مصرف لبنان تخلّص من عبء المديونية لعام 2018… ماذا بعد؟
يرى محللون اقتصاديون أنّ الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان غير مستقرة، بل إنّ مصرف لبنان استشرف ھذا الأمر ونفذ عملية استبدال بين سندات اليوروبوند التي حصل عليھا من الدولة اللبنانية مقابل شھادات إيداع كانت المصارف تحملھا في محفظتھا، ما أدّى الى إطالة آجال استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية.
تخلص مصرف لبنان من عبء المديونية بالدولار لعام 2018، لكنه سيواجه المشكلة نفسھا في السنة المقبلة، ما يعني أنّ الخيارات تضيق من حوله. لديه خيار أن يلجأ مجدّداً الى عمليات استبدال كالتي نفذھا أخيراً (مقايضة سندات بالدولار تصدرھا الدولة مقابل سندات بالليرة في محفظته، ثم عرض سندات الدولار للبيع في السوق)، أو القيام برفع سعر الفائدة على الدولار والليرة علناً.
أسعار الفائدة الضمنية التي يمكن استخراجھا من عملية الاستبدال، تقدّر اليوم بنحو 15% على الليرة و9.5% على الدولار، ما يعني أنّ رفع أسعار الفائدة العلني لن يكون أقلّ من ذلك. الخيارات تضيق الى ھذا المجال. رفع أسعار الفائدة يعني توسيع الدين العام وزيادة أكلاف الاقتصاد، ما يزيد المخاطر في 2019 الى حدود لم يبلغھا لبنان من قبل.
الأسواق تتناقل اليوم ھمساً عن شكوك بقدرة لبنان التحويلية رغم كلّ إجراءات مصرف لبنان وھندساته وعملياته. زيادة المخاطر تعني خفض تصنيف لبنان، وھو أمر ألمحت إليه “موديز” في تقريرھا الأخير عن لبنان.
