّة لتنبيه المواطن من مخاطر إستخدام الفضاء السيبراني.

3 – حض المواطنين على إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة عند تلقيهم أي تواصل يثير الشبهات.

 

اما الجلسة الأخيرة في الجلسة والتي ادارها الزميل الاعلامي جورج العلم فاستهلت بمداخلة لمديرة الواكلة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان ، حملت عنوان: “دور الاعلام في التوعية من المخاطر الاسرائيلية” معتبرة ان “الجميع يعرف اهمية الاعلام وتأثيره في توجهات الرأي العام، وصياغة مواقفه وسلوكياته من خلال الاخبار والمعلومات التي تزوده بها وسائل الاعلام المختلفة، إذ لا يستطيع الشخص تكوين موقف معين او تبني فكرة معينة إلا من خلال المعلومات والبيانات التي يتم توفيرها له وهو ما يؤكد قدرة الاعلام بصوره واشكاله كافة، على إحداث تغييرات في المفاهيم والممارسات الفردية والمجتمعية عن طريق تعميم المعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الرأي ونشر المعلومات والقضايا المختلفة”.

 

اضافت: “في الوقت الذي اصبحت فيه وسائل الاعلام جزءا اساسيا من حياة الشعوب والمجتمعات بفعل استجابتها ومواكبتها للتطورات والمستجدات الحاصلة في شتى المجالات الحياتية وقدرتها على الوصول الى الجماهير ومخاطبتها والتأثير فيها، فإن هذا يتطلب ضرورة مراعاة ظروف كل مجتمع وبيئته الثقافية والقيمية والفكرية بشكل يضمن احترام هوية هذا المجتمع وخصوصيته، من دون ان يعني ذلك تجاهل الآخر وعدم جواز التعرف على ثقافته وحضارته”.

 

واشارت الى “ان المخاطر الاسرائيلية على لبنان كثيرة، وهناك أنواع عدة منها، وأبرزها المخاطر الاقتصادية والامنية والعسكرية والاجتماعية والصحية والسياسية والاعلامية والدعائية…، وتكمن اهمية هذه المخاطر وخطورتها لكون اسرائيل لديها مطامع في لبنان ولا سيما لناحية المياه والغاز.

 

وتحدثت عن المخاطر الاقتصادية والتجارية، فقالت: “تحاول اسرائيل عبر عملائها تسويق منتجاتها التجارية في لبنان على الرغم من وجود قانون مقاطعة إسرائيل المعتمد في لبنان منذ العام 1955 والذي منع التعامل مع “الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في إسرائيل”، كما حظر “دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كلها إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها (…) سواء وردت من إسرائيل مباشرة أم بطريق غير مباشرة”. ففي بعض الاحيان نرى منتجات مكتوب عليها باللغة العبرية وموجودة في الاسواق اللبنانية، او منتجات مكتوب عليها بالعبرية ولكنها صنعت في الصين خصيصا لاسرائيل وتم تسريبها الى لبنان من الصين. وهنا يأتي دور الاعلام الذي يجب عليه أن يلقي الضوء على هذه المواضيع وتنوير الرأي العام وتذكيره بقانون مقاطعة اسرائيل”.

 

وعن المخاطر الامنية والعسكرية، اكدت انها “كانت كبيرة على لبنان ولا تزال، ولبنان مهدد بأي لحظة بإعتداءات اسرائيلية عليه، ولا سيما ان هذه المخاطر الامنية تؤثر سلبا على لبنان حتى لو لم يحصل اي اعتداء وبقيت مجرد تهديدات، لان الدول الاجنبية تستمر بتحذير رعاياها من السفر الى لبنان وبالتالي يتأثر الاقتصاد اللبناني بهذه التهديدات ولا سيما القطاع السياحي الذي هو ثروة لبنان”.

 

اضافت: “اما الخطر الاهم على الصعيد الامني، فهو تجنيد العدو الاسرائيلي لعملاء (قد يكونون في بعض الاحيان من العسكريين، من الصحافيين، من الفنانين، او حتى من عامة الشعب، يزرعونهم في الاحياء الفقيرة…). اما الخطر الداهم على لبنان فهو الضغط الاسرائيلي الدولي لمنع تزويد الجيش اللبناني بأسلحة متطورة بذريعة ان الاسلحة المتطورة قد تستولي عليها ميليشيات محلية”.

