الصايغ: المسؤولية الوطنية تفترض الاسراع بتشكيل الحكومة

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ ان “للحزب التقدمي الإشتراكي تاريخ نضالي عريق لا يستطيع أحد إلغاءه، ففي كل محطة تاريخية وكل مفصل من مفاصل الحياة السياسية جولات، مؤكدا ان “ما زرعته دار المختارة من تضحيات لا بد ان يزهر نجاحات وانتصارات”.

كلام الصايغ جاء خلال افطار رمضاني أقامه لماكينة الحزب التقدمي الإشتراكي في بيروت بحضور وكيل داخلية بيروت في الحزب باسل العود، وأعضاء جهاز الوكالة ومعتمدين ومدراء فروع وفاعليات بيروتية. فشكر بإسمه وإسم اللقاء الديمقراطي ورئيسه تيمور جنبلاط جهودهم الجبارة التي تابعت سير العملية الانتخابية، كذلك اللجنة المركزية وعلى رأسها القيادي هشام ناصر الدين”.

واكد الصايغ إلتزام الحزب بإتفاق الطائف كأساس للنظام السياسي، مع التأكيد على العيش المشترك، والتمسك بالمصالحة الوطنية التي ارساها رئيس الحزب وليد جنبلاط مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير عام 2001. والالتزام بقرار “النأي بالنفس” عن صراعات المنطقة التي اقرته الحكومة، معتبرا ان “الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات السياسية بين القوى والاحزاب السياسية اللبنانية، وسنبقى نناضل للوصول الى الدولة المدنية الحديثة، دولة القانون والحريات وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية”.

اما فيما يتعلق بقانون الانتخاب، فقال الصايغ: “لن نفتخر بهذا القانون المذهبي ولا بالخطاب الطائفي الذي رافقه، ولا بالانقسام الوطني الذي خلقه. ما حصل لا يشبه لبنان، لبنان الرسالة والعيش المشترك، هذا القانون لا يشبه اتفاق الطائف الذي اعاد للبنان روح المصالحة والمسامحة بعد الحروب الاهلية التي قسمت اللبنانيين”، مضيفاً “رغم ذلك تعاملنا مع القانون كواقع، لكن اصرينا على الوحدة الوطنية، كما يدنا كانت ممدودة للجميع وحاولنا تشكيل لوائح تضم كل القوى السياسية، لكن للأسف لم نلقى أي تجاوب، بل حاولوا محاصرتنا وإضعافنا وتهميشنا، فلم يتركوا لنا سوى خيار المواجهة. فكانت مواجهتنا سياسية وديمقراطية وسلمية، ونجحنا”.

أما حكومياً، فأكد الصايغ على “ضرورة احترام صحة التمثيل والاحجام السياسية التي انبثقت عن الانتخابات، بالاضافة للتنوع الطائفي الموجود في اللقاء الديمقراطي”،  مشيرا الى ان “اللقاء حصل على 7 من 8 مقاعد عن طائفة الموحدين الدروز، والمقعد الثامن ترك شاغراً كي لا نتهم بالالغاء والتهميش. بالتالي، مطلبنا بسيط، “انتم عطلتم الحكومات السابقة لأشهر تحت عناوين ومعاييرعديدة كـ”صحة التمثيل”، و”القوي في بيئته”، كما عطلتوا رئاسة الجمهورية لسنتين لأسباب ذاتها، اذاً كما “يحق لكم يحق لغيركم” الحزب التقدمي الاشتراكي هو القوي ببيئته وهو يمثل الاكثرية الساحقة، وبالتالي وبكل بساطة نريد 3 وزراء في الحكومة الثلاثينية”.

وأشار الصايغ الى ان “المسؤولية الوطنية تفترض من كل القوى السياسية الاسراع في تشكيل الحكومة العتيدة لنتفرغ جميعاً لمعالجة القضايا الشائكة في البلد، من مرسوم التجنيس، انتقالاً لموضوع النازحين الذي خلق مشكلة متفاقمة، وترسيم الحدود الذي يتجدد اليوم، كما من واجبنا مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي”.

ولفت الصايغ الى ان “اللقاء الديمقراطي بقيادة النائب تيمور جنبلاط  بصدد التحضير لخطة عمل جدية تساهم في اصلاح حقيقي على مستوى البلد، كما هناك خطة عمل يحضر لها للتواصل مع بيئة وجمهور الحزب التقدمي الاشتراكي وتلبية أكبر قدر ممكن من الخدمات المحقة لهم”.

(الانباء)