لقاء عون – الحريري تطرق الى صيغ تشكيل الحكومة
أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة “المستقبل” أنه في ما يتعلق بملف تشكيل الحكومة، تضمن اللقاء الذي جمع رئي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على هامش العيد الـ 157 لتأسيس قوى الامن الداخلي ، عرضاً لأبرز الاتصالات التي قام بها الرئيس المكلّف مع الأفرقاء اللبنانيين سواء مباشرة أو عبر وزير الثقافة غطاس خوري.
ولفتت إلى ان “تطرق الحديث أيضاً إلى الصيغ التي يمكن أن تكون عليها تشكيلة الحكومة المقبلة، من دون أن يعني ذلك أن رئيس الحكومة قدّم الى رئيس الجمهورية صيغة محددة عن الحكومة المقبلة أو تصوراً نهائياً بل طرح أفكاراً حول الصيغ المحتملة. ولفت الرئيس الحريري خلال اللقاء إلى أنه سيكمل اتصالاته، ومن بينها اللقاء الذي حصل اليوم (أمس) بين الوزيرين خوري وملحم الرياشي للبحث في حصة القوات اللبنانية في الحكومة. كما سيكون هناك لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد عودته من السعودية للبحث في حصة الحزب في الحكومة”.
وأضافت المصادر انه “في ما يتعلق بملف القناصل الفخريين، المشكلة التي حصلت وقعت نتيجة تأخر وزير المال علي حسن خليل في توقيع مراسيم تعيينهم، علماً أن الوزير خليل كان يوقع المراسيم السابقة، لكن في المرسوم الأخير الذي بقي في عهدة وزارة المال منذ أربعة أشهر وتمت المراجعة فيه، تّم ربطه بالمراسيم الصادرة لتعيين مأموري الأحراج وغيرها من المراسيم، لذلك عمد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ونتيجة إضطراره للقيام بهذه التشكيلات لأن هؤلاء القناصل عليهم الإلتحاق بالسفارت اللبنانية في الخارج، إلى إستشارة هيئة الإستشارات والتشريع في وزارة العدل والتي أفتت بعدم وجوب توقيع وزير المالية، لأن هذه المراسيم لا ترتب أي أعباء مالية على الدولة اللبنانية، لذلك كان التوقيع من وزير الخارجية وباتت المراسيم في حكم النافذة،علماً أن هناك إشارات تلفت إلى أن الوزير خليل سيوقع مراسيم أخرى في حال تم عرضها عليه، وأن اللغط الذي حصل حول المراسيم لن يتطور أكثر، لأن لا رغبة لدى أي من الرئيسين عون ونبيه بري أو الوزيرين باسيل وخليل في الذهاب نحو إشكال جديد في البلد”.