 

واشارت سليمان الى المخاطر الاجتماعية، فقالت: “إن بث الرعب في نفوس اللبنانيين دفع بالكثير منهم الى هجرة لبنان والتفتيش عن الهدوء والسكينة في بلدان أخرى، ما ساهم في تغيير وضعهم الاجتماعي والعائلي اضافة الى الهجرة الداخلية هربا من القصف”.

 

كما لفتت الى المخاطر الصحية، مؤكدة “ان الحروب الاسرائيلية المتكررة على لبنان والقصف المدفعي والقنابل العنقودية التي سقطت على المناطق اللبنانية لوثت الاجواء وتسببت سموم هذه القذائف بمرض السرطان لدى الكثير من اللبنانيين”.

 

وتناولت مديرة “الوطنية” في كلمتها المخاطر السياسية، فقالت: “لقد دأبت إسرائيل على أن تكون لها اليد الطولى في التفاعلات اللبنانية الداخلية، بدءا بسنوات الحرب الأهلية، ومرورا بالحروب الإسرائيلية ضد الجنوب اللبناني ووصولا الى عمليات الاغتيال التي نفذتها داخل الاراضي اللبنانية”.

 

وبالنسبة الى المخاطر الاعلامية والدعائية، رأت “ان العدو الإسرائيلي يعتبر أن لبنان هو البلد الأكثر ملاءمة لتبادل الرسائل السياسية والعسكرية بين أعداء المنطقة وخصومها”.

 

وقالت: “الإعلام الإسرائيلي يقوم بدور متقن في تشويه صورة العالم العربي عموما وصورة لبنان خصوصا وإظهار الإسرائيلي بصورة مثالية من خلال الصحافة والإذاعة والدعاية العالمية. فهو يشوه الحقائق ويخلط الأوراق، الى حد لا يعود المتلقي قادرا على التمييز بين القاتل والضحية، حتى انه يبحث عن الاضواء لاثارة البلبلة واحداث الرعب الجماهيري الذي هو مقصده الاساسي لانه يسعى الى السيطرة على النفوس من خلال نشره وقائع افعاله المجرمة والمخيفة، وصولا للتسلل الى مقومات الصمود لدى الرأي العام ودفعه الى الاستسلام والهروب واللجوء الى الفوضى والعنف كردة فعل سلبي. وهنا يتسلح بالاعلام لتسويق غاياته، وفي سبيل السبق الصحافي ونشر الخبر وقد تقع وسائل الاعلام في بعض الاحيان ومن دون قصد في فخ غايات الارهاب غير المقصودة التي تخدم اهدافه التي يسعى اليها”.

 

وتابعت: “من المعروف أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أدت، ولا تزال تؤدي دورا أساسيا في تشويه الصورة اللبنانية والعربية في الرأي العام العالمي، وقد تمكنت الحركة الصهيونية، بما تملكه من إمكانات مادية ضخمة وتقنية حديثة، من تصوير نفسها على أنها حركة تحرر عالمية بينما صورت العرب الذين احتلت أراضيهم على أنهم أمة عدوانية تسعى إلى القتل وتدمير الحضارة وإبراز المواطن العربي على أنه بدائي، متخلف إرهابي، معاد للحضارة والتقدم”.

 

اضافت: “وهنا اسمحوا لي ان اضعكم في صورة ما تسعى اليه الوكالة الاسرائيلية للانباء، حيث سعت وعبر دول اورومتوسطية الى الدخول الى رابطة وكالات انباء البحر الابيض المتوسط، “حيث لبنان عضو في هذه الرابطة”، وقد حاولت عبر ارسال رسائل عدة ان تحضر اجتماعات الرابطة وان تكون عضوا فيها، وآخر تجربة لها كانت في العام 2017 قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية في المغرب، حيث بعثت برسائل عدة الى الامين العام الذي هو مدير وكالة الانباء القبرصية، وكذلك بعثت بنسخ عن هذه الرسائل الى اعضاء الجمعية العمومية تطلب فيها الانضمام الى الرابطة، وعند انعقاد الجمعية العمومية تم طرح الموضوع فرفضنا رفضا تاما نحن، اي لبنان وفلسطين والمغرب، وبعد هذا الاجتماع استلمنا رسالة من الاسرائيليين عبر ال”ايميل” تتضمن محضر الاجتماع، وفيها نوع من التهديد للامين العام وللاعضاء الرافضين”.

 

وأكدت “ان الاعلام الاسرائيلي ووسائله كافة تابعة للجيش، شأنها في ذلك شأن المجتمع الإسرائيلي الذي يستمد وجوده واستمراره وأمنه من إنجازات الجيش، وعلى هذا الأساس فقد وضع الجيش الإسرائيلي برامجه التدريبية الإعلامية للتوجه الثقافي منطلقا من مبدأين اساسيين: أولهما: إعداد المواطن الإسرائيلي كجندي، وثانيهما: عدم التمييز قدر المستطاع بين إعداد هذا المواطن للعمل في الجيش أو في الدولة، إذ عمله في الدولة في واقع الأمر مكمل لعمله في الجيش”. واوضحت “ان فرع التوجيه الثقافي الذي يتبع مباشرة لرئيس الأركان يتكون من ثلاثة أقسام، وهي: الترفيه، والتعليم والإعلام، ويهيمن قسم الإعلام على بقية الأقسام إذ إنه يضطلع بتحقيق التناسق في جيش الدفاع الإسرائيلي”.

 

وقدمت مثالا على ذلك، وقالت: “تلقينا في “الوكالة الوطنية للاعلام” عند حوالي التاسعة والنصف من مساء 7 كانون الاول 2017 خبرا عبر البريد الالكتروني بعنوان “غارات لجيش الدفاع الاسرائيلي على هدفين ارهابيين في قطاع غزة”. وموقع باسم “ملازم أول، إيلا نائبة ومساعدة المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للإعلام العربي” مع رقم هاتفها:

052-9462896

 

وجاء في الخبر: “أغار جيش الدفاع من خلال دبابات وطائرات على هدفين ارهابيين في قطاع غزة. تأتي هذه الغارات ردا على إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت داخل الاراضي الإسرائيلية بالاضافة الى إطلاق قذائف اخرى سقطت داخل قطاع غزة. يعتبر جيش الدفاع حركة حماس مسؤولة عما يجري داخل قطاع غزة. لم يتم إطلاق صافرات الانذار بسبب إطلاق القذيفة نحو منطقة مفتوحة”.

 

وقالت: “لقد اعطيت هذا المثل لاقول، ان وسائل الاعلام الاسرائيلية ارسلت هذا الخبر الى الوسائل الاعلام اللبنانية ومن بينها “الوكالة الوطنية للاعلام”، فعمد بعض من هذه الوسائل الى نشر الخبر على الرغم من ان مصدره معروف انه من جيش عدو للبنان، ولا يجب علينا كوسائل اعلام لبنانية ان ننشر اخبارا صادرة عن الجيش الاسرائيلي لاننا بذلك نشوه الحقائق وبالتالي نروج لهم”.

 

اضافت: “وهنا يطرح السؤال نفسه، كيف علينا ان نواجه هذا الإعلام الاسرائيلي، أقول نحن كأعلاميين لدينا واجب وطني في هذا الاطار، ومن هنا تكمن مسؤوليتنا في المؤسسات الاعلامية ان كانت مكتوبة او مرئية او مسموعة او الكترونية في التمييز بين التغطية الاعلامية والتحريض وبين نقل الوقائع والتسويق للارهاب وبين المسؤولية المهنية وغياب الموضوعية”.

 

واكدت ان “على كل إعلامي أن يكون مسؤولا، ويقيم رقابة ذاتية على كل ما يقوله أو ينشره حفاظا على السلم الأهلي وعلى رسالتنا الإعلامية، وخصوصا في ظل الظروف التي يمر بها لبنان، فعندما تم توقيف احد المتهمين بالعمالة مع اسرائيل نرى ان احدى الصحف اللبنانية نشرت صورة لممثلة اسرائيلية (غال جادوت) وعرفتها بأنها ضابط الموساد الاسرائيلي كوليت فيانفي التي جندت زياد عيتاني. وكذلك، قام احد الإعلاميين باتحافنا بمعلومات ادعى فيها انها اعترافات عيتاني، قبل بدء التحقيق. كما قرأنا في الصحف أن عيتاني تقاضى مبلغا خياليا من الموساد، وقرأنا أيضا ان ضابطة الموساد كانت تعطيه 500 دولار شهريا لـ”يغير شكله”، “وليكون شخصية عامة فاعلة وذات علاقات متميزة، وأن يعمل على تطوير علاقاته. وأبلغته أن عليه الاهتمام بمظهره الخارجي كي يتمكن من الانخراط في بيئات معينة، (ركزت التعليقات على مبلغ الـ500 دولار باعتباره سعرا بخسا جدا للعمالة). وقرأنا انه قبض مرة واحدة، وطلب منه تشكيل “لوبي” ثقافي لترويج التطبيع مع العدو”.

 

وقالت: “هذا فخ نصب للاعلام اللبناني، الذي راح يتناقل الرواية تلو الاخرى من دون التأكد من المعلومة التي ينشرها”، مؤكدة “ان عدم التخصص وقلة الخبرة وضعف الخلفية المعرفية للقائمين على التغطية الصحافية والتي تتعامل مع ظاهرة العنف والارهاب، أثر سلبا في ايجاد الحلول المناسبة لها، وحولها الى مجرد تغطية سطحية واحيانا تحريضية واتهامية تنطوي على اتهامات واحكام مسبقة وربما مبيتة، جعلها عاجزة عن فهم خطاب الجماعات المتطرفة ومنظوماتها ومرجعياتها الفكرية والتنظيمية”.

 

وتابعت: “لذلك انطلاقا من كل ما تقدم، على وسائل الإعلام اعتماد شرعة سلوك مهني لمواجهة المخاطر الاسرائيلية على لبنان، تتركز على طريقة تعاطي وسائل الإعلام مع موضوع تغطية إعلامية عقلانية وواقعية، مع ضرورة التقيد بأخلاقيات المهنة وأهداف المصلحة العامة، على ان تطبق الشرعة المبادئ التالية:

 

1. عدم نشر اي خبر تريد “اسرائيل” الترويج له.
2. عدم تفضيل السبق الصحافي على الحس الوطني.
3. على كل إعلامي أن يكون مسؤولا ويقيم رقابة ذاتية على كل ما يقوله أو ينشره، وخصوصا في ظل الظروف التي يمر بها لبنان في مواجهته لظاهرة ارهابية اجرامية منظمة.
4. عدم اتاحة المجال امام انتشار الشائعات المغرضة، التي تثير الخوف عند الرأي العام وتؤلبه ضد السلطات المحلية بحجة عجزها عن حماية أمنه.
5. تنشيط الإعلام الخارجي، وتوظيف كل إمكاناته ووسائله من مكاتب إعلامية تابعة للسفارات في الخارج والمكتبات ودور النشر، والصحف، ومراكز البحث العلمي، والمعارض … وغيرها لابراز صورة لبنان السياحية والسلمية ودحض الافتراءات الاسرائيلية التي تروج صفة الارهاب للبنان والعمل على تعرية تلك الافتراءات وكشف أهدافها ومروجيها بعدما بات لبنان بمفرده يدافع عن القضية الفلسطينية ويقاطع اسرائيل”.

 

الحجار

وتحدث في هذه الجلسة أيضا القاضي وسيم شفيق الحجار، فركز في مداخلته على “ضرورة استصدار مراسيم وقوانين جديدة تراعي مكافحة المخاطر عبر الفضاء السيبراني”.وتناول موضوع “التوعية من المخاطر الإسرائيلية، وعالجه بمهنية عالية، وقدم إقتراحات مفيدة مشددا على توعية المواطن حول المخاطر في الفضاء السيبراني، ولاسيما تلك الناجمة عن العدو الإسرائيلي، وأنشطته، وتلك المتعلقة بالتجنيد، وتجميع المعلومات، ونشر الأخبار.

 

ودعا الحجار الى تدريب الأجهزة الأمنية على الوسائل المبتكرة للعدو عبر الفضاء السيبراني،لاسيما من النواحي الفنية والقانونية، وتوفير التجهيزات والموارد اللازمة لعملها. وحثّ على الإسراع في إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، والبيانات ذات الطابع الشخصي، والذي يتضمن بابا خاصا حول الجرائم المعلوماتية. وإجراء مراجعة شاملة مفصلة للمواد القانونية الواردة في قانون العقوبات، وقانون القضاء العسكري، لبيان مدى كفايتها لحماية المواطن”.

 

ودعا الحجار الى الإعلان المستمر عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للدولة اللبنانية عن الأعمال التي ينفذها العدو عبر الفضاء السيبراني لتحذير المواطنين منها، ودراسة أنشطة العدو في الفضاء السيبراني، والأعمال الجرمية المنفذة بوجه لبنان، وتوجيه الأشخاص نحو عدم الإفراط في مشاركة الغير في معلوماتهم، لاسيما الحسّاسة منها، عبر الفضاء السيبراني، ولفت إنتباههم من الإتصالات ورسائل البريد الإلكتروني الواردة من الغرباء، وتوجيههم نحو حماية حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي عبر إعتماد كلمات سر للدخول تكون قوية.

 

ومع إنتهاء أعمال المؤتمر، صدر البيان التالي:

بدعوة من المديرية العامة للأمن العام، وبرعاية وحضور سعادة المدير العام اللواء عباس إبراهيم، إنعقد مؤتمر “التوعية من المخاطر الإسرائيلية عبر الفضاء السيبراني”، وذلك يوم الأربعاء الواقع في27/6/2018 في مقر المديريّة العامة للأمن العام.

وضم المؤتمر نخبة من الأساتذة الجامعيين، والخبراء المختصين، والقضاة، ومندوبين عن الأجهزة الأمنية، والإعلاميين، وإنتهى المؤتمر الى التوصيات التالية:

 

1 – إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني تضم ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدولة لوضع إستراتيجية دفاعية للأمن السيبراني، ومتابعة تنفيذها.

2 – إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختصّة المرعية الإجراء لبيان مدى كفايتها لحماية المواطن والوطن من الإعتداءات السيبرانية الضاربة للأمن الوطني، وإستحداث قوانين تتلاءم والتحديات التي يفرضها الفضاء السيبراني.

3 – إستخدام أنظمة أمن المعلوماتية، والتقيد بالسياسات الحمائية الموضوعة من قبل قسم أمن المعلومات في المؤسسات الرسمية والخاصة.

4 – تطوير البنية التحتية الرقمية للادارات الرسمية وتفعيل التعاون بين الوزارات المختصة، والأجهزة الأمنية، ومع القطاع الخاص، لتعزيز الحماية السيبرانية.

5 – ضرورة تقديم الدولة الدعم وتخصيص ميزانية مالية لتمويل البحوث العلمية في هذا المجال.

6 – ترشيد الإعلام الإلكتروني، وتعزيز الرقابة الذاتية عند الإعلاميين، وعدم تفضيل السبق الصحفي على الحس الوطني.

7 – حض المواطنين على إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة عند تلقيهم أي تواصل يثير الشبهات.

8 – إدراج مخاطر الفضاء السيبراني في مناهج الجامعات الأكاديمية، والكليات العسكرية، ومعاهد التدريب الأمنية، وإستحداث إختصاصات في هذا المجال.

9 – أهمية تنظيم ورش عمل متخصصة على المستوى الوطني لبناء القدرات البشرية.

10 – إطلاق حملات توعية إعلامية لتنبيه المواطنين من مخاطر إستخدام الفضاء السيبراني، وضرورة حماية بياناتهم الشخصية لعدم خرقها من قبل العدو الإسرائيلي.